ص: (أو زوال عذر مبيح له الفطر مع العلم برمضان) ش: يعني أن من كان له عذر يبيح له الإفطار مع العلم برمضان فأصبح مفطرا لذلك، ثم زال عذره فإنه لا يستحب له الإمساك في بقية يومه، كالحائض تطهر، والمسافر إذا قدم مفطرا، والمجنون إذا أفاق، والصبي إذا احتلم وكان مفطرا فإنه لا يستحب لهم الإمساك في بقية يومهم، واختلف في المغمى عليه يفيق بعد الفجر، فقال ابن حبيب: لا يمسك بقية يومه ذلك، والذي يقتضيه المذهب أنه يمسكه؛ لأنه صوم مختلف فيه، هل يجزئه أم لا؟ انتهى.
(تنبيهان) :
الأول: إذا أصبح الصبي صائما ثم احتلم، فإنه يتمادى على صومه؛ لأنه قد انعقد نافلة، قاله في الطراز.
الثاني: يدخل في كلام المصنف من أكره على الإفطار، وقد صرح صاحب الطراز وابن يونس وصاحب النوادر بأنه يجب عليه الكف بعد زوال الإكراه.
ص: (كمضطر) ش: يعني أن من أصبح صائما، ثم حصلت له ضرورة اقتضت فطره من جوع أو عطش، فهل له أن يستديم الفطر بقية يومه ولو بالجماع؟ أجاز ذلك سحنون، وقال ابن حبيب: يزيل ضرورته فقط. قال اللخمي: والأول أقيس؛ لأنه أفطر لوجه مباح، قياسا على المستعطش إذا كان يعلم أنه لا يوفي بصيامه إلا أن يشرب في نهاره مرة واحدة، فإن له أن يبيت الفطر ويأكل ويصيب أهله. ولو كان برجل مرض يحتاج من الدواء في نهاره إلى الشيء اليسير يشربه لم يؤمر بالصيام ولا بالكف عما سوى ما يضطر إليه، انتهى.
والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة المضطر لأكل الميتة، قال في التوضيح: أي إن قلنا له: أن يشبع ويتزود - وهو المشهور - جاز له التمادي - يعني في هذه المسألة -، وعلى قول ابن حبيب: إنه إنما يأكل قدر سد رمقه- يريد هنا ضرورته، انتهى.
وقال البرزلي: والمشهور في مسألة الميتة أنه يأكل ويشبع ويتزود، وكذا هنا يشرب حتى يشبع ويأكل ويجامع إن شاء، انتهى.
ذكر ذلك إثر سؤال سئل عنه ابن رشد، ونصه: سئل ابن رشد عمن يصيبه العطش الشديد فيشرب، هل يأكل بعده ويجامع في بقية يومه أم لا؟ فأجاب: اختلف فيه، والصحيح أن عليه القضاء والكفارة إلا أن يتأول ويرى جوازه. قال البرزلي: قلت: ما اختاره هو قول ابن حبيب فيه، وفي مسألة الميتة أنه يأكل ما يسد رمقه خاصة، والمشهور أنه يأكل ويشبع ويتزود، وكذا هنا يشرب حتى يشبع ويأكل ويجامع إن شاء. وفي المدونة: إذا احتاج لركوب الهدية ركبها وليس عليه أن ينزل إذا استراح، وكذا إذا أبيح له تزويج الأمة بالشرطين، فالمشهور أنه صار أهلا لتزويجها، وكذا من حلف بطلاق من يتزوج إلى سنين يدركها
ثم خاف العنت، فإنه إذا أبيح له مرة فقد سقطت يمينه، انتهى.
(قلت) : وعلى المشهور من أن له أن يجامع، فليشترط أن يكون التي يجامعها كتابية، أو طهرت في ذلك اليوم، أو صغيرة ولم تكن صائمة، وهذا ظاهر كما سيأتي، والله أعلم.
ص: (فلقادم وطء زوجة طهرت) ش: يعني أن القادم من سفر قصر نهارا إذا بيت الإفطار ووجد زوجته قد طهرت في ذلك اليوم من حيضها، فله وطؤها في نهار رمضان؛ لأن كل واحد منهما زال عذره المبيح له الفطر مع العلم برمضان، ومثل ذلك ما إذا كانت زوجته صغيرة ولم تصم كما صرح بذلك اللخمي، وانظر إذا كانت صغيرة وبيتت الصوم هل يجوز له إبطال صومتها؟ وإذا كانت زوجته كبيرة جاز له وطؤها على ظاهر المذهب، سواء كانت طاهرة قبل ذلك أو طهرت يوم قدومه. قال في التوضيح: واختلف إذا كانت زوجته نصرانية، وظاهر المذهب الجواز؛ لأنها ليست بصائمة. وقال ابن شعبان: لا يجوز وإن وجدها بإثر الطهر؛ لأنها متعدية بترك الإسلام. وقال بعض فقهائنا: يجوز أن يطأها إذا كانت كما طهرت كما لو كانت مسلمة، ولا يطؤها إذا كانت طاهرا قبل قدومه.