[للكافر عبد مسلم فهل تجب عليه زكاة الفطر]
(الرابع) لو كان للكافر عبد مسلم، مثل أن يسلم في يده في مهل شوال قبل أن ينزع من يده أو تسلم في يده أم ولده فتوقف في قوله، أو يكون له قرابة مسلمون تجب عليه نفقتهم، مثل الأب والأم والابن الكبير يبلغ زمنا ثم يسلم فمقتضى المذهب أنه لا يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة، وقال أحمد: تجب وللشافعي قولان، انتهى. من الطراز
[ارتد مسلم فدخل وقت الزكاة وهو مرتد ثم تاب]
(الخامس) لو ارتد مسلم فدخل وقت الزكاة وهو مرتد ثم تاب بعده وله رقيق مسلمون فالمذهب أن الزكاة تسقط عنه وعنهم، وكذلك لو كان مسلما وقت الوجوب ثم ارتد ثم تاب سقط عنه ذلك، انتهى. منه أيضا.
[جنى عبد جناية عمدا فيها نفسه فلم يقتل إلا بعد الفطر]
(السادس) قال في الشامل: وإن جنى عبد جناية عمدا فيها نفسه فلم يقتل إلا بعد الفطر ففطرته على سيده، انتهى.
[الزوج فقيرا لا يقدر على نفقة الزوجة]
(السابع) قال في الطراز: لو كان الزوج فقيرا لا يقدر على نفقة الزوجة فلا نفقة عليه حال عسره، ولها الخيار في المقام معه أو فراقه فإن أقامت معه فنفقتها عليها، وكذلك فطرتها حتى يوسر فإن قدر على النفقة فقط لم يلزمها الفطرة إذ لا تلزمها نفقة وتسقط عنه كما تسقط عنه فطرته ويستحب لها ذلك، فإن أرادت المرأة أن تخرج عن نفسها وأبى ذلك زوجها وهو موسر لم يجز؛ لأن الخطاب متوجه عليه دونها ويختلف في هذا الفرع والذي قبله وهو فرع من قدر على النفقة فقط في ابتداء وجوبها، هل هي على مخرجها أو المخرج بسببه حسبما تقدم في الزكاة عن العبد؟ ونص ما قدمه: هو قوله إذا ثبت وجوبها على السيد فتنافس أهل العلم في أصل وجوبها بها، هل هو على السيد ويكون العبد سبب وجوبها أو تجب على العبد ويتحملها السيد ويكون الرق والملكية سبب تحملها فمقتضى المذهب أنها واجبة في الأصل على السيد، واختلف فيه أصحاب الشافعي - رضي الله عنهم -، انتهى.
ومفهوم قوله وأبى ذلك زوجها وهو موسر لم يجز أنه لو لم يأب ذلك لجاز ويأتي الكلام على ذلك عند قول المصنف " وإخراج أهله " والله أعلم.
(الثامن) إذا كانت الزوجة حنفية والزوج مالكيا فهل يخرج عنها مدين من القمح على مذهبها أو أربعة أمداد على مذهبه؟ ذكر الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد في ذلك قولين