[فرع صرف الزكاة في كفن ميت أو بناء مسجد أو لكافر]
(فرع) قال ابن الحاجب: ولا تصرف في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا لعبد ولا لكافر، قال ابن فرحون في شرحه: نبه على ذلك لئلا يتوهم أن صرفها في هذه الوجوه جائز؛ لأن الميت لا يوصف بالفقر ولا بالغنى ولا تصرف لقاض ولا لإمام مسجد ولا لفقيه ولا لغاز؛ لأن أرزاقهم من بيت المال فعلى هذا التعليل إذا انقطع ذلك عنهم من
بيت المال يجوز صرفها لهم، انتهى.
ص (يحبس فيه)
ش: قال في الشرح الأصغر واحترز به مما لا يحبس فيه كدين الزكاة والكفارة، وقال البساطي: فلا يعطى من عليه دين لولده على قول من لا يحبسه، واعلم أنه إن أريد أن يكون من شأنه أن يحبس فيه خرجت هذه الصورة، وإن أراد يحبس بالفعل خرج من ثبت عدمه، انتهى. وانظر قوله: إن دين الزكاة لا يحبس فيه مع ما نقله صاحب الشامل وغيره، ونصه: وإن عرف بمنعها، ولم يظهر له مال حبس، انتهى.
[فرع هل يدخل في الغارمين المصادر]
(فرع) قال ابن فرحون: وانظر هل يدخل في الغارمين المصادر؟ وقال بعضهم لا يعطى؛ لأن الإعطاء والحال هذه للسلطان لا له وفيه نظر؛ لأن الإعطاء للأسير للكفار لا له، وفي الوجهين تخليص من الأسر والظلم، وربما كان المصادر مستمر العقوبة بخلاف الأسير، انتهى. والظاهر أنه غارم، والله أعلم.
ص (وآلته)
ش: قال اللخمي: قال ابن عبد الحكم وفي صلح العدو، انتهى. ونقله ابن عرفة وقبله والشيخ بهرام والشيخ زروق في شرح الإرشاد وغيرهم، والله أعلم.
ص (وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية)
ش: هذا هو الصنف الثامن وهو ابن السبيل وفسره المصنف بأنه الغريب المحتاج لما يوصله إلى بلده إذا كان سفره في غير معصية، يريد: ولو كان معه شيء ينفقه على نفسه كما يؤخذ ذلك من قوله: وإن جلس نزعت منه فإنه إذا كان فقيرا لا ينزع منه ما يستحقه بوصف الفقر، قاله اللخمي، وقال ابن يونس: قال أصبغ عن ابن القاسم: يعطى منها الغازي وابن السبيل، وإن كانا غنيين بموضعهما ومعهما ما يكفيهما، ولا أحب لهما أن يقبلا ذلك فإن قبلا فلا بأس، قال أصبغ: أما الغازي فلا بأس أن يعطى، وإن كان مليا وهو له فرض، وأما ابن السبيل فلا يعطى إذا كان معه ما يكفيه؛ لأنه حينئذ لا يعد من أبناء السبيل، قال ابن القاسم: وابن السبيل هو الذي في غير بلده، وقد فرغت نفقته وليس معه ما يتحمل به إلى بلده، وإن كان في غير غزو ولا تجارة فهو ابن السبيل كائنا ما كان من المسلمين، انتهى.
ص (وإن جلس نزعت منه)
ش: قال اللخمي: ومن أخذ زكاة لفقره لم يردها إن استغنى قبل إنفاقها، ثم ذكر الغازي وابن السبيل كما قال المصنف، وقال فيه: إلا أن يكون ذلك القدر يسوغ له لفقره، وإن لم يكن ابن سبيل، قال: وفي الغازي - يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغني قبل أدائه - إشكال، ولو قيل " ينزع منه " لكان وجها، انتهى.
ص (وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف)
ش: قال في المدونة: ومن لم يجد إلا صنفا واحدا مما ذكر الله تعالى في كتابه أجزأه أن يجعل زكاته فيهم، وإن وجد الأصناف كلها آثر أهل الحاجة منهم وليس في ذلك قسم مسمى، انتهى. وقال في الذخيرة: وإن لم يوجد إلا صنف واحد أجزأ الإعطاء له إجماعا، وإن وجد الأصناف كلها أجزأه صنف عند مالك وأبي حنيفة، وقال الشافعي: يجب استيعابهم إذا وجدوا واستحبه أشهب لئلا يندرس العلم باستحقاقهم ولما فيه من الجمع بين مصالح سد الخلة والإعانة على الغزو ووفاء الدين وغير ذلك، ولما يرجى من بركة دعاء الجميع ومصادقة ولي فيهم، وانعقد الإجماع على عدم استيعاب آحادهم، انتهى.