واستحسن في الطراز الإجزاء، وإن لم يعلم به ولم يأمرهم بذلك، ولم يكن ذلك عرفه معهم، ونصه: فإن لم يخرجها المسافر وأخرجها عنه أهله، فقال في الكتاب: يجزئه وذلك له صورتان: إحداهما - أن يكون أمرهم بذلك، أو كان هو عرفهم معهم فيجزئ بلا إشكال وكأنه استنابهم، والثانية - لم يأمرهم، ولم يكن ذلك عرفه معهم فهذا يختلف فيه على الخلاف فيمن كفر عن غيره من غير علمه وإذنه، وأن يجزيه أحسن؛ لأنه حق مالي فيسقط عنه إذا أدى عنه، وإن لم يعلم به كالدين ولا يجوز للملتقط أن يتصدق باللقطة عن ربها ثم إذا علم بها بعد ذلك ورضي جاز، وإن لم يستحق الصدقة عليه ففيما هو مستحق أولى واعتبارا بمن يضحي عنه أهله بأضحية ليكفوه مؤنة ذلك فإنه يجزئه، انتهى.
[فرع هل يجزئ إخراج الأب زكاة الفطر عن ولده الغني أم لا]
(فرع) قال ابن فرحون في ألغازه فإن قلت، هل يجزئ إخراج الأب زكاة الفطر عن ولده الغني أم لا؟ (قلت) : الجواب فيها بالإجزاء أو النفي خطأ والجواب إن كان الولد صغيرا جاز، وإن
كان كبيرا لم يجز على القول باشتراط النية في الزكاة، والمذهب اشتراطها، قاله ابن الحاجب، انتهى. يريد - والله أعلم - إذا لم يعلمه الأب بذلك وهو ظاهر من قولهم لم يجز على القول باشتراط النية في الزكاة فتأمله، والله أعلم، ومثل ذلك من تطوع عنه بزكاة الفطر غيره وهو موسر ومسألة سند المتقدمة في التنبيه السابع من شرح قول المصنف وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وهي مسألة الزوجة إذا أرادت أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها وأبى زوجها ذلك وهو موسر ومسألة سند المتقدمة، والظاهر في جميع ذلك الإجزاء وسقوط الزكاة عن المخرج عنهم إذا أعلمهم المخرج بذلك، وأما إن لم يعلمهم بذلك فلا تجزئ لفقدان النية كما تقدم في كلام التوضيح، والله أعلم. وتقدم في باب الزكاة عند قول المصنف ووجب نيتها في كلام القرافي فيمن أخرج الزكاة عن غيره بغير علمه وغير إذنه في ذلك وكلام المازري أيضا، والله أعلم.