قال ابن ناجي في شرح كلام ابن القاسم: الأخير هذا تفسير لقول مالك المتقدم، وما ذكره ابن القاسم هو المشهور، وقيل: لا تؤدى من القطنية، وإن كانت عيش قوم، قاله محمد ورواه، وحكاه اللخمي، ولا خصوصية لما ذكره، بل الخلاف في كل ما يقتات حتى لو كان لحما أو لبنا، انتهى، فقوله في المدونة: إنها لا تؤدى من القطنية إن حمل على أن مراده إن لم يكن جل عيش فلا خصوصية لها بذلك؛ لأن الأصناف التسعة التي ذكرها كذلك ويصير كلامه الأخير ليس فيه كبير فائدة فيتعين أن يحمل كلامه أولا على أن المراد إذا كانت هي جل عيشهم وغيرها موجود إلا أنه ليس محل العيش، ويدل على ذلك قوله: أجزأ إذا كان ذلك عيش قوم فإن الظاهر أن معناه أنه ليس عيشهم إلا ذلك، ولا يوجد شيء عندهم من الأصناف التسعة فيجزئهم حينئذ الإخراج منه فتأمله
وقال ابن الحاجب: وقدرها صاع من المقتات في زمانه - صلى الله عليه وسلم - من القمح والشعير والسلت والزبيب والتمر والأقط والذرة والأرز والدخن، وزاد ابن حبيب العلس، وقال أشهب: من السنة الأول خاصة، قال في التوضيح: تقديرها بالصاع في جميع الأنواع هو المعروف، وقال ابن حبيب: تؤدى من البر مدين إلا صاعا، وقوله " في زمانه " أي في سائر الأقطار، ولم يرد بلدا معينا كما فهم ابن عبد السلام واعترض، ثم قال: والظاهر أن محل الخلاف بين ابن حبيب والمذهب في العلس وبين أشهب المذهب في الثلاثة إذا كان العلس والثلاثة غالب عيش قوم وغير ذلك موجود، أو كان الجميع سواء فابن حبيب يرى الإخراج من العلس في الصورة الأولى، والمشهور يخرج من التسعة وأشهب يرى الإخراج من
السنة، انتهى. ثم قال ابن الحاجب: فلو اقتيت غيره كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن فالمشهور أنه يجزي، قال في التوضيح: أي فلو اقتيت غير ما ذكر فهل يجزئ الإخراج منه؟ المشهور أنه يجزئ لأن في تكليفه غير قوته حرجا عليه، ورأى في القول الآخر الاقتصار على ما ورد في الحديث، ورواه ابن القاسم في القطاني أنها لا تخرج، وإن كانت قوته، انتهى. فيتعين أن يحمل قول ابن الحاجب فلو اقتيت غيره على أن المراد أنه لم يكن لهم قوت غير ذلك بدليل ما ذكره في التوضيح أنه إذا كان العلس جل عيش قوم، وغيره من الأصناف التسعة موجود فالمشهور أنها تخرج من الأصناف التسعة فتأمله منصفا، وذكر في التنبيهات أن جماعة من القرويين رووا المدونة على القول الثاني، قال: واختصرها عليه حمديس.
(تنبيهات الأول) قال الشيخ أبو الحسن الصغير: ما تؤدى منه زكاة الفطر على ثلاثة أقسام تؤدى منه زكاة الفطر، سواء كان جل العيش أو لا، وهو القمح والشعير والسلت إذا كان جل عيشهم جل هذه الثلاثة تؤدى من هذه الثلاثة وتجزئه، والثلاثة فيما بينها يخرج الأعلى عن الأدنى ولا نعكس، وغير هذه الثلاثة التي هي السبعة الباقية من العشرة لا يخرج منها إلا إذا كانت جل عيش أهل البلد، وغير هذه العشرة لا يخرج منه إذا لم يكن جل العيش، واختلف، هل يخرج منها إذا كانت جل العيش أم لا؟ على قولين، انتهى.
(الثاني) قال ابن ناجي في شرح المدونة قال بعض شيوخنا: المعتبر بالغالب ما يأكلونه في شهر رمضان لا ما قبله، وكان شيخنا يعجبه ذلك وهو كذلك؛ لأن زكاة الفطرة طهرة للصائمين فيعتبر ما يؤكل فيه؛ لأنه سبب ولأنه بفراغه تجب، وعارضني بعض أصحابنا بما ذكروه في الخليطين، وأنه لا يعتبر اجتماعهما وافتراقهما قرب الحول، وأجبته بأن ذلك معلل بالتهمة على الفرار من الزكاة، وإتهامهما أقرب من إتهام أهل البلد وبأن رمضان هو السبب بذاته في زكاة الفطر لا جميع العام، وفي مسألة الخليطين: السبب جميع العام لا الشهر الذي وقعت فيه الخلطة، انتهى.