(تنبيه) تقدم عند قول المصنف أو فك أسيرا أنه لو افتقر صاحب الزكاة لم يعط منها، ونقله اللخمي أيضا عن محمد بن عبد الحكم بإثر الفرع المتقدم أعني من أخرج زكاته فلم تنفذ حتى أسر، فقال: قال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن يفدى منها، ولو افتقر لم يعط منها.
(فرع) وفي رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس فيمن حبس على ذوي الحاجة أنه يعطى منها ورثته إن احتاجوا، والله أعلم
ص (وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها أو يكره تأويلان) ش تصور التأويلين واضح، قال اللخمي: وإذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي به دينه جاز لأن منفعة ذلك لا تعود للمعطي، انتهى. قال ابن فرحون إثر نقله هذا وفي التبصرة: إن الرجل إذا أخرج من زكاته ما يقضي به دين أبيه، وأبوه فقير تلزمه نفقته جاز؛ لأن المنفعة لا تعود على المعطي، انتهى. وانظر ما مراده بالتبصرة فإني لم أره في اللخمي، وقال الشيخ أبو الحسن في شرح هذه المسألة في المدونة: ويؤخذ منه أن من دفع زكاته لأبويه الفقيرين لقضاء دين عليهما أن ذلك يجزئه، وذكر كلام اللخمي المتقدم، والله أعلم
ص (وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه)
ش: قال في النوادر وفي ترجمة قدر ما يعطى من الزكاة: ولا بأس أن يجمع النفر في الدينار أو يصرفه دراهم إذا كانت الحاجة كثيرة، وإن زكى دراهم فلا يصرف ما يخرج منها دنانير ولا يصرفها بفلوس لكثرة الحاجة ليعمهم ولكن ليجمع النفر في الدرهم إن شاء، وإن صرفها فلوسا وأخرجها فقد أساء وأجزأه، انتهى. فقوله " في الذهب " على مقابل المشهور، وقوله " في الفلوس " على المشهور من أن من أخرج القيمة أساء وأجزأته كما شهره غير واحد، ونقله في التوضيح خلاف ما يفهم من كلام المصنف الآتي من أن القيمة لا تجزئ حيث قال في آخر الفصل أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم
تجز، والله أعلم.
ص (بصرف وقته مطلقا)
ش: أي سواء كان مساويا للصرف الأول أو أنقص أو أزيد
ص (بقيمة السكة)
ش: يعني إذا أخرج ذهبا عن ورق مسكوك أو ورقا عن ذهب مسكوك فإن قيمة السكة معتبرة اتفاقا ص (ولو اتحد نوع)
ش: يعني أن إخراج قيمة السكة معتبرة ولو اتحد نوع المخرج والمخرج منه ص (لا صياغة فيه) ش، يعني لا بقيمة الصياغة في النوع الواحد
ص (وفي غيره تردد)
ش: يعني وفي اعتبار قيمة الصياغة في غير النوع تردد، هذا حل كلامه الذي يساعده كلامه في التوضيح وكلام غيره.