(قلت) : وليس ما قالاه متعينا في كلام الشيخ أبي محمد، بل يمكن حمله على خلاف ما قالا، بأن يكون قوله: من ذلك- راجعا إلى ما يكفر به وهو الرقبة والطعام، ويكون الضمير في رقبته راجعا إلى ذلك. والمعنى: أنه يخير بين أن يسلمه أو يفتكه بالأقل من الرقبة والطعام أو قيمة الرقبة والطعام، والله أعلم.
وقوله: المرأة مخيرة- يعني: فيما إذا كانت تكفر عن نفسها، وأما إذا كفر الزوج فالخيار له، ولهذا إنما يرجع بالأقل. وإنما أراد أن يبين أنه كان ينبغي أن يلاحظ أكثر القيمتين لكون المرأة لو كفرت عن نفسها كانت مخيرة. فتأمله، والله أعلم.
وظاهر كلام النوادر: أنه لو أكره أمة فالحكم كالزوجة، بل صريحه، وهو ظاهر، والله أعلم.
(فرع) : قال أبو الحسن في الكبير: قال ابن محرز: وإذا أكره المرأة على الوطء رجلان، فالكفارة على الأول منهما دون الثاني؛ وذلك أن الثاني لم يفسد صومها، ولا أوجب عليها بوطئه ما لم يكن واجبا،
انتهى.
ص: (وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا تأويلان) ش: قال في التوضيح: اختلف في الذي يقبل امرأته مكرهة حتى ينزلا. فقال ابن القاسم: يكفر عن نفسه فقط، وعليها القضاء. وقال الشيخ أبو محمد وحمديس: ويكفر عنها، وكل أول المدونة: على ما ذهب إليه، ورجح مذهب ابن أبي زيد؛ لأن الانتهاك من الرجال خاصة، انتهى.
ص: (وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان) ش: ابن عبد السلام: الأقرب السقوط؛ لأنه متسبب، والمكره مباشر.
ويظهر من كلامه في التوضيح: أنه لا كفارة على المكره - بكسر الراء - عند الأكثر. ولكن أول كلامه يقتضي أن ذلك إنما هو في حق المكره - بفتح الراء -.
(تنبيه) : وهذا الخلاف إنما يتفرع على القول بسقوطها عن المكره - بفتح الراء - وقال في التوضيح: المشهور أنه لا تجب عليه كفارة.
قال في التنبيهات: واختلف في الرجل المكره على الوطء. فقيل: عليه الكفارة، وهو قول عبد الملك، وأكثر أقوال أصحابنا: إنه لا كفارة عليه، ولا خلاف أن عليه القضاء، والخلاف في حده، والأكثر على إيجاب الحد، انتهى من شرح قول ابن الحاجب: فلا كفارة في الإكراه.
وقال ابن عرفة: وفي الرجل المكره على الوطء قولان لها، ولابن الماجشون.
عياض: ورواه ابن نافع: وتبع المصنف - رحمه الله - في نقل القولين في المكره ابن الحاجب. وقد قال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب وجوبها على مكره رجل على وطء، لا أعرفه إلا من قول ابن حبيب في النائم، وقول اللخمي انتهاك صوم غيره كنفسه، انتهى.
فعلى هذا يكون المكره - بكسر الراء - لا خلاف في سقوط الكفارة عنه، وإنما الخلاف في المكره، فعليه ينبغي أن يقرأ مكره في قول المصنف: وفي تكفير مكره رجل - بفتح الراء يعني الذي أكرهه رجل - على الوطء. وفيه تكلف جدا، والله أعلم.
(فرع) : قال ابن عرفة: ولا تجب الكفارة على مكره على أكل أو شرب أو امرأة على وطء، انتهى.
(مسألة) : قال عبد الحق عن أبي عمران، فيمن غرر رجلا وقال له: لم يطلع الفجر وجعل يأكل: إنه لا كفارة على الغار؛ لأنه غرور بالقول، قال: ولو أطعمه بيده لقمة وجعل الطعام في فيه فهاهنا يكفر عنه؛ لأنه غرور بالفعل، ولا كفارة على الآكل؛ لأنه غير منتهك إذا لم يعلم أنه كذب وغره، انتهى من المسائل الملقوطة. قال: نقله من خط القاضي جمال الدين الأقفهسي.