ونحوه في ابن فرحون، وزاد: وأجازت صومه احتياطا عائشة وأسماء، وأجازه ابن عمر وابن حنبل في الغيم دون الصحو، وقال ابن مسلمة: يكره أن يؤمر الناس بفطره؛ لئلا يظن أنه يجب عليهم فطر قبل الصوم كما وجب بعده، انتهى.
وقال ابن عبد السلام: الظاهر أن النهي على التحريم؛ لقوله: «عصى أبا القاسم» ، انتهى.
وزاد أبو الحسن عن ابن يونس من الواضحة: ومن صامه حوطة ثم علم أن ذلك لا يجوز، فليفطر متى ما علم، انتهى.
ونقله ابن عرفة عن الشيخ بلفظ: آخر النهار. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: وحمل أبو إسحاق المدونة على المنع، انتهى.
وقال الفاكهاني في شرح الرسالة: صوم يوم الشك في الحياطة من رمضان مكروه، ولا يكره صومه تطوعا. وقال بعده: فقول المصنف: ولا يصام يوم الشك- يريد على الكراهة لا على التحريم، انتهى.
ثم قال: وقيل: يصام احتياطا. ولا أعلمه في المذهب، انتهى.
وخرج اللخمي وجوب صوم يوم الشك من مسألة الشاك في الفجر ومن الحائض إذا جاوزت عادتها، ورد عليه ذلك ابن بشير وغيره، وبحث في ذلك ابن عرفة فلينظره من أراده.
(فرع) : قال الفاكهاني: اتفقوا إذا كانت السماء مصحية على كراهة صومه احتياطا؛ إذ لا وجه للاحتياط في الصحو، وإنما الخلاف المتقدم إذا كان الغيم، انتهى.
ص: (وندب إمساكه ليتحقق) ش: يعني أنه يستحب الإمساك عن الإفطار في يوم الشك إلى أن يتحقق الأمر، بأن يأتي المسافرون من نواحي البلد، وينتشر الناس، وتسمع الأخبار، قال ابن عبد السلام: فإن ارتفع النهار، ولم يظهر موجب الصيام، أفطر الناس. ووقع في الرواية ما ظاهره الكف جميع النهار، وهو بعيد؛ إذ ذاك في صورة صيام يوم الشك احتياطا بأنه من رمضان، وهو خلاف المذهب، انتهى.
قال ابن عرفة: قول ابن عبد السلام: الرواية ظاهرها الكف جميع النهار- لا أعرفه، انتهى.
قلت: قال القرطبي في شرح مسلم: يستحب إمساك جميع النهار، والله أعلم..
ص: (لا لتزكية شاهدين) ش: يعني أنه إذا شهد برؤية الهلال شاهدان، واحتاج الحال إلى تزكيتهما، فلا يستحب الإمساك لذلك، وهذا الفرع نقله في النوادر عن ابن عبد الحكم، ولفظه: قال ابن عبد الحكم: ولو شهد شاهدان في رؤية الهلال فاحتاج القاضي إلى الكشف عنهما وذلك يتأخر، فليس على الناس صيام ذلك اليوم، فإن زكوا بعد ذلك أمر الناس بالقضاء. وإن كان في الفطر فلا شيء عليهم فيما صاموا، انتهى.
(تنبيه) : تأمل هذا الكلام، فإن الذي يتبادر منه عندي أنه إذا شهد عند القاضي عدلان في الليل واحتاج الحال إلى تزكيتهما وكان ذلك يتأخر إلى النهار، فليس على الناس أن يبيتوا الصيام، وعلى تقدير كون ذلك فيما إذا شهد الشهود نهارا، فظاهر الرواية أن المنفي وجوب الصيام لا استحباب الإمساك، وعلى تسليم أن المراد نفي الوجوب والاستحباب، فقيد ذلك في الرواية بأن يتأخر ذلك، والذي يفهم منه أنه إذا كان ذلك يحتاج إلى طول، وأما لو شهد شاهدان عند القاضي برؤية الهلال نهارا فطلب القاضي تزكيتهما وكان ذلك أمرا قريبا، فاستحباب الإمساك متعين، بل هو أوكد من الإمساك في الفرع السابق؛ لأنه إذا أمر بالإمساك لاحتمال أن
يأتي من يشهد بالهلال، فمن باب أحرى إذا شهد به وتوقف الحال على تزكية الشاهدين وكان ذلك أمرا قريبا قدر ما يستحب الإمساك إلى أن يرتفع النهار ويأتي الناس، وعلى هذا فيتعين حمل كلام المصنف على ما إذا كان في تزكيتهما طول كما في الرواية. وقد أشار إلى ذلك الشارح في الكبير، فقال: ظاهر كلام المصنف الإطلاق، وينبغي أن يقيد بما إذا كان أمر الشاهدين في التزكية يتأخر ليوافق المنقول، والله أعلم.