ص (والصوف التام)
ش: قال اللخمي اختلف إذا اشترى الغنم وعليها صوف تام فجزه ثم باعه فقول ابن القاسم: إنه مشترى يزكيه على الأصل في المال الذي اشتريت به الغنم، وعند أشهب: إنه غلة والأول أبين؛ لأنه مشترى يزاد في الثمن لأجله، ولو ثبت أن بائع الغنم باع الصوف قبل بيعه إياها لرجع المشتري فيما ينوب ذلك الصوف، انتهى. وظاهر كلام اللخمي أن القولين في ذلك منصوصان، وظاهر كلام عبد الحق أنهما مأخوذان من مسألة كتاب العيوب، ولو اشترى الغنم وليس صوفها تاما وتم عنده فإن جزه وباعه فهو غلة، وإن باعه مع الغنم فهل يكون غلة أم لا؟ يجري ذلك على الخلاف في الصوف بم يكون غلة، وهو كالخلاف في الثمرة تمامه كالطيب وتعسيله كاليبس وجزه كالجذاذ ذكر ذلك اللخمي، قال ابن عرفة: وعزا في النوادر كونه غلة يجزه لمحمد عن ابن القاسم وسحنون، والله أعلم
ص،
(، وإن اكترى وزرع للتجارة زكى)
ش: تصوره ظاهر ولم يتبع المؤلف ابن الحاجب في قوله " لو اشترى أو اكترى " لقول
ابن عبد السلام ما ذكره من فرض المسألة فيمن اشترى أرضا للتجارة ليس بصحيح؛ لأن غلة ما اشترى للتجارة فائدة، انتهى. وكذلك المصنف قد اعترض عليه، وقال: ما رأيت من فرض المسألة في الشراء، وإنما فرضها في الكراء.
(فرع) قال المغيرة فيمن بنى دارا ثم باعها بعد حول: فإن بناها للتجارة وابتاع القاعة للتجارة زكى الثمن كله لحول إن بلغ ما فيه الزكاة، وإن كانت القاعة للقنية زكى ما قابل البنيان من الثمن إن بلغ ما فيه الزكاة، انتهى، وقوله " زكى "، أي: زكى ثمن ما يخرج لحول الأصل يريد إذا كان الخارج لا زكاة في عينه كما تقدم بيانه عند قوله وبالمتجدد عن سلع التجارة، واعلم أن المراد بقوله " زكى " تزكية الثمن من أن فرض المسألة أن الخارج لا زكاة في عينه، وأنه لحول الأصل لا لحول مستقبل لمخالفته بينه وبين المتجدد عن سلع التجارة
ص (لا إن لم يكن أحدهما للتجارة)
ش: ضمير التثنية راجع لاكترى الأرض والزراعة وهو مشكل فإنه يقتضي بمفهومه أنه إذا كان أحدهما للتجارة وجبت الزكاة لحول الأصل وليس كذلك بل هو مخالف لأول كلامه؛ لأنه إنما جعله يزكي لحول الأصل بشرط أن يكون الاكتراء للتجارة والزراعة للتجارة، ولو قال: لا إن لم يكونا للتجارة لكان أحسن، قال ابن عرفة: ولو زرع للقنية، والأرض والحب للتجر فلا نص ومقتضى المذهب فائدة، انتهى، كأنه يعني لا نص مع تقييده الفرض يكون الحب للتجارة وإلا فهي داخلة في قولهم إن لم يكن أحدهما للتجارة وعلى التقييد المذكور فالظاهر أن الحب عند زرعه انتقل للقنية بالنية فتأمله.
ص (وإن وجبت زكاة في عينها)
ش: هذا خاص بمسألة المكترى للتجارة ولا يرجع لجميع ما تقدم، والله أعلم.
ص (وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا)
ش: لما ذكر حكم الفوائد والغلات والأرباح أتبع ذلك
بحكم زكاة الدين، وقوله " بيده " متعلق بأصله، واحترز مما إذا لم يكن أصله بيده، وإنما كان في يد مورثه أو من وهب له أو نحو ذلك، ويد وكيله كيده، وقوله " أو عرض تجارة " أي احتكار؛ لأن الكلام هنا فيه، وسيتكلم على دين المدير، وكذا خصص في التوضيح قول ابن الحاجب " أو عرض زكاة " بذلك فقال: أي عرض احتكار، وأما دين المدير فسيتكلم عليه في بابه، وكذلك ابن عبد السلام ونصه في شرح قول ابن الحاجب زكاة واحدة، وكلام المؤلف يدل على أنه إنما تكلم على دين المحتكر، وأما دين المدير فلا شك أنه لا يشترط في تزكيته القبض بل يزكيه في كل حول إما عددا أو قيمة على ما سيأتي، انتهى. وصدر ابن عرفة البحث بقوله " ودين المحتكر " واحترز به مما لو كان أصله عرض قنية أو ميراث أو هبة وعن مهر المرأة وأرش الجناية ونحو ذلك، وقوله " وقبض عينا فيه شرطان: أحدهما - قبضه فلا زكاة عليه قبل قبضه خلافا للشافعي، والثاني - أن يكون المقبوض عينا فلو قبضه عرضا لم تجب الزكاة إلا أن يكون مديرا