وذكر ابن القاسم في سماع يحيى أنه يجب عليه أن يبيع عروضه كما يبيع الناس لحاجاتهم ولم يذكر ابن رشد خلافه، ونصه: وسئل عن رجل حلت عليه الزكاة وهو ممن يدير ماله في التجارة فأتى شهره الذي يقوم فيه هل يجب عليه أن يبيع عروضه بالغة ما بلغت، قال عليه أن يبيع كما يبيع الناس لحاجاتهم ويؤدي زكاة ماله قيل له: فإن لم يبع من العروض حتى تلفت بعدما حال عليها الحول هل يكون ضامنا للزكاة، قال: نعم، قال ابن رشد: وهذا كما، قال؛ لأن للرجل أن يستقصي في سلعته ويجتهد في تسويقها ليؤدي منها الزكاة دون تفريط ولا تأخير ولا يلزمه أن يبيعها من حينه بما يعطي فيها من قليل أو كثير؛ لأن ذلك من إضاعة المال فإن فرط في بيعها حتى تلفت لزمه ضمان، وإن تلفت قبل أن يفرط لم يلزمه ضمان ما تلف ويزكي الباقي إن كان مما تجب فيه الزكاة، وقيل: يلزمه الزكاة، وإن لم يبلغ ما تجب فيه الزكاة؛ لأن المساكين تنزلوا معه لحول الحول منزلة الشركاء فما تلف فمنه ومنهم وما بقي بينه وبينهم، انتهى.
وعزا ابن عرفة هذه المسألة لسماع عيسى، وإنما هي في سماع يحيى، والله أعلم، ثم قال في المدونة فإن لم ينض له شيء في سنته فلا تقويم ابن يونس ولا زكاة، ثم قال فيها: فإن نض له شيء بعد ذلك، وإن قل قوم وزكاه وكان حوله من يومئذ وألغى الوقت الأول ابن يونس، قال ابن مزين: هذا قول ابن القاسم وغيره، وقال أشهب لا يقوم حتى يمضي له حول من يوم باع بذلك العين؛ لأنه يومئذ دخل في
الإدارة، انتهى.
(تنبيهان الأول) قال في التوضيح: وإذا قلنا بالمشهور: إنه لا تجب الزكاة إلا بالنضوض، وإنها لا تجب عليه إذا باع العرض بالعرض فهل يخرج بيع العرض بالعرض عن حكم الإدارة، قال في الجواهر: لا يخرجه ذلك عن حكم الإدارة، وروى أشهب وابن نافع أن ذلك يخرجه عن حكمها، انتهى.
(الثاني) قال الرجراجي في المدير إذا كان يبيع العرض بالعرض ذريعة لإسقاط الزكاة فلا يجوز له ذلك باتفاق المذهب ويؤخذ بزكاة ما عنده من المال، انتهى. وقال ابن جزي بعد ذكره المدير والمحتكر