ثالثها: إن رآه ليلة ثلاثين لرؤية الأول لأحد وثلاثين.
ورابعها: عكسه، إن كانت رؤية الثاني في غيم وإلا بطلتا، وعزا القول الأول في كلامه - وهو الضم مطلقا - لتخريج ابن رشد على ضم الشهادتين الملفقتين فيما يوجبه الحكم، والقول الثاني - وهو عدم الضم مطلقا - ليحيى بن عمر، والقول الثالث لنقل ابن رشد عن بعضهم، والقول الرابع للخمي.
وذكر المصنف في التوضيح عن ابن زرقون أنه قال: والصواب قول يحيى بن عمر: لا تلفق الشهادتان بحال، وقال في المقدمات: الصحيح عندي أنه لا فرق بين الصورتين، وأنهما يتخرجان على القول في الشاهدين إذا اتفقا على ما يوجبه الحكم واختلفا فيما شهدا به، والمشهور أن شهادتهما لا تجوز، انتهى مختصرا، ونقله في التوضيح.
(قلت) : إذا علم هذا، فكان ينبغي للمصنف أن يقتصر على قول يحيى بن عمر لترجيح ابن رشد وابن زرقون له، والله أعلم.
المسألة الثانية: إذا حكم المخالف في الصوم بشهادة واحد كالشافعي، فهل يلزم ذلك جميع الناس ولا يجوز لأحد مخالفته؛ لأنه حكم وافق محل الاجتهاد، وقاله ابن راشد القفصي؟ أو لا يلزم المالكي الصوم في هذا؛ لأن ذلك فتوى وليس بحكم، وقاله القرافي في الفرق الرابع والعشرين والمائتين؟
وقال سند: لو حكم الإمام بالصوم بشهادة واحد لم يسع العامة مخالفته؛ لأن حكمه صادف محل الاجتهاد، فوجب أن لا يخالف. وفيه نظر يرجع إلى تحقيق الحكم، فإن الحاكم إنما حصل منه إثبات الشهادة فقط من غير زائد، وإذا قال الحاكم: شهد عندي فلان وحده، وقد أجزت شهادته وحكمت بالصوم- تنزل ذلك منزلة فتوى لا حكم، انتهى باختصار. قال في التوضيح: ولم يقل ابن عطاء الله في هذا الفرع شيئا بل تردد فيه، انتهى.
(قلت) : وكلام سند يقتضي أنه متردد في ذلك أيضا، انتهى.
(تنبيه) : وانظر إذا قلنا: يلزم المالكي الصوم كما قال ابن راشد، فصام وأكملوا
ثلاثين، ولم ير الهلال، فحكم الحاكم الشافعي بالفطر على الراجح عندهم، فهل يجوز للمالكي أن يفطر معهم ولو لم ير أحد الهلال؟ أو يخالفهم في الفطر ويصبح صائما؟
والذي يظهر أنه لا يجوز له الفطر. وقد قال مالك في المدونة: ويقال - لمن قال: يصام بشهادة واحد -: أرأيت إن أغمي آخر الشهر كيف يصنعون أيفطرون أم يصومون واحدا وثلاثين؟ فإن أفطروا خافوا أن يكون ذلك اليوم من رمضان، انتهى.
وقد وقعت هذه المسألة، وصمنا بحكم المخالف، فلما كانت ليلة أحد وثلاثين لم ير الناس الهلال بعد الغروب، فلم يلتفت الشافعية إلى ذلك وكبروا وصار العامة يسألون عن الفطر مع عدم رؤية الهلال، فأقول لهم: قال الشافعية: يجوز الفطر. وعند المالكية لا يجوز الإفطار. فيقولون: نحن لا نعمل إلا على مذهب المالكية، ثم لطف الله سبحانه فرؤي الهلال حين حصل ابتداء الظلام.
ص: (ورؤيته نهارا للقابلة) ش: يعني أنه إذا رؤي الهلال نهارا فإنه إنما يحكم به لليلة القابلة، فيستمر الناس على ما هم عليه من فطر إن وقع ذلك في آخر شعبان، أو صوم إن وقع في آخر رمضان، وسواء رؤي بعد الزوال أو قبله على المشهور، وقيل: إن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، فيمسكون إن وقع ذلك في شعبان، ويفطرون إن وقع في رمضان، ويصلون العيد. رواه ابن حبيب عن مالك، وقال به هو وغيره. قال: وإذا رؤي بعد الزوال فهو للآتية، سواء صليت الظهر أم لم تصل.