(فرع) وإن حل حول الأولى وفيها ما تجب فيه الزكاة فزكاها فنقصتا عما فيه الزكاة فحل حول الثانية وهما حينئذ ناقصتان فلم يزك شيئا ثم رجعا قبل أن يحول حول الأولى يعني الحول الثاني إلى ما فيه الزكاة فإنه يصير يومئذ حولا للثانية وتبقى الأولى على حولها ويصنع في الربح كما وصفنا، انتهى. بالمعنى من ابن يونس.
[تجر في المالين فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيهما هو فكيف يزكيه]
(فرع) قال في النوادر ومن كتاب ابن سحنون ومن أفاد خمسة عشر دينارا ثم إلى ستة أشهر أفاد ثلاثة دنانير فخلط المالين ثم أخذ من جملتهما ثلاثة فتجر فيها فربح ثلاثة فليقسم الربح على المالين، فينوب الخمسة عشر ديناران ونصف والثلاثة نصف دينار ويبقى المالان على حوليهما، يريد حول آخرهما، ولو ربح ستة دنانير وقع للمال خمسة فيصير بربحه ما فيه الزكاة فيزكيه لحوله والمال الثاني لحوله، يريد إذا كان هذا الربح قبل أن يضمهما حول آخرهما، قال: ولو ضمهما حول آخرهما قبل الربح لم يرجعا إلى حولين ويبقى حولهما واحدا، ولو تجر في المالين فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيهما هو فليزكهما على حول آخرهما ولا يفضه بالشك فقد يزكي المال الأول قبل حوله، انتهى. والله أعلم.
ص (وإن حال حولها فأنفقها ثم حال حول الثانية ناقصة فلا زكاة)
ش: يعني أنه إذا حال حول الفائدة الأولى ثم أنفقها بعد حولها ثم حال حول الفائدة الثانية ناقصة عن النصاب فلا زكاة فيها، وهذا هو المشهور، وقول ابن القاسم وسواء كانت الفائدة الأولى نصابا وزكاها أو دون نصاب، قال في المدونة: ومن أفاد ما فيه الزكاة ثم أفاد بعده ستة أشهر ما لا زكاة فيه فزكى الأول لحوله ثم أنفقه قبل حول الثاني فإذا حل حول الثاني لم يزكه إلا أن يكون عنده مال أفاده معه أو قبله وبعد الأول ولم يتلف
وفي هذا الأوسط مع المال الثالث ما فيه الزكاة فليزكهما لحول آخرهما، انتهى. وقال في التوضيح: لو ملك عشرة في المحرم وعشرة في رجب وحال حول المحرمية ثم أنفقها وضاعت ثم حال حول الثانية ناقصة عن النصاب فهل تسقط الزكاة عنها أم لا؟ قال بالسقوط ابن القاسم؛ لأنه يشترط اجتماعهما في الملك وكل الحول، ولم يحصل الاجتماع في كل الحول، وقال أشهب بوجوب الزكاة؛ لأنه إنما يشترط اجتماعهما في بعض الحول، قال، واحترز بقوله " ضاعت الأولى " مما إذا ضاعت الثانية فإنهما يتفقان على سقوط الزكاة وبقوله بعد حولهما مما لو أنفق الأولى قبل حولها فإنه لا خلاف إذ ذاك في سقوط الزكاة وينقصان الثانية مما إذا حال حول الثانية كاملة فإنهما حينئذ يتفقان على وجوب الزكاة في الثانية ويختلفان في الأولى، انتهى.
ص (وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع لها كغلة عبد)
ش: أي واستقبل بالمتجدد عن سلع التجارة إن كان في عينه الزكاة كالدنانير والدراهم وإلا استقبل بثمنه حولا كما صرح به في المدونة، وكان ذلك فائدة أفادها وفهم منه من باب أحرى أنه يستقبل بالمتجدد عن السلع المشتراة للقنية وهو كذلك أيضا يستقبل بالمتجدد عن السلع المكتراة للقنية، وأما السلع المكتراة للتجارة فإن غلتها كالربح على قول ابن القاسم الذي مشى عليه المؤلف، ولو قال " عن رقاب التجارة " عوض قوله " سلع " لكان أوضح؛ لأن الحكم في علة الرقاب هو الحكم في علة السلع، أو لو قال عن رقاب التجارة وسلعها أو نحو ذلك، والله أعلم، قال الشيخ أبو الحسن الصغير في الشرح الكبير، وأما منافع الرقاب فلا يخلو أن تكون متولدة عما اشترى للقنية أو عما اشترى للتجارة أو عما اكترى للتجارة فإن كانت متولدة عما اشترى للقنية فلا زكاة فيها إذ هي تبع للأصل حتى يمضي لها حول من يوم قبضها قولا واحدا، انتهى. وقوله من يوم قبضها يريد أو قبض ثمنها إن كانت ثمرة هذا حكم منافع السلع المشتراة للقنية، وأما السلع المكتراة للقنية فصرح به ابن الحاجب والمصنف أما المصنف فمفهوم قوله قبل هذا وضم الربح لأصله كغلة مكترى للتجارة، وصرح بالمفهوم في التوضيح