(قلت) : وهذا يأتي على مقابل المشهور الذي يستحب الإفطار في السفر، ولعل هذا مراد صاحب الطراز كما يفهم من قوله، كما يندب إليه الأول، فيفهم من كلامه أن الذي يدخل في أول النهار يندب له الصوم حتى على قول ابن الماجشون فتأمله، وسيأتي بيان السفر الذي يجوز فيه الإفطار، واستحب ابن الماجشون الفطر لقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] ولحديث أبي داود: «وليس من البر الصيام في السفر» ، ولحديث: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه» ، ولمالك في المختصر: ذلك واسع صام أو أفطر، وعن ابن حبيب: يستحب الإفطار إلا في سفر الجهاد، وذكره ابن عرفة. فتحصل في ذلك أربعة أقوال، والفرق على المشهور بين الإفطار والقصر أن القصر تبرأ معه ذمة المكلف، بخلاف الفطر، وأيضا فإن صومه مع الناس أسهل من الانفراد في صومه غالبا، وأما الآية والحديث فمحمولان على من كان يحصل له من الصوم مشقة شديدة، بدليل أن في صدر الحديث أنه رأى رجلا يظلل عليه فقال - عليه الصلاة والسلام - ذلك.
(فائدة) : روي الحديث المذكور بإبدال لام التعريف في قول البر والصيام والسفر ميما وهي لغة حمير.
ص: (وصوم عرفة إن لم يحج) ش: يعني أنه يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» ، رواه مسلم، وأبو داود. وأما إن حج فيكره له صومه لحديث أبي داود: «نهى - عليه الصلاة والسلام - عن صيام عرفة بعرفة» ؛ ولأنه صح أنه - عليه الصلاة والسلام - كان فيه
مفطرا، قال في المتيطية: ويكره للحاج أن يصوم بمنى وعرفة متطوعا، وهو حسن لغير الحاج؛ لأن بالحاج حاجة شديدة إلى تقوية جسمه لصعوبة العمل وكثرته في ذلك الموقف، وربما ضعف بالصوم فقصر عن بعضه، فلذلك كره، انتهى.
وقوله في المتيطية بمنى يعني في يوم التروية، يسمى عند المغاربة يوم منى، وصومه مستحب كما قاله في الرسالة وغيرها، فإنه قال ابن يونس وصاحب الذخيرة: ورد أنه كصيام سنة، ونحوه في المقدمات قال: وصيام عشر ذي الحجة ومنى وعرفة مرغب فيه، وروي أن صيام يوم عرفة كصيام سنتين، وأن صوم يوم منى كصوم سنة، وأن صوم يوم من سائر أيام العشر كصيام شهر، انتهى.
وقال في التوضيح: روى ابن حبيب في واضحته، عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «صوم يوم التروية كصوم سنة» وهو حديث مرسل، وأما غير التروية من أيام منى فالمطلوع فيه الإفطار كما سيأتي.
ص: (وعشر ذي الحجة) ش: يعني أنه يستحب صيام عشر ذي الحجة؛ لأنه روي أن صيام يوم منها كصيام شهر، هكذا قال في المقدمات، وقال في الذخيرة: روي أن صيام كل يوم منها يعدل سنة، قال في المقدمات: وقيل في قوله تعالى: {وليال عشر} [الفجر: 2] أنها عشر ذي الحجة، وأن الشفع يوم النحر، وأن الوتر يوم عرفة. وفي قوله: {وشاهد ومشهود} [البروج: 3] أن الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والمراد بعشر ذي الحجة التسعة الأيام من أول الشهر، قاله في الشرح الكبير، وهو ظاهر، إذ لا يصام يوم النحر، وعطفه على يوم عرفة من عطف الكل على الجزء، عكس ما فعل القاضي عياض في قواعده، فإنه قال في الصيام المستحب والعشر الأول من ذي الحجة وصوم يوم عرفة: قال القباب: هو من باب عطف الجزء على الكل؛ لأنه آخرها وهو آخر ما يصام منها، ومراده بقوله: صوم يوم العشر: التسع خاصة، وهو معظم العشر، ويجوز إطلاق الكل، والمراد البعض، انتهى.