[أوصى بمال لشخص يشتري به أصلا ويوقف فحال عليه الحول قبل الشراء]
(فرع) إذا أوصى بمال أو دفعه لشخص يشتري به أصلا ويوقف فحال الحول على المال قبل الشراء زكى، قال في النوادر في ترجمة الرجوع في الحبس: ولو أوجب التحبيس في مال ناض فأوقفه إلى أن
يشتري به أصلا محبسا فذلك جائز إذا اشترط فيها ذلك وجعلها بيد غيره، قال: وفيها الزكاة، يريد منها إذا أتى لها حول، انتهى. وأصله من كتاب ابن المواز يريد بقوله - والله أعلم - فذلك جائز، أي إذا أشهد بذلك كما قال في كتاب الصدقة من المدونة، والله أعلم.
[فرع الزكاة في غلة الدور إذا وقفت]
(فرع) إذا وقفت الدور فلا تجب الزكاة في غلاتها؛ لأنها لو كانت ملكا لم تجب في غلاتها زكاة إلا أن يقبضه ربها ويقيم في يده سنة فكذلك المحبسة، والله أعلم.
ص (كنبات وحيوان أو نسله)
ش: أما النبات فواضح، وأما الحيوان فمراده إذا وقف لينتفع بغلته كلبنه وصوفه أو يحمل عليها أو على نسلها كما قال في المدونة، وأما إن وقف لتفرق عينه فقد تقدم حكمه عند قول المصنف ولا موصى بتفرقتها، وأما قوله " أو نسله " فمعناه أنه إذا حبس لينتفع بصوفها أو لبنها أو يحمل عليها، وإن أوقف ليفرق فإن كان على معينين فلا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة، وإن كان على مجهولين فالزكاة في جملة الأولاد إذا تم لها حول من وقت الولادة، كذا ذكره ابن يونس
ص (على مساجد أو غير معينين كعليهم إن تولى المالك تفرقته، وإلا فإن حصل لكل نصاب)
ش: هذا إنما يرجع إلى النبات فقط لأنه هو الذي يطابق تفصيله في المنقول، وهو قوله: كعليهم إن تولى المالك تفرقته، قال الرجراجي في شرح المدونة: وما تجب الزكاة في غلته دون عينه كالحوائط المحبسة فلا يخلو من أن تكون محبسة على غير معينين أو على معينين فإن كانت محبسة على غير معينين فلا خلاف أن ثمرها يزكى على ملك الحبس، وأن الزكاة تجب في ثمرها إذا بلغت جملة ما تجب فيه الزكاة، وإن كان الحبس على معينين، مثل أن يحبس ثمر حائطه وجنانه على قوم بأعيانهم فلا يخلو من أن يكون رب الحائط هو الذي يتولى السقي والعلاج دونهم ويقسم الثمرة عليهم فإن الثمرة تزكى على ملك المحبس قولا واحدا من غير اعتبار ما يحصل لكل واحد منهم فمن حصل عنده نصاب من المحبس عليهم - وإن كان المحبس عليهم هم يسقون ويعملون لأنفسهم - فهل هم كالشركاء ويعتبر ما ينوب كل واحد منهم؟ فالمذهب على قولين قائمين من المدونة: أحدهما - أنهم كالشركاء ويعتبر النصاب في حق كل واحد منهم فمن حصل عنده نصاب: إما من ثمر الحبس بانفرادها، أو بإضافتها إلى ثمر جنان له فإنه يزكي دون من لم يحصل له نصاب، وهو قول أشهب في كتاب الحبس من المدونة
والثاني أنه يعتبر خمسة أوسق في جميع ثمرة الحائط فإذا
كان فيها خمسة أوسق أخذت منها الزكاة من غير اعتبار بما يصح لكل واحد من المحبس عليهم ويزكي على ملك المحبس الذي هو رب الحائط، فإن كان ثمرة الحبس دون النصاب أضافها إلى ما يتم به النصاب إن كان عنده، وهو قول ابن القاسم في كتاب الحبس من المدونة، وهو ظاهر قول مالك في كتاب الزكاة الثاني من المدونة، انتهى. وقال ابن رشد في المقدمات: وأما ما تجب الزكاة في غلته ولا تجب في عينه وذلك حوائط النخل والأعناب فإن كانت موقوفة على غير معينين مثل المساكين في بني زهرة أو بني تميم فلا خلاف أن ثمرتها مزكاة على ملك المحبس، وأن الزكاة تجب في ثمرتها إذا بلغت جملتها ما تجب فيه الزكاة، وكذلك إن أثمرت في حياة المحبس وله حوائط لم يحبسها فاجتمع في جميع ذلك ما تجب فيه الزكاة، واختلف إن كانت محبسة على غير معينين، فقال ابن القاسم في المدونة: إنها أيضا مزكاة على ملك المحبس وفي كتاب ابن المواز: إنها مزكاة على ملك المحبس عليهم فمن بلغت حصته منهم ما تجب فيه الزكاة زكى عليه، ومن لم تبلغ حصته منهم ما تجب فيه الزكاة لم تجب عليه زكاة، وقول ابن القاسم هذا على أصل قوله في كتاب الحبس " إن من مات من المحبس عليهم قبل طيب الثمرة لم يورث عنه نصيبه منها ورجع إلى أصحابه وما في كتاب ابن المواز على أصل قول أشهب في كتاب الحبس المذكور إن من مات من المحبس عليهم بعد إبارها فحقه واجب لورثته، انتهى.