وقوله بعد هذا " إلا إن لم يكن أحدهما للتجارة " والله أعلم، وهذا حكم سلع القنية مشتراة أو مكتراة أو التي ليست للتجارة ولا للقنية، وأما المتجدد عن سلع التجارة فلا يخلو: إما أن تكون تلك السلع مكتراة أو مشتراة فهي المرادة هنا بقول المصنف وبالمتجدد عن سلع التجارة إلى أن قال: وثمرة مشترى وأطلق - رحمه الله - في أن ثمن ثمرة المشترى للتجارة يستقبل به حولا سواء وجبت الزكاة في عين الثمرة أم لم تجب وهو كذلك على المشهور بل المنصوص، وأما قوله، وإن وجبت زكاة في عينها فرجع إلى ما قبله وهو قوله " ولو اكترى وزرع إلى آخره " وما ذكرت أنه المشهور، قاله ابن عبد السلام وابن عرفة ولم يجعل ابن عرفة مقابله إلا تخريج ابن بشير، ونص ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب كمن اشترى أصولا للتجارة فأثمرت فالمشهور كفائدة يعني أن مثال الغلة ما ذكره وهو أن من اشترى أصولا للتجارة ولا ثمرة فيها فأثمرت فالمشهور من المذهب أن هذه الثمرة فائدة فإن كان في عينها زكاة زكاها، وإن لم يكن في عينها الزكاة كالتفاح والرمان أو كانت ولكنها قصرت عن نصاب فلا زكاة ثم إن باع الغلة في الجميع استقبل حولا، والشاذ أنه يزكي الثمن على حول الأصل إلا فيما في عينه الزكاة وكان نصابا فإن حل ثمنه من يوم زكى عين الغلة، انتهى.
وقال ابن عرفة: وفي كون ثمن غلة ما ابتيع لتجر ولا زكاة فيها لحبسها أو عدم نصابها فائدة أو ربحا - قولا المشهور، ونقل ابن بشير مع الصقلي وهي رواية زياد: ولو كانت مزكاة ففي تزكية ثمنها لحول من يوم بيعها أو زكاتها نقل الشيخ عن رواية محمد مع ظاهرها وتخريج ابن بشير على كون ثمن غير زكاها ربحا فجعله ابن الحاجب المشهور وهم، انتهى. وما عزاه من القول الثاني لتخريج ابن بشير فقط، نقله الشيخ أبو الحسن الصغير قولا فإنه نقل في منافع ما اشترى
للتجارة أو اكترى لها ثلاثة أقوال وأطلق في تلك فقال: الأول إنها ليست بفائدة ويزكي ذلك الحول من يوم أفاد الثمن الذي اشترى قبضه، وهو قول أشهب به واكترى به أو زكاه، وهي رواية زياد عن مالك، الثاني - أن ذلك كله فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضه
الثالث - غلة ما اشترى للتجارة فائدة وغلة ما اكترى للتجارة ليست بفائدة وهو قول ابن القاسم، وهو أشد المذاهب ولا فرق بين ما اشترى ليباع فيربح فيه أو اكترى ليكرى فيربح فيه ومن غلة ما اكترى للتجارة، مسألة المدونة هذه، انتهى. وهي المسألة الآتية في قول المصنف " ولو اكترى "، والله أعلم.
وقوله " أشد المذاهب " كأنه استضعفه من جهة النظر عنده وإلا فهو المشهور، ويمكن أن يحمل كلام الشيخ أبي الحسن ورواية ابن زيادة على ما إذا لم تجب الزكاة في عين الثمرة، وكلام ابن الحاجب الذي أشار إليه ابن عرفة بالتوهيم هو ما ثبت في بعض نسخه، ونصه: فإن وجبت زكاة في عينها زكى الثمن بعد حول من تزكيته على المشهور، قال في التوضيح: وقع هذا في بعض النسخ، ولو قال " بعد تزكيتها " لكان أحسن، والمشهور نقله لابن يونس عن مالك لكنه إنما نقله فيما إذا اكترى أرضا فزرع فيها للتجارة وقيده هو، فقال يريد إذا اكترى الأرض للتجارة واشترى طعاما للتجارة وزرع فيها للتجارة، وكان الأحسن على تقدير ثبوت هذه النسخة أن تؤخر عن قوله " ولو اشترى أو اكترى للتجارة وزرعها للتجارة "، وكذلك وقع في بعض النسخ، انتهى.