قال: وروى الكراهة في ذلك عن مجاهد والحسن البصري قال البيهقي: والطريق إليها في ذلك ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه البخاري. وجماعة من المحققين أنه لا كراهة في ذلك مطلقا كيفما قيل: لأن الكراهة لا تثبت إلا بالشرع ولم يثبت في ذلك شيء. وقد صنف جماعة لا يحصون في أسماء الله تعالى فلم يثبتوا هذا الاسم وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة جواز ذلك ففي الصحيحين: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» . الحديث. وفي بعض الروايات إذا دخل رمضان، وفي رواية مسلم: إذا كان رمضان، انتهى. وقال الجزولي في شرح الرسالة: اختلف في رمضان هل هو اسم للشهر وهو المشهور أو اسم من أسماء الله تعالى؟ قاله مجاهد وجماعة، انتهى.
(الثاني) قال الجزولي لا يجوز أن يضاف الشهر إلى اسمه ويقال شهر كذا إلا رمضان وربيعان فيقال شهر رمضان وشهر ربيع الأول ولا يقال شهر رجب وشهر شوال وإنما يقال رجب وشوال، انتهى. ومراده بعدم الجواز، والله أعلم. من حيث اللغة فقد ذكر النووي وغيره عن الفراء أنه يقال هذا شهر رمضان وهما شهرا ربيع ولا يذكر الشهر مع أسماء سائر الشهور العربية. وقال في المتيطية: الشهور كلها مذكرة إلا جمادى.
وقال ابن درستويه: ليس منها شيء يضاف إليه شهر إلا رمضان والربيعان وما كان منها اسما للشهر أو صفة قامت مقام الاسم فهو الذي لا يجوز أن يضاف الشهر إليه كالمحرم وصفر، انتهى باختصار. ونقل الجلال السيوطي في همع الهوامع أن سيبويه أجاز إضافة شهر إلى سائر أعلام الشهور ومنع ذلك المتأخرون فقال أبو حيان: لم تستعمل العرب من أسماء الشهور مضافا إلى شهر إلا رمضان وربيع الأول وربيع الآخر ولا يقال شهر المحرم ولا شهر جمادى، انتهى. وهذا والله أعلم مبني على القول الضعيف: إن رمضان اسم من أسماء الله تعالى وأما على القول المشهور أنه اسم الشهر فلا فرق بين رمضان وغيره وفي مختصر المتيطية إشارة إلى هذا فإنه قال: والعلة في اختصاص هذه الثلاثة بذلك أن رمضان قد جاء أنه اسم من أسماء الله تعالى وأما ربيع فلزمه الشهر؛ لئلا يلتبس بفصل الربيع؛ لأن العرب كانت تسميه ربيعا أول والخريف ربيعا ثانيا، انتهى. وقال القباب: قال أهل اللغة: المشهور في التلفظ باسم الشهر مع الشهر على ثلاثة أقسام لا بد فيه من الجمع بينهما وهو شهر ربيع لا تقول جاء ربيع الأول أو الآخر وإنما تقول جاء شهر ربيع الأول أو الآخر، ورمضان أنت فيه مخير إن شئت أثبته وإن شئت تركته
وسائر الشهور لا يجوز أن تلفظ منعها باسم الشهر وإنما تقول جاء المحرم وكذلك سائرها، هذا نقل أهل اللغة، انتهى. وفهم من كلامه أن عدم الجواز إنما هو بحسب اللغة ولعل هذا في الأكثر، والله أعلم.
ص (أو برؤية عدلين)
ش: هذا هو الأمر الثاني الذي يثبت به رمضان وهو الرؤية وهي على وجهين: مستفيضة، وسيأتي الكلام عليها، وغير مستفيضة، ولا بد فيها من شهادة عدلين وهذا في حق من لم ير الهلال بنفسه وأما من رآه فإنه يلزمه الصوم كما سيأتي وعلى هذا فينبغي أن يقال كما قال اللخمي: الصوم والإفطار يصح بثلاثة أشياء، الرؤية فإن لم تكن فالشهادة فإن لم تكن شهادة فبكمال العدة ثلاثين
انتهى.
ثم يفصل في الشهادة إلى مستفيضة وغير مستفيضة بل يأتي في كلام صاحب المقدمات أن الصوم يجب بأحد خمسة أشياء وما ذكرناه أولا هو طريقة ابن شاس وابن الحاجب وما ذكره المصنف من اشتراط عدلين في الشهادة هو المشهور قال في المدونة: لا يصام رمضان ولا يفطر فيه ولا يقام الموسم إلا بشهادة رجلين حرين مسلمين عدلين، انتهى. فلا يثبت بشهادة رجل وامرأة خلافا لأشهب ولا بشهادة رجل وامرأتين خلافا لابن مسلمة قال في النوادر: ولا يصام ولا يفطر بشهادة صالحي الأرقاء ولا من فيه علقة رق ولا بشهادة النساء والصبيان ولا فرق في ذلك بين رمضان وغيره من الشهور فلا يثبت شوال وذو الحجة وغيرهما من الشهور إلا برؤية عدلين وهذا هو المعروف وقال في النوادر أيضا: قال ابن عبد الحكم: رأيت أهل مكة يذهبون في هلال الموسم في الحج مذهبا لا ندري من أين أخذوه إنهم لا يقبلون في الشهادة في هلال الموسم إلا أربعين رجلا وقيل عنهم خمسين والقياس أن يجوز فيه شاهدا عدل كما يجوز في الدماء والقروح ولا أعلم شيئا فيه أكثر من شاهدين إلا الزنا، انتهى. ونقله اللخمي فقال: واختلف في موسم الحج هل يكتفى في ذلك بشهادة شاهدين؟ فالظاهر من قول مالك وغيره من أصحابه الجواز ثم ذكر كلام ابن عبد الحكم وقال بعده: وهو موافق لقول سحنون في أنه لا يكتفى بشاهدين، انتهى.