(تنبيه) : فإذا رؤي الهلال نهارا ثم لم ير بعد الغروب لغيم أو غيره، فإن كان ذلك من يوم ثلاثين كما هو الغالب، فلا يلتفت حينئذ إلى رؤيته ليلا لإكمال العدة، وإن وقع ذلك في يوم تسعة وعشرين، فالظاهر من كلام أصحابنا أن الهلال يثبت برؤيته نهارا، وكلام القرافي في شرح الجلاب كالصريح في ذلك.
ويمكن أن يقال: كلامهم إنما هو إذا وقع ذلك في يوم ثلاثين بدليل اختلافهم في كونه للقابلة أو للماضية، وإذا وقع في يوم تسعة وعشرين فلا قائل بأنه للماضية؛ إذ لا يكون الشهر ثمانية وعشرين، وصرح الشافعية بأن ذلك لا يكفي عن رؤيته ليلة الثلاثين، وأنه لا أثر لرؤيته نهارا. فتأمله.
ثم رأيت في مختصر الواضحة لابن حبيب: أنه لا يرى في يوم تسع وعشرين إلا بعد الزوال، ونصه: وهو يرى بعد الزوال يوم ثلاثين ويوم تسع وعشرين، ولا يرى قبل الزوال في يوم تسع وعشرين لأنه للماضية، ولا يكون هلالا قبل تمام تسع وعشرين، وإذا رؤي بالعشي يوم تسع وعشرين فإنما أهل ساعته، انتهى.
وهو يقتضي أنه ثبتت رؤيته بذلك ولو لم ير بعد الغروب، والله أعلم.
ص: (وإن ثبت نهارا أمسك، وإلا كفر إن انتهك) ش: يعني إذا لم يثبت الهلال ليلا وإنما ثبت نهارا فإنه يجب الإمساك في ذلك اليوم على من أكل وعلى من لم يأكل، وإن كان صومه غير صحيح لعدم النية المبيتة لحرمة رمضان، ويجب قضاء ذلك اليوم. وإن بيت الصوم فيه على أنه من رمضان لعدم الجزم فإن أكل وشرب أو جامع بعد ذلك، فإن كان عالما بحرمة ذلك وانتهك حرمة الشهر فعليه الكفارة، قاله في المدونة. وحكى ابن بشير وابن الحاجب قولا بعدم الكفارة، وأنكره ابن عرفة، وقال: لا أعرفه. وإن فعل ذلك غير منتهك، بل تأول أنه لما لم يصح صوم ذلك اليوم لعدم النية جاز له الفطر، فلا كفارة عليه، ولم أقف على خلاف فيه. وإلى هذا أشار بمفهوم الشرط. فهذا من التأويل القريب فيضم إلى المسائل التي يذكرها المصنف من التأويل القريب بعد هذا، والله أعلم.
ص: (وإن غيمت ولم ير فصبيحة يوم الشك) ش: غيمت بالبناء للفاعل، يعني أنه إذا كانت السماء مغيمة ليلة ثلاثين ولم تثبت رؤية الهلال فصبيحة ذلك اليوم هو يوم الشك الذي ورد النهي عن صيامه، وأما إذا لم تكن السماء مغيمة فليس ذلك بيوم شك، وقال الشافعية: إذا أطبق الغيم فليس ذلك بيوم شك،
وإنما يوم الشك إذا لم يطبق الغيم وتحدث الناس برؤية الهلال، ومال ابن عبد السلام إلى هذا.
ص: (وصيم عادة) ش: يعني أنه يجوز صوم يوم الشك لمن كانت عادته سرد الصوم، أو صوم يوم بعينه كالخميس والاثنين فوافق ذلك، وقاله في التوضيح.
ص: (وتطوعا) ش: يعني أنه يجوز أن يصومه وحده بنية التطوع كما قال في الرسالة، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل، وهذا هو المشهور، وعن ابن مسلمة كراهة ذلك، ونقل عنه اللخمي الجواز، فلعل له قولين، وقال الشارح: إن ظاهر كلام الكافي أنه لا يجوز، وقال ابن ناجي إثر كلام صاحب الرسالة المتقدم: ظاهر كلامه سواء كان من شأنه أن يسرد الصوم أم لا، انتهى.
ص: (وقضاء) ش: أي كمن عليه صوم من رمضان فقضاه فيه فإنه يجوز، ثم إن لم يثبت كونه من رمضان فقد أجزأه، وإن ثبت أنه من رمضان لم يجزه عن القضاء ولا عن رمضان الحاضر، وعليه قضاء يوم رمضان الحاضر وقضاء ما في ذمته، قال ابن عرفة: وفي إجزائه قضاء - وإن ثبت كونه من رمضان - خلاف يأتي، انتهى.