وكأنه يشير إلى مسألة صوم رمضان قضاء عن رمضان آخر، وفيه ثلاثة أقوال، والمشهور: أنه لا يجزئ عن واحد منهما، وحكم كل صوم واجب كحكم القضاء، فلو نواه للكفارة أو نذر غير معين أجزأه، إلا أن يثبت أنه من رمضان فلا يجزئه عن رمضان الحاضر ولا عما نواه، وعليه قضاء يوم عن رمضان الحاضر، ويقضي ما في ذمته من كفارة أو نذر أو فدية أو هدي، كما صرح به صاحب التلقين وغيره، وإن كان النذر معينا فهي التي أشار إليها المؤلف بقوله:
ص: (ولنذر صادف) ش: والمعنى أنه يجوز صومه أيضا لنذر صادفه، كمن نذر أن يصوم يوما أو أياما فوافق بعضها، كمن نذر أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس فيوافق ذلك، أو نذر أن يصوم يوم قدوم زيد فقدم ذلك اليوم، فلا يجوز له صومه ويجزيه إن لم يثبت كونه من رمضان، فإن ثبت كونه من رمضان فإنه لا يحزئ عن النذر ولا عن الفرض، وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر، ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا، وقد فات. قاله في التلقين.
واحترز بقوله: صادف- مما لو نذره من حيث إنه يوم الشك فإنه لا يلزم لكونه نذر معصية، هكذا قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح.
(قلت) : وظاهره أنه لا يجوز له ذلك ويحرم عليه صومه كذلك؛ لقوله: إنه معصية، ولعل هذا على القول بأن صوم يوم الشك احتياطا حرام، وإلا فسيأتي أنه إذا صامه للاحتياط اختلف فيه، هل هو مكروه أو حرام؟ فينبغي أن يكون صومه لنذره إياه كذلك مختلفا فيه، وأما عدم لزومه فلا إشكال فيه لكونه مكروها، ونذر المكروه غير لازم، لكنه لا يصير فعل ذلك المكروه حراما على أنه يشكل برابع النحر، فإنه يكره صيامه تطوعا ويلزم ناذره بالتعيين، وكأنهم راعوا فيه الخلاف، فتأمله، والله أعلم.
وهذا أيضا إذا قصد النذر من حيث كونه يوم الشك ليحتاط به، فلو قصد نذره بخصوصه من حيث كونه يجوز صومه تطوعا فالظاهر أنه يلزمه، ولهذا قال ابن عرفة لما نقل قول ابن عبد السلام: لو نذر يوم الشك من حيث هو يوم شك سقط؛ لأنه معصية، (قلت) : كونه معصية يرد بأن المشهور عدم كراهة صومه، انتهى. يعني تطوعا، وكذا نقله عنه ابن ناجي، لكن يقال: مراد ابن عبد السلام إذا قصد نذره من حيث كونه يوم الشك ليحتاط به. والحاصل أنه يرجع في ذلك إلى نية الناذر، فإن نذر صوم يوم الشك من حيث كونه يوم الشك احتياطا فلا يلزمه؛ لأنه إما حرام أو مكروه وكلاهما لا يلزمه نذره وإن نذره لا من تلك الحيثية - أعني نذره لا للاحتياط - فإنه يلزمه ويصح صومه، فإن تبين أنه من رمضان فالحكم ما تقدم عن التلقين، والله أعلم.
ص: (لا احتياطا) ش: راجع إلى أصل صيام يوم الشك لا لمسألة النذر وإن كان ذلك صحيحا في نفسه كما بيناه، لكنه
ليس مراد المصنف، وإنما مراده أن يوم الشك لا يصام لأجل الاحتياط؛ للنهي عن ذلك، وهو ما صححه الترمذي من حديث عمار بن ياسر: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ولم يبين المصنف كابن الحاجب، حيث قال: والمنصوص النهي عن صيامه احتياطا للعمل، هل النهي على الكراهة أو التحريم؟ قال في التوضيح: وظاهر الحديث التحريم، وهو ظاهر ما نسبه اللخمي لمالك؛ لأنه قال: ومنعه مالك. وفي المدونة: ولا ينبغي صيام يوم الشك. وحملها أبو الحسن على المنع. وفي الجلاب: يكره صوم يوم الشك، وقال ابن عطاء الله: الكافة مجمعون على كراهة صومه احتياطا، انتهى.