وذكر البرزلي في مسائل الغسل أن الغسل بالماء البارد في زمان الدفاء أفضل من الحمام لأن مالكا كرهه وأما زمن البرد فدخول الحمام أفضل خشية أن يضره الماء البارد انتهى، وهذا في غير الوجه الممنوع والله أعلم.
وأما دخول النساء فقال في المقدمات: الذي يوجبه النظر أنهن بمنزلة الرجال ثم ذكر قول الشيخ في الرسالة ولا تدخله امرأة إلا من علة وقول عبد الوهاب في شرحها هذا لما روي أن الحمام محرم على النساء وبحث في ذلك ثم قال: فدخول النساء الحمامات مكروه غير محرم عليهن ثم ذكر عن عائشة - رضي الله عنها - أنها دخلت في حال المرض وقال: لو كان حراما عليهن لما جاز في المرض فهو لهن في المرض جائز ومع الصحة مكروه وإذا كن مستترات مؤتزرات انتهى باختصار. ونحوه في سماع أصبغ من كتاب الجامع وحاصله أن كراهته لهن لغير علة إذا كن مستترات أشد من كراهته للرجال لأنه جزم بها في حقهن وإنما بحث في نفي التحريم عنه كما قاله جماعة وأما في الرجال فقال: تركه أحسن وفسر
الشراح قول الرسالة من علته بالمرض والحيض والنفاس وقابلوه بمجرد النظافة وقال البرزلي وقد ذاع أن النساء لا يستترن إلا القليل وذلك القليل يرى عورة غيره فأراه اليوم مجمعا على تحريمه إلا أن يخلو لها أو تكون مع من يجوز له الاطلاع عليها.
[فرع فيمن منع زوجته من الحمام]
(فرع) قال البرزلي عن السيوري فيمن منع زوجته من الحمام: فهو صواب ويلزمها ذلك وإذا اضطرت إليه وكان ما يؤدى في إخلائه لا يجحف به ولم تكن ترى في خروجها ما لا يجوز جاز ولزمه.
(فائدة) ذكر الدميري في شرح المنهاج «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل حماما بالجحفة» لكن ذكر النووي في شرح المهذب في كتاب الحج أنه حديث ضعيف والله أعلم.
(فائدة) قال المتيطي: منع سحنون دخول الرجل الحمام بزوجيته معا وأجازه بإحداهما وذكر ابن الرقيق في تاريخ القيروان أن أسد بن الفرات أجاب الأمير بجواز دخول الحمام بجواريه وخطأه ابن محرز لحرمة الكشف بينهن والصواب معه ذكر ذلك ابن عرفة في القسم وغيره والله أعلم
ص (وإن رئيت على فيه وقت استعماله عمل عليها)
ش قال ابن مرزوق: قوله رئيت مبني من رأى مقلوب راء بجعل اللام مكان العين وبالعكس وهي لغة وأكثرهم ينطق به هكذا والمبني من رأى يقال فيه رئي انتهى.
(قلت) : والقلب في رأى كثير مستعمل كما قاله في التسهيل والمعنى أن شارب الخمر والحيوان الذي لا يتوقى استعمال النجاسات إذا رئيت النجاسة على فيه وقت استعماله للماء أو للطعام عمل عليها فإن غيرت الماء ضرت باتفاق وإن لم تغيره فيكره استعماله مع وجود غيره لأن الكلام في الماء القليل وأما الطعام فإنه يطرح كله إن كان مائعا وإن كان جامدا طرح منه ما أمكن السريان فيه وقول الشارح وكذلك الطعام عطفا على الماء يقتضي مساواة الطعام للماء وليس كذلك ولو قال المصنف: وإن تيقنت على فيه لكان أحسن لأن النجاسة قد تتيقن وإن لم تر ولهذا قال ابن شاس: فإن قطع بنجاسة أفواهها وقال فيما يعسر الاحتراز منه: إلا أن تعلم نجاسة فيه عند الشرب وليدخل في كلامه ما يأتي التنبيه عليه في كلام ابن الإمام هذا إن جعلنا رأى بصرية وإن جعلت علمية فلا إشكال والضمير في قوله فيه راجع إلى المذكور من قوله سؤر شارب خمر إلى آخره وتيقن نجاسة يده كذلك فيعمل على ذلك كما تقدم وقوله وقت استعماله ظاهره إن المعتبر في الرؤية وقت استعمال الماء فقط وهو ظاهر كلام ابن عبد السلام فإنه قال لم يقيد ابن الحاجب زمن الرؤية وعادة الفقهاء تقييده فيقولون إن رئيت في أفواهها وقت شربها نجاسة وهذا التقييد لا بد منه قال ابن الإمام في شرح ابن الحاجب: مقتضى كلامه الاكتفاء بعدم رؤية النجاسة حال التناول وليس بظاهر لأنها لو لم تر حال تناوله بعد أن رئي مستعملا لها دون غيبة يمكن ذهاب أثرها من فيه لكان كما لو رئيت لتيقن النجاسة بفمه وليس عدم رؤيتها مما ينافي ذلك ولابن العربي ما يقتضي هذا ثم قال ولا بد من غيبة لا يبقى معها ظن بقاء أثر النجاسة بفيها انتهى. وهو ظاهر ولا منافاة بينه وبين كلام ابن عبد السلام إذا كانت الرؤية علمية وهو ظاهر لما تقدم فليتأمل.