وبادر يحيى بن يحيى الأمير عبد الرحمن حين سأل الفقهاء عن وطء جارية له في رمضان بكفارته بصومه، فسكت حاضروه. ثم سألوه: لم لم تخيره في أحد الثلاثة؟ فقال: لو خيرته وطىء كل يوم وأعتق. فلم ينكروه.
عياض: وحكاه فخر الدين عن بعضهم. وتعقبه بأنه مما ظهر من الشرع إلغاؤه واتفق العلماء على إبطاله.
(قلت) : وتأول بعضهم أن المفتي بذلك رأى الأمير فقيرا، ما بيده إنما هو للمسلمين.
(قلت) : ولا يرد هذا بتعليل المفتي بذلك بما ذكر؛ لأنه لا ينافيه، والتصريح به موحش، انتهى.
وقال القرافي في شرح المحصول للفخر: هذا المثال قد يتحيل فيه أنه ليس مما أبطله الشرع؛ لأجل قيام الفرق بين الملوك وغيرهم، وأن الشرع إنما شرع الكفارة زجرا، والملوك لا تنزجر بالإعتاق، فتعين ما هو زجر في حقهم، فهذا نوع من النظر
المصلحي الذي لا تأباه القواعد، انتهى.
ص: (وعن أمة وطئها، أو زوجة أكرهها) ش: إنما قال في الأمة وطئها، والزوجة أكرهها؛ لينبه على أن طوع الأمة كالإكراه، فإذا وطئها وجبت عليه الكفارة، سواء كانت طائعة أو مكرهة، بخلاف الزوجة فإنما يكفر عنها إذا كانت مكرهة.
وما ذكره في الأمة هو الذي ذكره في النوادر. قال في التوضيح: وقال في النوادر: قال بعض أصحابنا: إن وطىء أمة كفر عنها، وإن طاوعته؛ لأن طوعها كالإكراه للرق، ولذلك لا تحد المستحقة، وإن كانت تعلم أن واطئها غير مالك. قال ابن يونس: إلا أن تطلبه هي بذلك وتسأله فيه، فيلزم الأمة الكفارة، وتحد المستحقة، إن لم تعذر بجهل، انتهى.
وينبغي أن يلحق بالسؤال ما إذا تزينت، ولم أر في كتاب الأصحاب خلاف ما نقله الشيخ أبو محمد، انتهى كلام التوضيح.
(فرع) : فإن أعتقها قبل أن يكفر عنها، فالإطعام عنها لازم له، انتهى من أبي الحسن الكبير عن ابن يونس، وانظر تخصيصه التكفير عنها حينئذ بالإطعام، والظاهر أنه لا مفهوم له، وإنما ذكره لأنه الأخف غالبا، وإلا فحين صارت حرة فيصح التكفير عنها بالعتق، والله أعلم.
(فرع) : قال في النوادر: وإن فعل العبد ذلك بمن يلزمه أن يكفر عنه فهي جناية، إما أن يسلمه السيد فيها، أو يفديه بالأقل من ذلك، أو من قيمته. ولو طلبت المفعول بها أخذ ذلك وتصوم عن نفسها لم يجزها وإن رضي السيد بذلك؛ لأنه لم يجب لها، فيصير ثمنها للصيام، والصيام لا ثمن له، انتهى.
وقال في التوضيح: وإن أكره العبد زوجته، فقال ابن شعبان: هو جناية إن شاء السيد أسلمه، أو افتكه بأقل القيمتين من الرقبة أو الطعام. وليس لها أن تأخذ ذلك وتكفر بالصيام؛ إذ لا ثمن له.
ابن محرز: ومعنى قول ابن شعبان: الرقبة التي يكفر بها لا رقبة العبد الجاني، وهو خلاف ما حكاه أبو محمد في نوادره. وهو أشبه بالأصول مما حكاه أبو محمد. ويحتمل عندي أن يفتديه السيد بالأكثر من الأمرين؛ لأن المرأة مخيرة فيما تكفر به، وهذا الوجه أقوى عندي من الأول، إلا أنه لاحظ في الأول كون المكفر إنما يكفر بأخف الكفارات لا بأثقلها، انتهى بمعناه.
خليل: وقوله: خلاف ما حكاه أبو محمد إلخ، يريد لأن عبارة الشيخ أبي محمد: يفديه بالأقل من ذلك أو من قيمته، فهذا يقتضي قيمة العبد وليس حكم الجناية المتعلقة برقبة العبد كهذا، بل يفتكه بأرش الجناية، أو يسلمه. وعلى هذا ففي نقل أبي محمد نظر. فاعلمه، انتهى كلام التوضيح.