وصرح بذلك ابن فرحون أيضا، ونصه: المشهور أنه إذا كان عنده عرض قنية فباعه بعرض ينوي به التجارة ثم باع هذا العرض فإنه يزكي ثمنه كسائر عروض التجارة، وقيل: إنه يستقبل به كثمن عروض القنية، انتهى. وذكر ابن عرفة فيه طريقين الأولى للخمي فيه قولان، الثانية لابن حارث إن كان أصله عروض القنية من شراء فالقولان، وإن كان بإرث فيكون العرض المشترى عرض قنية أيضا اتفاقا، ونصه: وفي كون ما ملك لتجر بعرض قنية تجر أو قنية طريقان للخمي قولان ابن حارث، إن كان عرض القنية من شراء فقولا ابن القاسم مع أحد قولي أشهب، وقوله الآخر، وإن كان بإرث - فقنية اتفاقا، انتهى. إلا أن عزوه الطريق الأولى للخمي يقتضي أنها له وحده، وقال المازري في شرح التلقين: إن الاختلاف في هذه المسألة ينقله شيوخنا نقلا مطلقا، وصرح بعضهم بكون السلعة الثانية للتجارة، وإن كانت عوضا عن سلعة موروثة ورأيت ابن حارث ينكر الاختلاف فيها إذا كانت عوضا عن سلعة موروثة، انتهى.
فلم يجعل الطريقة الأولى خاصة باللخمي وعزا المازري القول بأن العرض الثاني يكون للتجارة لابن القاسم وأحد قولي أشهب والقول الثاني لقول أشهب الثاني كما عزاه ابن عرفة
واختصر في الذخيرة على القول الثاني، وحكاه سند كأنه المذهب، ونص كلام سند في الطراز إذا ابتاع العرض يعني عرض التجارة بعرض مقتنى فإنه يتنزل على حكم القنية ولا تؤثر فيه نية التجارة ويستقبل بثمنه إذا باعه بالعين حولا بعد قبضه، هذا قول مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل يجري في الحول من غير ملك عرض التجارة اعتبارا بما لو اشتراه بالعين، انتهى. وعلى ما ذكره في الطراز اعتمد المصنف - رحمه الله - هنا وتبع في التوضيح كلام ابن عبد السلام
ص (وإن قل)
ش: قال الشيخ بهرام: هذا راجع إلى قوله " أو عينا " وقال البساطي: ولو رجع إلى مجموع الشرط لم يلزم عليه شيء وهو كذلك إلا أنه لا فائدة فيه، والله أعلم.
ص (وبيع بعين)
ش: هذا الشرط وما قبله يعم المدير والمحتكر، فأما المدير فالمشهور أنه لا يجب عليه أن يقوم عروضه ويزكيها كما سيأتي إلا إذا نض له شيء ما، ولو درهم خلافا لابن حبيب ولا يشترط أن ينض له نصاب خلافا لأشهب، وعلى المشهور فلا فرق بين أن ينض له في أول الحول أو وسطه أو آخره، قال في المدونة: وإذا نض للمدير في السنة درهم واحد في وسط السنة أو في طرفيها قوم عروضه لتمام السنة فزكى السنين ابن يونس، وإذا نض للمدير شيء في وسط السنة أو في طرفيها إلا أنه لم يتم الحول لم يكن عنده من الناض شيء وكان جميع ما بيده عروضا فليقومها لتمام الحول ويزكي، قال ابن نافع عن مالك: ويبيع عرضا منها ويقسمه في الزكاة أو يخرج عرضا بقيمته إلى أهلها من أي صنف شاء من عروضه، وقال سحنون: بل يبيع عروضه ويخرج عينا، انتهى. وفرع ابن الحاجب هذين القولين على قول ابن حبيب " أنه يزكي " ولو لم ينض له شيء ويأتي تفريعهما على المشهور كما في هذه الصورة وفيما إذا كان ما بيده من العين لا يفي بزكاة قيمة ما معه من العروض فالصواب ذكرهما مطلقين كما فعل ابن يونس والمازري على ما نقل عنه ابن عرفة وشهر في الشامل القول الثاني إلا أنه إنما ذكر القولين على الشاذ كابن الحاجب، ولكن المقصود أن الثاني هو الراجح، وفي الذخيرة فإن لم يكن له ناض أو له ولكنه أقل من الجزء الواجب، قال مالك: يبيع العرض؛ لأن الزكاة إنما تجب في القيم فلو أخرج العرض كان كإخراج القيمة وهو المشهور، وقال أيضا: يخير بين البيع وإخراج الثمن وبين إخراج العرض، انتهى.