[فروع الأول وجب جزء ذهب أو فضة فأخرج أدنى أو أعلى بالقيمة]
(فروع الأول) إذا وجب جزء ذهب أو فضة فأخرج أدنى أو أعلى بالقيمة، فقال ابن الحاجب: فيه قولان تبعا لابن شاس وقبلهما ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح، وقال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب جواز إخراج أدنى أو أعلى بالقيمة لا أعرفه، بل قال محمد: لا يخرج عن رد قيمته من نوعه جيدا بل قيمة رديء الذهب فضة وعكسه أو منه، انتهى.
[الثاني إخراج العرض والطعام عن الورق أو الذهب في الزكاة]
الثاني) لا يجوز إخراج العرض والطعام عن الورق أو الذهب؛ لأنه من باب إخراج القيمة ولا يجوز إخراجها ابتداء فلو أخرج عرضا أو طعاما رجع على الفقير به ودفع له ما وجب عليه فإن فات في يد الفقير، لم يكن له عليه شيء؛ لأنه سلطه على ذلك وذلك إذا أعلمه أنه من زكاته، وإن لم يعلمه لم يرجع مطلقا فات أو لم يفت؛ لأنه متطوع قاله مالك، نقله في التوضيح وابن يونس، وقال ابن عرفة: ولا يخرج غيرهما عن أحدهما فإن وقع فالمشهور لا يجزئ ابن حارث، قاله أصبغ عن ابن القاسم، وقال أشهب: إن أعطى عرضا أجزأه، انتهى. وأعاده في باب المصرف بلفظه وفي إجزاء عرض عن عين كقيمته نقلا ابن حارث عن أشهب وابن القاسم.
[الثالث وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثيابا أو طعاما وتصدق به]
(الثالث) قال البرزلي: وسئل ابن أبي زيد عمن وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثيابا أو طعاما وتصدق به، فقال ابن القاسم: لا يجزئه، وقال أشهب: يجزئه قلت: أجزأها علي لو أخرج ذلك من عنده لأن يد وكيله كيده واختار اللخمي - فيما إذا كان ذلك خيرا للفقراء - جوازه بل هو محسن
ص (لا كسر مسكوك)
ش: إنما لم يجز كسر المسكوك؛ لأنه من الفساد في الأرض، وظاهره سواء كان كاملا أو رباعيا، أما الكامل فباتفاق، وأما الرباعي ففيه قولان وكأنه رجح المنع في توضيحه واحترز بالمسكوك من غيره فإنه يجوز، قال ابن عرفة: وسمع القرينان: له إخراج زكاة حلي التجر منه ابن رشد لا كراهة في قطعه قلت إن كان فيه فساد ففيه نظر، والله أعلم.
ص (ووجب نيتها)
ش: يعني أنه يجب عند إخراج الزكاة أن ينويها، وهذا هو المشهور واحترز بذلك مما يعطى وقت الدراس أو الجذاذ لبعض المستحقين.