(تنبيهات الأول) التفصيل المذكور في الموقوف عليهم بين أن يكونوا مجهولين أو معينين إنما هو إذا حيز المحبس، وأما إذا لم يحز فإنه يزكى على ملك ربه قولا واحدا من غير تفصيل، قال ابن عرفة: والحبس غير محوز كمال ربه، والمحوز إن كان ذا نبات على مجهول زكي على ملكه، وأما على معين في كونه كذلك أو على ملك المحبس فيشترط بلوغ حظ مستحقه نصابا قولا ابن القاسم وكتاب محمد التونسي والصقلي عن ابن الماجشون، وإن كانت على مستحقها سقطت، انتهى.
(الثاني) استفيد من كلام الرجراجي أنه إذا لم يتول المالك التفرقة وحصل لكل واحد من المعينين ما لا زكاة فيه وكان في ملكه جنان في ثمره ما يكمل له به نصاب أنه يضم ما حصل من ثمر الوقف إلى ثمر جنانه ويزكي الجميع وإضافته إلى وقف عليه آخر مثل إضافته إلى ملكه فيكون مثله فتأمله، والله أعلم.
(الثالث) استفيد من كلام المقدمات أنه حيث كانت الزكاة على ملك الواقف، وأنه يضم ثمر ما أوقفه إذا لم يكن فيه نصاب إلى ثمر ما يملكه من الحوائط أن ذلك إنما هو إذا أثمرت الحوائط في حياة المحبس، وأشار إليه ابن غازي في مسألة الموقوف على المساجد وسيأتي لفظه في التنبيه الخامس.
(الرابع) تحصل مما تقدم أن الحبس إذا كان على غير معينين أو على معينين، إلا أن الواقف هو المتولي للحبس أن يزكي على ملك واقفه قولا واحدا من غير خلاف،.
وإن كان على معينين وهم المتولون له ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها - وهو الذي اقتصر عليه المصنف أنه يزكى على ملك المحبس عليهم، والثاني - يزكى على ملك المحبس، والثالث - إذا كان الوقف على مستحق الزكاة سقطت زكاته، والله أعلم.
(الخامس) هذا تحصيل القول فيما إذا كان الموقوف عليهم مجهولين أو معينين، وأما الموقوف على المساجد فحصل ابن عرفة فيه ثلاث طرق الأولى للتونسي وهي التي اقتصر عليها المصنف أنه يزكى على ملك الواقف، والثانية للخمي أنه لا زكاة، والثالثة لأبي حفص أن ما على المساجد من الأوقاف يضم بعضه لبعض، وإن تعدد واقفوه، ونصه: وفيما على المساجد طرق التونسي ينبغي زكاتها على ملك ربها ينضاف لماله غيرها اللخمي قوله " مالك زكاتها على ملك ربها " للعامل، والقياس قول مكحول: لا زكاة فيها لأن الميت لا يملك، والمسجد لا زكاة عليه ككونها لعبد أبو حفص لو حبس جماعة كل نخلا له على مسجد. فإن بلغ مجموعها نصابا زكي
انتهى. ونقله ابن غازي وزاد إثره، وقول التونسي يضاف لأصل ماله يريد إذا كان عينا كالمسألة المذكورة في المقدمات، انتهى. ويشير بذلك لكلامه المتقدم ثم اعترض على ابن عرفة في اقتصاره على ما نقله اللخمي فقط.
ونصه: وقد أغفل ابن عرفة قول عبد الحق في التهذيب: أعرف في المال الموقوف لإصلاح المساجد والغلات المحبسة في مثل هذا اختلافا بين المتأخرين في زكاة ذلك، والصواب عندي أن لا زكاة في كل شيء يوقف على ما لا عبادة عليه من مسجد ونحوه، وقد نقله صاحب الجواهر والتقييد، انتهى، وبالطريقة الأولى أفتى أبو عمر ونصه على ما نقله أبو الحسن الصغير ومن التعاليق سئل أبو عمران عن جماعة حبسوا حبسا على مسجد أو على حصن نخلا أو زيتونا كل حبسه على حدته، وفي جميع ما حبسوا ما تجب فيه الزكاة. وليس في حبس كل واحد منهم على انفراده ما تجب فيه الزكاة هل تزكى هذه الأحباس أم لا، فقال: لا زكاة فيها إلا أن يكون في حبس كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، وإذا كان في بعضها ما تجب فيه الزكاة وفي بعضها ما لا تجب فيه الزكاة فلا يزكى إلا ما تجب فيه الزكاة، انتهى. وذكر البرزلي في أواخر مسائل الصلاة في مسائل مساجد قصر المسير مثل قول أبي حفص: إنها تجمع ونصه، وفي تعليقة ابن العطار إذا حبس جماعة على مسجد حوائط كل إنسان حبس نخلا وجملة ذلك للمسجد فإن خرج من الجميع خمسة أوسق زكاه على المسجد، وإنما كانت الحوائط المحبسة تزكى؛ لأن مصارف الزكاة غير الفقراء مع الفقراء فلا يمسك لأجل أن الثمرة للفقراء؛ لأن الساعي قد يرى صرفها في غيرهم من الأصناف فإن كان هناك خوف من العدو صرفت في السبيل، وإن كان الأمن والرخاء أعتق الرقاب، وإن كان زمن شدة أطعم المساكين، وإن كان الحبس على المساكين فلا يصرف ما سوى الزكاة إلا على المساكين، وأما ابن رشد، فقال: إن كان الحبس على قوم معينين فلا خلاف أنها تزكى على ملك المحبس، وذكر كلام ابن رشد المتقدم برمته فتأمله، والله أعلم.