وقوله " فأكثر " يشير إلى قوله في المدونة بعد ذكره نصاب الذهب والفضة " وما زاد على ذلك قل أو كثر أخرج منه ربع عشره " قال في مختصر الوقار: ولو قيراطا واحدا، وقال في الرسالة: وما زاد فبحساب ذلك، وإن قل قال ابن ناجي ظاهره، وإن كان لا يمكن الإخراج من عينه فيشتري به طعاما أو غيره يمكن قسمه على أربعين جزءا، وقال في التلقين وما زاد بحساب ذلك ما أمكن وهكذا قال ابن الحاجب: قال ابن عبد السلام: فكان بعض أشياخي يراه خلافا للأول ويحتمل أن يقال: الإمكان المأخوذ من القول الأول هو الذي أوجبه في الثاني؛ لأنه ربما زاد النصاب زيادة محسوسة لا يمكن أن يشتري بها ما ينقسم على أربعين جزءا، وحمل ابن عرفة ما في التلقين على الخلاف، قال وقبله المازري ويرد بأن ما وجب وتعذر بذاته وأمكن بغيره تعين ذلك الغير لأجله كغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل، انتهى. وقال أبو الحسن حمل الشيوخ كلام عبد الوهاب على التفسير ولم يفسر
الإمكان ما هو، والاحتمال الذي ذكره ابن ناجي ظاهر وبه يحصل الجمع بين الكلامين، وهذا البحث جار فيما يقتضي من الدين بعد النصاب وما يخرج من المعدن بعد النصاب، قال في المدونة: يخرج منه، وإن قل.
وذكر أبو الحسن فيه تقييد عبد الوهاب، قال: وحمله الشيوخ على التفسير، والله أعلم.
(فرع) قال في المدونة: إذا كان عنده فلوس فيها مائتا درهم فلا زكاة عليه، انتهى.
(فائدة) الدنانير في الأحكام خمسة ثلاثة كل دينار اثنا عشر درهما وهي دينار الدية ودينار النكاح ودينار السرقة وتسمى دنانير الدم، واثنان كل دينار عشرة دراهم وهما دينار الزكاة ودينار الجزية وتسمى دنانير الذمي، والله أعلم
ص (وإن لطفل أو مجنون)
ش: يعني أن الزكاة تجب في مال الطفل ومال المجنون، فأما إن كان الوصي يتجر في مال اليتيم فتجب الزكاة فيه قولا واحدا، قاله اللخمي وغيره.
وأما إن كان لا يتجر فيه ولا ينميه فالمنصوص في المذهب عن مالك وجوب الزكاة بل حكى ابن الحاجب الاتفاق على ذلك فقال: ويجب في مال الأطفال والمجانين اتفاقا عينا أو حرثا أو ماشية، وتخريج اللخمي النقد المتروك على المعجوز عن إنمائه ضعيف، قال في التوضيح يعني أن أموال اليتامى إن كانت تنمو بنفسها كالحرث والماشية أو كان نقدا ينمى بالتجارة وجبت فيه الزكاة ولا تخريج فيه، وإن كان نقدا غير منمى فالمذهب وجوب الزكاة فيه أيضا وخرج اللخمي أيضا خلافا من مسائل وهي ما إذا سقط المال منه ثم وجده بعد أعوام أو دفنه فنسي موضعه أو ورث مالا فلم يعلم به إلا بعد أعوام فقد اختلف في هؤلاء هل يزكون لسنة أو لجميع الأعوام أو يستأنفون الحول ورده؟ ابن بشير بما حاصله أن العجز في مسألة الصغير من قبل المالك خاصة مع التمكن من التصرف والعجز في هذه المسائل من جهة المملوك وهو المال فلا يمكن التصرف فيه ويلزم اللخمي على تخريجه إسقاط الزكاة عن مال الرشيد العاجز عن التنمية وإليه أشار بقوله " ضعيف " انتهى.
قلت: ولفظ ابن بشير مذهبنا وجوب الزكاة على من ملك ملكا حقيقيا مكلفا كان أو غير مكلف كالصبيان والمجانين، وهذا لا خلاف فيه عندنا في سائر أنواع الزكاة، ثم ذكر كلام اللخمي، ثم قال: وهذا الذي قاله غير صحيح؛ لأن المال هاهنا مهيأ للنماء، وإنما العجز من قبل المالك ولا خلاف أن من كان من المكلفين عاجزا عن التنمية يجب عليه الزكاة فهذا الإجماع عليه، وإنما الخلاف إذا لم يقدر على المال، انتهى.