وقال ابن ناجي في شرحه الكبير: ونقل ابن يونس عن أشهب: ولينو الفطر. وهو محتمل للقولين، انتهى.
وقول ابن رشد: وإن كان ذلك مخالفا للروايات، يعني لظاهر الروايات في قولهم: لا يجوز له الفطر، وإلا فليس في الروايات ما يقتضي وجوب الإمساك بالنية، بل قالوا: إذا حصل عذر يبيح له الفطر أفطر بلا خلاف، وسيأتي في كلام ابن عبد السلام: أن ذلك واجب، فدل هذا على أن الأمر بالإمساك إنما هو في الظاهر فقط، والله أعلم.
الثاني: قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح: وإن أمكنه أن يأكل عند طلوع الفجر أو عند الغروب فحسن؛ لأنه إن ظهر عليه حينئذ لم ينسب إلى الغلط.
الثالث: قال ابن عرفة: قال الباجي: يفطر المسافر وحده؛ لاحتمال رؤية غيره، ولو علم عدم رؤية غيره وجب صومه. ابن زرقون: هذا وهم؛ لأن للمسافر الفطر إلا أن يريد القصر، قال ابن عرفة: لعله تبع سماع أبي زيد: لا يفطر مسافر في جماعة، وإن كان بمغارة وحده أفطر.
(قلت) : ما ذكره ابن زرقون ظاهر، وأما ما في سماع أبي زيد فيتعين حمله على أنه يريد أنه لا يجوز له أن يفطر على أن فطره للعيد، وأما إذا أصبح مفطرا على أن فطره للسفر فهذا هو الواجب عليه، قال ابن الحاجب: فإن كان عذر يخفيه كالسفر ونحوه أفطر. قال ابن عبد السلام في شرحه: والحاصل أن الأصل وجوب الفطر عليه، والمانع منه خشية نسبته إلى الفسق، فإذا زال المانع بقي الوجوب على ما كان عليه. ولم يتكلم ابن رشد على ما في سماع أبي زيد من جهة فطره للسفر، بل تكلم على حكم من انفرد بهلال رمضان أو شوال وذكر كلامه الذي ذكرناه أولا، والله أعلم.
الرابع: فهم من كلام ابن عبد السلام أنه إذا حصل العذر وجب الإفطار، وهو ظاهر.
الخامس: قال في التوضيح: فإن ظهر على من يأكل، وقال: رأيت الهلال، فقال أشهب: يعاقب إن كان غير مأمون إلا أن يكون ذكر ذلك قبل وأودعه، وإن كان مأمونا لم يعاقب،
وتقدم إليه أن لا يعود، فإن فعل عوقب إلا أن يكون من أهل الدين والرضا، نقله اللخمي، انتهى.
وفي تبصرة اللخمي: إلا أن يكون من أهل الدين والرضا، فلا يعاقب ويغلظ عليه في الموعظة، انتهى.
ص: (وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره، ولزومه بحكم المخالف بشاهد- تردد) ش: ذكر مسألتين تردد المتأخرون في كل واحدة منهما:
الأولى: إذا شهد شاهد واحد في أول شهر من الشهور فلم يثبت ذلك الشهر بشهادته لانفراده، وشهد آخر في آخره برؤية الشهر الذي بعده على وجه يتضمن تصديق أحدهما للآخر، فهل تضم شهادة أحدهما للآخر أو لا تضم؟ وذلك له صورتان؛ لأن الشاهد الثاني إما أن يشهد بعد تسعة وعشرين من رؤية الأول أو بعد ثلاثين، فإن شهد بعد تسعة وعشرين يوما من رؤية الأول فشهادته مصدقة لشهادة الأول إذ لا يمكن رؤية الهلال بعد ثمانية وعشرين يوما، فإن كان ذلك في رمضان فقد اتفقت شهادتهما على أن اليوم الأول من رمضان فيلزم قضاؤه ولا يفطرون؛ لأن شهادة الأول لا توجب كون هذا اليوم من شوال؛ لجواز كون الشهر كاملا، وإن شهد الثاني بعد ثلاثين يوما من رؤية الأول فقد اتفقا على أن هذا اليوم من الشهر الثاني فيجب الفطر إن كان ذلك في شوال ولا يلزم قضاء اليوم الأول؛ لأنهما لم يتفقا على أنه من رمضان إذا علم ذلك، فقال يحيى بن عمر: لا تلفق الشهادتان بحال. وقال بعضهم: تلفق الشهادة في الصورتين على قول من يلفق الشهادة في الأفعال، وقال بعضهم: تلفق في الصورة الأولى دون الثانية، وقال بعضهم بعكسه إن كانت رؤية الثاني في غيم، وإلا بطلتا. قال ابن عرفة: وفي ضم منفرد لآخر فيما يليه.