وأما بقية الصور فالجاري على المذهب أنه إنما يزكي إحدى وعشرين؛ لأنه لما اشترى بأحدهما قبل الآخر يقدر وجود ربحه معه يوم الشراء، والفرض أن فيه وفي ربحه النصاب فيضم له الدينار الآخر ويزكي عن إحدى وعشرين ويصير ربح الثاني ربح مال وجبت فيه الزكاة فلا يزكي عنه فهذا هو الجاري على مذهب ابن القاسم في الصور الباقية وهي ست، وقد صرح بذلك ابن عرفة فيها واعترض إطلاق ابن الحاجب وكلام ابن بشير وكلام ابن شاس في بعضها، وما ذكره ابن عرفة أصله في ابن يونس والنوادر وهو الظاهر الذي لا شك فيه لمن تأمل وأنصف، والله الموفق.
(تنبيه) لو كان الأصل مع ربحه دون النصاب ضم للثاني مع ربحه وزكى الجميع يوم بيع الثاني، نقله ابن يونس وابن عرفة وصاحب الشامل وغيرهم.
ص (والاقتضاء لمثله مطلقا والفائدة للمتأخر منه فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة فأنفقها فعلى حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرين والأولى إن اقتضى خمسة)
ش: الضم في قوله وضم لاختلاط أحواله لجميع الأحوال، والضم هنا لإيجاب الزكاة وإسقاطها فالاقتضاء أن يضم بعضها لبعض مطلقا أي لما تقدم وما تأخر، وسواء أنفق المتقدم أو كان باقيا، وسواء تخللتهما فوائد أم لا، وأما الفوائد فإن كانت مفردة عن الاقتضاءات فقد تقدم كيفية زكاتها وما يضم منها وما لا يضم وذكر هنا أيضا أنها إذا اختلطت أحوالها تضم الأولى منها للأخيرة، وأما إذا تخللت بين الاقتضاءات فما اقتضى وأنفق قبل حصولها ولم تجتمع هي فائدة فلا تضم إليه اتفاقا وما اقتضى وأنفق بعد حصولها وقبل حلول حولها لم تضم إليه عند ابن القاسم؛ لأنه يشترط في الضم اجتماعهما في ملك حولا كاملا وتضم عند أشهب، وما اقتضى بعد حلول حولها أو عند حلوله تضم له، وهذا معنى قول المصنف والفائدة للمتأخر منه أي للاقتضاء المتأخر عن حولها، وسواء كانت باقية أو أنفقت.
(تنبيهات الأول) قولنا: ما اقتضى بعد حصولها وقبل حلول حولها لا تضم له عند ابن القاسم أي إذا أنفق المقتضى قبل حلول حول الفائدة، وأما لو استمر المقتضى باقيا بيده حتى حل حولها فإنه
يضمها له ويزكيها وذلك واضح؛ لأنه قد حصل الشرط وهو اجتماعهما في الملك حولا كاملا، وقد قال في المدونة: وإن كان معه عشرون دينارا لم يتم حولها فاقتضى من دينه أقل من عشرين لم يزك شيئا من المالين حتى يتم به حول العشرين فإذا تم حول العشرين زكاها وزكى ما كان اقتضى جميعا، قال أبو الحسن: يريد إذا كان ما اقتضى قائما بيده؛ لأنه مما يصيران كمال واحد، ولو أتلف قبل تمام حول العشرين لم يزكه حتى يقتضي تمام عشرين فيزكي حينئذ ما اقتضى وما أتلف، انتهى. ثم قال أبو الحسن في الكبير: وتحصيل هذا أن كل ما اقتضى من الدين بعد حصول الفائدة وكان إذا أضافه إليها كان فيها النصاب فإنه يضيفه إليها، وكل ما اقتضى من الدين قبل حصول الفائدة أو قبل حلول حولها فلا يضمه إليها الشيخ، وكلامنا فيما يضم وما لا يضم إنما ذلك إذا كان أنفق، وأما إذا كان باقيا فإنه يضم، انتهى. وهذا ظاهر وما في التوضيح في قول ابن الحاجب: ويضم الاقتضاء إلى الفائدة قبله أو بعده ما نصه كما لو كان عنده عشرة فائدة حال حولها ثم اقتضى عشرة، وهذا ضم الاقتضاء إلى الفائدة قبله، أي حال حولها قبل الاقتضاء، وقوله أو بعده كما لو اقتضى عشرة ثم استفاد عشرة أو كانت لم يحل حولها فإذا حل حولها والمقتضى باق يزكي المجموع، انتهى. ثم ذكر فيه أنه لو أنفق المقتضى قبل حلول حولها لم يضمها إليه، والله أعلم.