ص (ودفع أكثر منه وكفاية سنة) ش، قال في الذخيرة: وإذا أعطي المحتاج فروى ابن نافع: ذلك غير محدود ويعطيه قوت سنة بقدر المقسوم، وقد تقل المساكين وتكثر، وروى المغيرة لا يعطى نصابا، وقاله أبو حنيفة؛ لأن الدفع لوصف الفقر فلا يخرج به عنه وعلى الأول يعطيه قوت السنة، وإن اتسع المال زاده ثمن العبد ومهر الزوجة، وفي الجواهر يعطى الغارم قدر دينه والفقير والمسكين كفايتهما وكفاية عيالهما والمسافر قدر ما يوصله إلى مقصده أو موضع ماله والغازي قدر ما يقوم به حالة الغزو والمؤلف بالاجتهاد والعامل أجرة مثله، ومن جمع صنفين استحق سهمين، وقال القاضي أبو الحسن بالاجتهاد، قال سند: قال ابن القاسم: يعطى منها العامل بقدر كثرة عمله وقلته وكثرة التحصيل وقلته، انتهى. ويأتي الكلام في دفعها جميعها للعامل عند قوله: وندب إيثار المضطر، وفي النوادر روى علي وابن نافع كم أكثر ما يعطى الفقير منها والصدقة واسعة؟ قال لا حد فيه وذلك على قدر اجتهاد متوليها، قيل: فيعطي قاسمها للفقير قوت سنة ثم يزيده الكسوة، قال ذلك بقدر ما يرى من كثرة الحاجة وقلتها، ثم سئل عنها والمسدد له قوت شهر يعطى تمام قوت سنة؟ قال: يعطى بالاجتهاد، وقد يكون أفقر من يوجد فيعطى وقد يكون غيره أحوج فيؤثر الأحوج، ثم سئل عنها، قيل: والفقير يعطى منها الشيء الكثير، مثل العبد أو ما ينكح به، قال: إن كان يبيع ذلك للمساكين فيعانوا بذلك لم أر به بأسا ولكن أكره أن يأخذ هذا حظ مساكين كثيرة بهذا التفصيل الواسع، انتهى. وفي البرزلي سأل اللخمي عن شيخ زمن له بيت يكريه بنحو الدرهمين في الشهر وغرفة تصدق بها على ولده وهو يسكن معه أترى أن يعطى من الزكاة والكفارة وليس له ما يعيش به إلا من كراء ذلك البيت ولا يكفيه؟ فأجاب: إذا كان كسب الشيخ ما ذكرت فهو في عداد الفقراء فيأخذ الزكاة والكفارة والفطرة البرزلي لم يوجب عليه بيع البيت وأكلها؛ لأنه عنده لا يكفيه فأشبه الفقير الذي له القليل، انتهى. ويأتي عن النوادر فرع من هذا عند قوله جاز إخراج ذهب عن ورق
ص (وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها تردد)
ش: هذا إذا لم يواطئه على ردها فإن واطأه لم يجز كما جزم به ابن عرفة والمصنف في التوضيح، وأما مع
عدم التواطؤ فهو محل التردد، قال ابن عبد السلام: يجوز والمفهوم من كلام الباجي المنع، لكن الجواز أظهر كما رجحه المصنف في التوضيح وابن عرفة قال ابن عبد السلام: لو دفع إليه الزكاة جاز له أن يأخذها من دينه خليل، وانظر هل هذا مع التواطؤ على ذلك أو لا وهو الظاهر، وأما مع التواطؤ فلا ينبغي أن يقال بالإجزاء؛ لأنه كمن لم يعط شيئا، انتهى. وقال ابن عرفة: وقول ابن عبد السلام " لو أعطاه إياها جاز أخذها منه في دينه خلاف تعليل الباجي، ورأيت ابن حبيب منع إعطاء الزوجة زوجها بأنه كمن دفع صدقته لغريمه ليستعين بها على أداء دينه (قلت) : الأظهر أن أخذه بعد إعطائه له طوع الفقير دون تقدم شرط إجزائه وكره ذلك إن كان له ما يواريه من عيشة الأيام، وإلا فلا كقولها في قصاص الزوجة بنفقتها في دين عليها، ويشترط لمن لم يعطها، انتهى. ونقله الشيخ زروق في شرح الإرشاد، ونصه: قال ابن عبد السلام فلو أعطاها له جاز أخذها منه في دينه ابن عرفة إن أخذها منه كرها وهو مكفى جاز، وكذا إن أعطاها له طوعا من غير شرط، وإن أعطاها له بشرط ردها إليه لم يجز، انتهى.