(الثالث) زاد الشارح في شروحه وشامله في مواضع المعدن ما وجد بأرض الحرب، وقال: حكمه للإمام، ولم أر أحدا ذكره ولا معنى له؛ لأن أرض الحرب إن كان الحكم عليها لأهل الحرب فكيف يتصور أن يحكم فيها للإمام، وإن زال حكم أهلها فهي عنوة أو صلح، أو ما انجلى عنه أهله فلا وجه لزيادة هذا القسم، وإنما ذكره أهل المذهب في مواضع الركاز، وهذا ظاهر، والله أعلم.
(الرابع) إذا أسلم أهل الصلح، قال في المقدمات: رجع أمر المعادن إلى الإمام، هذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة، ومذهب سحنون أنها تبقى لهم، انتهى، مختصرا. (الخامس) لم يفهم من كلام المصنف حكم معدن غير العين، وقد علم من كلام ابن بشير المتقدم والقول الثالث الذي ذكره أن الكلام فيما هو أعم من العين، وعلم ذلك أيضا من كلام اللخمي المتقدم، وعلى ذلك فهم من شراح ابن الحاجب كلامه، وقال أبو الحسن في قول المدونة " فالإمام يليها ": ظاهره كانت المعادن مما يزكى أو مما لا يزكى، وقيل: أما معادن ما لا يزكى فهي لمالكها، انتهى.
وفي الجواهر في كتاب إحياء الموات القسم الثاني: من المعادن ما لا زكاة فيه كمعادن النحاس والرصاص والقزدير والكحل والزرنيخ والجوهر ونحو ذلك، فقال ابن القاسم: وهي مثل معادن الذهب والفضة، والسلطان يقطعها
لمن يعمل فيها، وقال سحنون: لا يليها كالعنبر وما يخرج من البحر، انتهى القول الأول باللفظ والقول الثاني بالمعنى.
(السادس) حيث يكون نظر المعدن للإمام فإنه ينظر فيه بالأصلح جباية وإقطاعا الباجي إنما يقطعه انتفاعا لا تمليكا فلا يجوز بيعه من أقطعه ابن القاسم ولا يورث عمن أقطعه؛ لأن ما لا يملك لا يورث في إرث نيل أدرك قول أشهب، ونص شركتها، انتهى. من ابن عرفة
ص (وضم بقية عرقه، وإن تراخى العمل) ش العرق هو النول والنيل والنوال، قال عياض: وهو ما خرج من المعدن، واعلم أن هذه المسألة على أربعة أوجه: الأول - أن يتصل العرق والعمل فيضم بعضه إلى بعض حتى يجتمع منه نصاب فيزكيه ثم يزكي ما خرج بعد ذلك، وإن قل، قال في التوضيح اتفاقا.
(الثاني) أن يتصل العرق دون العمل، قال في التوضيح عن المازري: فإن انقطع العمل الطارئ كفساد آلة ومرض عامل فلا شك في الضم فإن انقطع اختيار الغير عذر فالظاهر عندي من مذهبنا أنه يبني بعضه على بعض؛ لأن النيل إذا ظهر أوله فكأنه كله ظاهر ومحوز، وقد أطلق أصحاب الروايات أن النيل المتصل يضم بعضه إلى بعض حتى يجتمع من غير تفصيل، انتهى، وفي الذخيرة: وإن اتصل النيل وحده فظاهر قول مالك أن الاعتبار بالنيل دون العمل.
وعند الشافعي إن انقطع العمل بغير عذر استأنف، وإن اتصل النيل لنا أن النيل هو المقصود دون العمل فإن انقطع النيل فلا زكاة، وإذا اتصل لم يضر انقطاع العمل، انتهى. ونقل الجزولي أيضا عن غيره أن ظاهر الرسالة والموطأ في هذا الوجه الضم ولم يذكر خلافه فأشار المصنف إلى هذين الوجهين بقوله " وضم بقية عرقه، وإن تراخى العمل " يعني أن عرق المعدن يضم بعضه إلى بعض حتى يجتمع منه نصاب فيزكيه ثم يزكي ما يخرج بعد ذلك.
وإن قل قال في التوضيح اتفاقا الثاني أن يتصل العرق ما دام موجودا، ولو تراخى العمل بعضه عن بعض وحصل فيه انقطاع فقول الشارح يريد بقوله، وإن تراخى العمل أن يكون مسترسلا على هبة العامل وليس المراد أن يعمل تارة ويبطل أخرى فإنه لا يضم بعضه إلى بعض ليس بظاهر ويتعين حمل كلام المصنف على ما تقدم، والوجه الثالث أن ينقطع العرق ويتصل العمل، قال في التوضيح: فالمذهب عدم الضم وعن ابن مسلمة يضم ولم يحك القرافي خلافا في عدم الضم، والرابع أن ينقطع العرق والعمل فلا ضم اتفاقا، وإلى هذين الوجهين أشار بقوله: لا عرق لآخر فإنه لا يضم عرق إلى عرق آخر اتصل العمل أو انقطع