ص (وجاب ومفرق)
ش: قال في الشامل: والكاتب والخارص والقاسم مثله، انتهى وهذا هو الذي ذكره ابن العربي خلاف ما ذكره الباجي أنه يجوز أن يستعمل في الخراصة العبد والذمي؛ لأنها إجارة محضة، ونقلها في التوضيح.
(فروع الأول) قال في الشامل: ولا ينبغي له أن يأكل ولا أن ينفق إن كان الإمام غير عدل وإلا جاز، انتهى.
(الثاني) قال في النوادر في ترجمة إخراج الصدقة في الأصناف: قال ابن القاسم: لا يستعمل على الصدقة عبد ولا نصراني فإن فات ذلك أخذ منهما ما أخذا وأعطيا من غير الصدقة بقدر غنائهما، انتهى. وقال في الشامل: ولو استعمل عبدا أو نصرانيا فأجرتهما من الفيء لا منها على الأصح ويرد ما أخذا منها.
(الثالث) قال في العتبية: (قلت) : فإن كان العامل له عليها مديانا أيأخذ منها مثل ما يأخذ الغارمون؟ قال: لا إلا أن يعطيه السلطان منها على وجه الاجتهاد، قال ابن رشد: إنما قال: أو العامل على الزكاة إذا كان مديانا لا يجوز له أن يأخذ منها كما يأخذ الغارمون من أجل أنه هو الذي يقسمها فلا يحكم لنفسه، ويجوز للإمام أن يعطيه من أجل دينه سوى ما يجب له بعمالته، انتهى من سماع سحنون من زكاة الماشية.
ص (وأخذ الفقير بوصفيه)
ش: وكذا كل من جمع وصفين أخذ بهما كما تقدم في كلام الذخيرة.
(تنبيه)
إنما يعطى العامل بوصفيه إذا لم يكن في حظه لأجل العمل ما يصير به غنيا، والله أعلم.
ص (لا عقد حرية فيه)
ش: تصوره واضح، قال في النوادر: ومن ابتاع مدبرا أو مكاتبا من الزكاة فأعتقه فعلى قول مالك الأول لا يجزئ ويرد وعلى قول الآخر لا يرد ولا يجزئه
ص (وإن اشترطه له)
ش: هذا هو المشهور أن العتق صحيح ولا يجزئه، وقال أشهب: يجزئه وشرطه باطل وولاؤه للمسلمين، وجعل اللخمي المسألة على ثلاثة أوجه، فقال: ومن اشترى رقبة من زكاته، ثم قال: هي حرة عن المسلمين وولاؤها لي كان ولاؤها للمسلمين وشرطه باطل وهو مجزئ عنه، واختلف إذا قال: حر عني وولاؤه للمسلمين ثم ذكر القولين واختار الإجزاء، ثم قال: ولو كان له عبد يملكه، فقال: هو حر عني وولاؤه للمسلمين لم يجزه قولا واحدا، انتهى.
ص (أو فك أسيرا)
ش: هذا هو المشهور ومقابله لابن حبيب قائلا: هو أحق وأولى من فك الرقاب التي بأيدينا، ووافقه ابن عبد الحكم.
(فرع) لو أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بها، ولو افتقر لم يعطها وفرق بعودها له وفي الفداء لغيره، قاله في الشامل، ونقله ابن يونس وغيره.
(تنبيه) قال ابن عرفة ابن حارث لو أطلق أسير بفداء دين عليه أعطي اتفاقا؛ لأنه غارم، انتهى. ونقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب، ونصه: قال ابن قداح: أما إن قاطع الأسير على نفسه وخرج إلى أرض المسلمين وطلب منهم فإنه يعطى من الزكاة؛ لأنه غارم، انتهى.، والظاهر أنه إذا أطلق في بلاد الكفار وطلبها من المسلمين المتأخرين في تلك البلاد أنه يعطى كما يؤخذ من لفظ ابن عرفة ومن التعليل بأنه غارم.