ص (ودمعه وعرقه)
ش: هذا هو المعروف من المذهب قال في المدونة وعرق الدواب وما يخرج من أنوفها طاهر وقبله سند ولم يذكر فيه خلافا بل قال هو كعرق الآدمي وقبله أيضا غيره من شراح المدونة، وكذلك ابن عرفة ولم يحك في ذلك خلافا وقال ابن رشد في رسم الوضوء من سماع أشهب: عرق سائر الحيوان ولبنها تابع للحومها وإنما قال في المدونة لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار؛ لأن الناس لا يقدرون على التوقي منه انتهى. ولم يذكر في نجاسته خلافا فما قاله غير معروف والله - تعالى - أعلم.
ص (ولعابه ومخاطه وبيضه)
ش: اللعاب بضم اللام ما سال من الفم. وانظر هل يدخل في كلامه الماء الذي يسيل من فم النائم؟ وقال المشذالي في حاشيته على المدونة عن النووي إن تغير فهو نجس وإلا فهو طاهر فإن قلنا: بنجاسته وكان ملازما لشخص فهو كدم البرغوث قال المشذالي ويتخرج فيه قولان من مسائل المذهب التي تشبه انتهى وقال ابن ناجي في شرح المدونة الجاري على مذهبنا إذا تغير أن يكون مضافا لا نجسا.
(قلت:) لا وجه لهذا بل الظاهر أن يقال: إن كان من الفم فهو طاهر، وإن كان من المعدة فكما قال النووي إن تغير فهو نجس وإلا فهو طاهر وقال الدميري في شرح المنهاج
ويعرف أنه من المعدة بنتنه وصفرته وقيل: إن كان الرأس على مخدة فمنه وإلا فمن المعدة وعلى كل حال فإنه إذا لازم شخصا عفي عنه والله أعلم.
ص (ولو أكل نجسا)
ش: جعله الشارح راجعا للبيض وأشار بلو للخلاف فيه وانظر لم أشار للخلاف فيه دون العرق مع أن ابن الحاجب وغيره حكوا الخلاف فيهما جميعا؟ ولعل الخلاف الذي في البيض أقوى، ولم يذكر اللبن؛ لأن اللبن ليس طاهرا على الإطلاق كالبيض بل لبن غير الآدمي تابع للحمه كما سيأتي، إلا أنه كان ينبغي له أن ينبه على الخلاف في لبن الجلالة كما نبه على الخلاف في بيضها والمشهور أن لبن الجلالة مباح، وكذلك النحل إذا أكلت نجاسة فعسلها طاهر عند مالك قاله في رسم إن خرجت من سماع عيسى وهو ظاهر قوله في المدونة في العسل النجس: " لا بأس أن يعلف النحل " ويحتمل أن يرجع لجميع ما تقدم من قوله والحي إلى آخره إذ قال ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الضحايا لا اختلاف في المذهب أن أكل لحوم الماشية والطير الذي يتغذى بالنجاسة حلال جائز وإنما اختلفوا في الأعراق والألبان والأبوال انتهى.
وقال ابن القاسم في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الصيد والذبائح في الطير تصاد بالخمر تشربه فتسكر لا بأس بأكلها وقبله ابن رشد وقال ابن القاسم في الرسم المتقدم في كتاب الضحايا في جدي رضع خنزيرة: أحب إلي أن لا يذبح حتى يذهب ما في جوفه من غذائه ولو ذبح مكانه فأكل لم أر به بأسا؛ لأن الطير تأكل الجيف وتذبح مكانها وأكلها حلال، ونحوه لابن نافع لكن حكى اللخمي الخلاف في ذلك ونصه: واختلف في الحيوان يصيب النجاسة هل تنقله عن حكمه قبل أن يصيب تلك النجاسة؟ فقيل: هو على حكمه في الأصل في أسآرها وأعراقها وألبانها وأبوالها، وقيل: ينقلها وجميع ذلك نجس ثم ذكر الخلاف في عرق السكران ثم قال وعلى القول بأنه نجس لا يحل أكل شيء من ذلك حتى تذهب منفعة ما تغذى به من النجاسة، وخرج على نجاسة لبن الميتة نجاسة لبن الشاة تشرب ماء نجسا، وبحث معه ابن عرفة في هذا التخريج فكلام اللخمي يقتضي وجود الخلاف في نجاسة الحي إذا أكل النجاسة.