(تنبيهات الأول) قال ابن عبد السلام: وأما إجزاؤها إذا دفعت إلى صنف واحد من الثمانية أو إلى شخص واحد من ذلك الصنف ففيه الاضطراب المعلوم بين علماء الأمصار، والذي تسكن النفس إليه هو تعميم الأصناف بحسب الإمكان، وقد استقر ذلك من المذهب، انتهى.
ففهم منه إن دفعها إلى الشخص الواحد من الصنف كدفعها إلى الصنف في جري الخلاف فيه فيكون المذهب فيه الإجزاء وهو ظاهر.
(الثاني) قال اللخمي: يبدأ في الزكاة بأجر العاملين ثم بالفقراء والمساكين من العتق؛ لأن سد خلة المؤمن أفضل من ذلك؛ لأن من حق من وجبت عليهم الزكاة أن لا تصرف زكاتهم لغير الفقراء إلا بعد سد خلتهم؛ لأن صرفها إلى غيرهم يوجب عليهم المساواة لأولئك قبل العام التالي، وإن كان هناك مؤلفة بدأ بهم؛ لأن استنقاذهم من النار بإدخالهم في الإسلام أو تثبتهم عليه إن كانوا قد أسلموا أفضل الأعمال وذلك أولى من إطعام فقير، وقد يبدأ بالغزو إذا خشي على الناس، ويبدأ بابن السبيل على الفقير إذا كان يدركه في بقائه وتأخره ضرر، والفقير في وطنه أقل ضررا، انتهى.
وذكره القرافي وصدره بقوله الحكم الثاني: الترتيب، ولا شك أن هذا البيان ما هو الأولى أن يعمل ولعله مراد المؤلف بقوله " وندب إيثار المضطر " ولم يذكر اللخمي تبدئة المساكين على الفقراء؛ لأن المشهور أن المسكين أحوج، ومعلوم أن الأحوج مقدم ولم يذكر أيضا رتبة الغارمين.
(الثالث) قال سند: إن استوت الحاجة، قال مالك: يؤثر الأدين ولا يحرم غيره، وكان عمر يؤثر أهل الحاجة، ويقول: الفضائل الدينية لها أجور في الآخرة، والصديق - رضي الله عنه - يؤثر بسابقة الإسلام والفضائل الدينية؛ لأن إقامة بنية الأبرار أفضل من إقامة بنية غيرهم لما يترتب على بقائها من المصالح، انتهى. ونحوه في النوادر، وما ذكره عن العمرين - صلى الله عليه وسلم -
عكس ما نقل ابن يونس وأبو الحسن وغيرهما عنهما إلا أنهما نقلا عن عمر أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقسمت ذلك قسما واحدا، ولئن بقيت إلى قابل لألحقن الأسفل بالأعلى، والله أعلم.
(الرابع) أطلق القرافي وابن الحاجب وصاحب الشامل وغيرهم القول بأن دفعها لصنف مجزئ، وقال في التوضيح: وقيد ذلك ابن عبد السلام وابن هارون بما عدا العامل، قال: إذ لا معنى لدفعها جميعها له، قال المصنف: ولعل هذا إنما هو إذا أتى بشيء له بال، وأما إن حصلت له مشقة وجاء بالشيء اليسير فينبغي أن يجوز إعطاؤه الجميع، وهو مقتضى كلام الباجي ثم ذكره وما قاله ظاهر، وجزم به الشارح في شرحه الكبير، وقال: الإشكال في تبدئة العامل؛ لأنه المحصل لها فهو مقدم على غيره حتى إنه لو حصلت له مشقة وجاء بالشيء اليسير الذي يرى أنه لا يساوي مقدار أجرته لأخذه جميعه ولا شيء لغيره، انتهى.
وقال ابن عرفة بعد ذكره الأصناف الثمانية: وصرفها في أحدها غير العامل مجزئ، انتهى. ويقيد بما، قاله صاحب التوضيح، والحاصل أنها لو دفعت لصنف واحد أجزأ إلا العامل فلا تدفع إليه إلا أن تكون قدر عمله، والله أعلم
ص (والاستنابة، وقد تجب) ش، قال في المدونة: ولا يعجبني أن يلي أحد تفرقة صدقة ماله خوف المحمدة والثناء، وعمل السر أفضل ولكن يدفع ذلك إلى رجل يثق به فيقسمه أبو الحسن، قال صاحب التقريب: لا أحب، وهذا بين أن لا يعجبني على معنى الكراهة وأراد خوف قصد المحمدة، ولو جزم أنه قصد المحمدة لصرح بالمنع، ولو جزم أنه يسلم من ذلك لصرح بالجواز، انتهى. ولا بد أن يكون عالما بأحكامها ومصرفها وإلا وجب عليه أن يعلم ذلك أو يستنيب من يعلم ذلك.