[فرع اشتراط زكاة المال وحده أو مع ربحه على رب المال]
(فرع) يجوز اشتراط زكاة المال وحده أو مع ربحه على رب المال ولا يجوز اشتراط ذلك على العامل، وأما زكاة الزرع فيجوز اشتراطها على رب المال وعلى العامل، وأما المساقاة فيجوز اشتراط الزكاة على رب الأصل وعلى العامل؛ لأن المزكى هو الثمرة وهو بمنزلة الربح، نقله ابن يونس والقرافي في الذخيرة.
[فرع اشترط أحدهما على الآخر زكاة الربح فتفاصلا قبل الحول]
(فرع) قال في الواضحة: وإذا اشترط أحدهما على الآخر زكاة الربح فتفاصلا قبل الحول أو كان ذلك لا زكاة فيه فللمشترط ذلك على صاحبه أن يأخذ ربع عشر الربح لنفسه ثم يقتسمان ما بقي كما لو شرط لأجنبي ثلث الربح فأبى من أخذه فهو لمشترطه منهما، ومن المجموعة روى ابن وهب عن مالك أنه إن اشترط في المساقاة على رب المال وعلى العامل فهو جائز فإن لم يصيبا خمسة أوسق، وقد شرطا الزكاة على العامل فإن عشر ذلك أو نصف عشره في مسقي النضح لرب الحائط خالصا، وقال سحنون: يكون لرب المال مما أصاب خمسة أعشار ونصف عشر وللعامل أربعة أعشار ونصف عشر؛ لأن رب المال اشترط عليه أن يؤدي عشر نصيبه فيرجع ذلك إليه، وقال غيره: يقسم ما أصابا على تسعة أجزاء خمسة لرب المال وأربعة للعامل، ووجه ابن يونس الأقوال كلها وصوب الأخير فانظره، والله أعلم
[فرع حكم مقارضة النصراني]
(فرع) قال مالك يكره أن تقارض النصراني، نقله ابن يونس.
ص (ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين)
ش: قصره عدد الإسقاط على الثلاثة يوهم أن غيرها يسقط بما ذكر وليس على عمومه فإن الركاز لا يسقط بما ذكر، وكذلك زكاة الفطر على أحد القولين اللذين حكاهما اللخمي، لكن الركاز إنما سكت عنه؛ لأنه حالة الزكاة شبيه بالمعدن، وزكاة الفطر قال في بابها " وإن بتسلف ".
(فرع) لو كان إنما تسلف فيما أحيا به الزرع والثمرة وقوي به على المعدن والركاز لم يسقط ذلك عنه شيئا من ذلك، نقله ابن يونس، والله أعلم.
ص (أو فقد أو أسر)
ش: قال في النوادر: قال ابن القاسم في المجموعة
: وتزكى ماشية الأسير والمفقود وزرعهما ونخلهما ولا يزكى ناضهما، يريد لما عسى أن يكون لهما عذر يسقطها ولا يسقط بذلك في غير العين، انتهى.
ص (أو كمهر)
ش: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: والأشهر سقوطها بدين مهر المرأة، وإن كان يتأخر لموت أو فراق، وقاله ابن القاسم خلافا لابن حبيب واللخمي، انتهى.
ص (وهل إن لم يتقدم يسر تأويلان)
ش: هذا الاستفهام راجع إلى المفهوم أعني مفهوم الشرط؛ لأنه كالمنطوق، وهذا كثير في كلامه - رحمه الله - كقوله في فصل الاستقبال " وهل إن أومأ إلى آخره "، وقوله في فصل الجماعة إلا مدرك التشهد والمعنى، وإن لم يحكم بنفقته فهل لا تسقط مطلقا، وهو تأويل عبد الحق، أو لا تسقط إلا إن حدث عسر بعد يسر وهو تأويل بعض شيوخه، والله أعلم.
(فرع) قال ابن عرفة اللخمي عن محمد: أجر رضاع الولد حيث يجب على الأم في عدم الأب والولد ومثلها لا يرضع أو في موت الأب ولا مال للولد سقط، قال: هو أحسن إن كانت استرضعت لهم أو امتنعت من رضاعه لشرفها، قال ابن عرفة: وقوله تسقط هو خبر قوله أجر رضاعها إلى آخره وإلا فلا بد من الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل، قاله في التوضيح.