[فرع زكاة الفطر هل يسقطها الدين]
(فرع) واختلف في زكاة الفطر، هل يسقطها الدين، قال اللخمي: قال أشهب: لا تسقط بخلاف العين، انتهى.
والقول الثاني لعبد الوهاب، وقال الشبيبي: الظاهر أن الدين لا يسقطها، انتهى. وقال سند: ظاهر الكتاب يسقطها الدين، انتهى من الذخيرة، وقال ابن فرحون: القول بالسقوط لابن القاسم، وقال أبو الحسن: اختلف هل يسقطها الدين أم لا؟ قولان مشهوران، انتهى. والله أعلم
ص (وهل بأول ليلة العيد أو بفجره؟ خلاف)
ش: هذا بيان للوقت الذي يتعلق به الخطاب بزكاة الفطر، وذكر في ذلك قولين مشهورين: الأول منهما أن الخطاب بها يتعلق بأول ليلة العيد وذلك إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان فمن كان موجودا في ذلك الوقت تعلق به الخطاب بها فلو مات بعد ذلك أخرجت عنه.
ومن ولد بعد الغروب أو أسلم أو أيسر لم يجب عليه، وشهر هذا القول ابن الحاجب وغيره، والثاني - أن الخطاب بها إنما يتعلق بطلوع الفجر من يوم العيد فمن كان موجودا في ذلك الوقت تعلق به الوجوب، ومن مات قبل طلوع الفجر أو ولد بعده أو أسلم أو أيسر لم يجب عليه، وهذا القول شهره الأبهري، وقال ابن العربي: إنه الصحيح، ورواه ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون عن مالك، وفي المسألة قولان آخران بل ثلاثة: أحدها - أن الواجب الذي يتعلق به الخطاب طلوع الشمس من يوم العيد وصححه ابن الجهم وأنكره بعضهم، وقال: لا خلاف أن من مات بعد الفجر يجب عليه الزكاة، وصوب القاضي عياض قول هذا المنكر، والثاني - أنه يمتد من غروب الشمس ليلة الفطر إلى غروب الشمس من يوم الفطر، والثالث - أنه يمتد من غروب الشمس ليلة العيد إلى زوال يوم العيد، ذكره في التوضيح، وعزاه لابن الماجشون،.
وفائدة هذا الخلاف أن من مات قبل دخول وقت الوجوب لا تتعلق به الزكاة، وكذلك من باع رقيقا قبل وقت الوجوب سقطت زكاته عن البائع، وكذلك من طلق زوجته قبله، وكذلك تسقط عمن ولد بعد وقت الوجوب أو أسلم أو أيسر وجبت عليه، وكذلك من استجد ملك رقيق أو استجد زوجة، والله أعلم. ويتعلق الكلام بالوقت في زكاة الفطر من أربع حيثيات: الوقت الذي يتعلق به الوجوب، والوقت الذي يستحب إخراجها فيه، والوقت الذي يحرم تأخيرها إليه، وتكلم المصنف على جميع ذلك، والله أعلم
ص (من أغلب القوت من معشر أو أقط غير علس
إلا أن يقتات غيره)
ش: هذا بيان للجنس الذي تخرج منه زكاة الفطر فذكر أنها تؤدى من أغلب القوت يعني أغلب قوت البلد الذي يكون فيه المخرج لها إذا كان ذلك الأغلب من المعشرات أو من الأقط إلا العلس فلا تؤدى منه، فإن اقتات أهل بلد غير المعشرات أخرجت زكاة الفطر مما يقتاتونه، هذا حل كلامه - رحمه الله - وتبع - رحمه الله - فيه كلام صاحب الحاوي وهو مشكل على مذهبنا لأنه يقتضي أن كل معشر إذا كان غالب قوت أهل بلد تؤدى منه زكاة الفطر فتؤدى من القطاني والجلجلان وغير ذلك، ولو وجد أحد الأصناف التسعة الآتي ذكرها، وظاهر كلام أهل المذهب خلاف ذلك، وظاهره أيضا أنه إذا اقتيت غير المعشر يخرج منه
ولو وجد المعشر وحينئذ فلا حاجة للاستثناء فلو اقتصر على قوله " من أغلب القوت " لكان أخصر، والذي يظهر من كلام أهل المذهب خلاف هذا، وأنها تؤدى من أغلب القوت من هذه الأصناف التسعة التي هي القمح والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط والدخن والذرة والأرز فإن كان غالب القوت في بلد خلاف هذه الأصناف التسعة من علس أو قطنية أو غير ذلك، وشيء من هذه الأصناف موجود لم تخرج إلا من الأصناف التسعة فإن كان أهل بلد ليس عندهم شيء من الأصناف التسعة، وإنما يقتاتون غيرها فيجوز أن تؤدى حينئذ من عيشهم، ولو كان من غير الأصناف التسعة، قال في المدونة: قال مالك: وتؤدى زكاة الفطر من القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط صاع من كل صنف منها ويخرج ذلك أهل كل بلد من جل عيشهم من ذلك، والتمر عيش أهل المدينة ولا يخرج أهل مصر إلا القمح لأنه جل عيشهم إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فيجزئهم، قال مالك: ولا يجزئ في زكاة الفطر شيء من القطنية، وإن أعطى في ذلك قيمة صاع من حنطة أو شعير أو تمر مالك ولا يجزئه أن يخرج فيها دقيقا ولا سويقا وكره مالك أن يخرج فيها تينا، وأنا أرى أنه لا يجزئه، وكل شيء من القطنية، مثل اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنها لا تجزئ إذا كان ذلك عيش قوم فلا بأس به أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم، انتهى.