(الثاني) حمل الشارح في الكبير كلام المصنف على أن الخمسة المقتضاة أولا لم تنفق، وهذا غير ظاهر لأنك قد علمت أن المقتضى إذا كان باقيا حتى حال الحول على الفائدة فإنه يضم إليها، وهذا ظاهر؛ لأنه مما قد اجتمعا في الملك والحول فيصيران كما قال أبو الحسن مالا واحدا ولا يضرنا بعد ذلك إنفاق أحدهما فتأمله. وأما في الوسط والصغير فلم يتعرض لكونها منفقة أو باقية ويتعين حمل كلام المصنف على أن مراده إذا أنفقت، وأما لو كانت باقية فإنها تضم إلى ما بعدها من الفائدة والاقتضاء إذا كمل النصاب ويزكي، والله أعلم.
(الثالث) قولنا ما اقتضى بعد حلول حولها يضم لها، أي سواء كانت باقية أو أنفقها ولذا فرض المصنف - رحمه الله - الفائدة في مسألة منفقة فقوله " ثم استفاد عشرة فأنفقها " قصد به بيان ما يتوهم فيه عدم الضم، وهي ما إذا أنفقت ولم يحترز به من شيء، والله أعلم، وإذا علمت ما تقدم ظهر لك المثال الذي فرضه المصنف فإنه قال: اقتضى خمسة بعد حولها يعني بعد مرور حول على الدين يريد وأنفقها ثم استفاد عشرة فأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة فيضم العشرة الفائدة المنفقة للعشرة المقتضاة بعدها ويزكي العشرين ولا يزكي الخمسة المقتضاة أولا؛ لأنها أنفقت قبل حلول حول الفائدة فلا يضم لها ولا يكمل من الاقتضاءات نصاب فكذلك إذا اقتضى خمسة أخرى زكى الخمسين؛ لأنه حينئذ كمل من الاقتضاءات نصاب، وقد علمت أن الاقتضاءات تضم لبعضها، ولو أنفق المتقدم، والله أعلم.
ص (لا زكاة في عينه)
ش: هذا هو الشرط الأول كما قال في الشرح الأصغر واحترز به مما في عينه الزكاة كنصاب الماشية، فإن الزكاة تؤخذ منه فإن باع الماشية زكى الثمن بعد حول من يوم زكى الرقاب، وأما الحبوب والثمار إذا كانت مشتراة وحدها فلا تتعلق الزكاة بعينها، وإنما تتعلق الزكاة بها إذا خرجت من الحرث، وقد تقدم حكمها في قوله: وإذا اكترى إلى آخره
ص (أو قنية على المختار والأرجح)
ش: يعني
إذا نوى بالعرض التجارة والقنية بأن يشتريها وينوي الانتفاع بعينه وهي القنية، وإن وجد فيه ربحا باعه وهو التجارة، كذا فسره ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح فتعلق الزكاة به على المختار والأرجح
ص (وكان كأصله أو عينا)
ش: يعني أنه يشترط في زكاة عروض التجارة أن يكون أصلها عروض تجارة أو عينا، قال البساطي وابن غازي حق العبارة أن يقول: وكان أصله كهو، وهذا ظاهر، وقال بعضهم: المراد أن يكون أصله عينا أو عرضا سواء كان عرض تجارة أو قنية، انتهى. وتأمله فإنه لا يصير لقوله " وكان كأصله أو عينا " فائدة، وقال الشارح في شروحه الثلاثة: فاحترز بهذا الشرط مما لو كان أصله عرض قنية فإنه يستقبل بثمنه، انتهى.
وما ذكره الشارح هو المفهوم من كلام المصنف إلا أنه خلاف المشهور من المذهب كما صرح به المصنف في التوضيح وابن عبد السلام، بل قال ابن عبد السلام لا يكاد يقبل لشذوذه، ونص كلام التوضيح عند قول ابن الحاجب، وإن كان بمعاوضة للتجارة بعرض القنية فقولان: الباء في " بعرض " تتعلق بمعاوضة يعني فإن كان عنده عرض قنية فباعه بعرض ينوي به التجارة ثم باعه ففي ثمنه إذا بيع قولان يزكي لحول أصله وهو المشهور، وقيل: يستقبل به حولا بناء على أن الثمن هل يعطى حكم أصل الثاني فيزكى أو أصله الأول فلا زكاة؛ لأنه عرض قنية، انتهى. وقال لما أن عد الشروط ثالثها أن يكون أصل هذا العرض المحتكر إما عينا أو عرض تجارة فلو كان أصله عرض قنية استقبل بثمنه، انتهى. ونص ابن عبد السلام هنا الشرط الثالث وهو أحد أمرين على البدل أن يكون أصل هذا العرض المحتكر عينا أو يكون عرض تجارة احتراز من أن يكون أصله عرض قنية فإن كان كذلك فذكر المؤلف فيه قولين، انتهى. ثم قال عند قول ابن الحاجب المتقدم يعني فإن باع عرض القنية بعرض ينوي به التجارة فهل يكون ثمن هذا العرض الأخير كالدين أو يستقبل به حولا بعد قبضه؟ في ذلك قولان، والمشهور منهما أنه كالدين ويكاد لا يقبل القول الآخر لشذوذه وضعفه، والله أعلم، انتهى.