[فرع الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون]
(فرع) قال في أسئلة ابن رشد: أما الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون، واختلف إن لم يكن مأمونا على قولين أصحهما عندي جوازه إذا وجد من يحسنه، انتهى.
ص (نخلة نخلة)
ش: قال في الذخيرة، قال سند: وصفة الخرص، قال مالك يخرص نخلة نخلة
ما فيها رطبا فإن كان الحائط جنسا واحدا لا يختلف في الجفاف جمع جملة النخلات وحرز كم ينقص حتى يتمر، وإن كان يختلف المائية واللحم حزر كل واحد على حدته، وكذلك العنب ويكون الخارص عدلا عارفا، انتهى.
ص (وإلا فمن كل جزء)
ش: قال في الذخيرة: من اسم عددهم كثلث من ثلاثة، انتهى.
ص (وإن أصابته جائحة اعتبرت)
ش: قال اللخمي فإن سرقت الثمار بعد الخرص أو أجيحت لم يكن عليه شيء، وإن أجيح بعضها زكى عن الباقي إن كان خمسة أوسق فأكثر فإن كان أقل لم يكن عليه شيء، انتهى. فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه، وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشيء فعليه الزكاة، انتهى. ولو باع الثمرة وتعلقت الزكاة بذمته ثم أصابتها جائحة نقصتها عن خمسة أوسق فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه، وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشيء فعليه الزكاة، قاله في سماع يحيى
ص (وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج)
ش: فإن نقصت فجزم في الجلاب بأن الزكاة لا تنقص، وظاهر كلام الجواهر أن في ذلك خلافا، وقال ابن جماعة في فرض العين: فإن وجد أكثر أخرج الزائد فإن وجد أقل منه لزمه الأكثر في ظاهر الحكم ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى، انتهى. وهو ظاهر يجمع به بين النقول وما ذكره ابن جماعة نحوه لابن رشد، والله أعلم.
(فرع) قال في الذخيرة: قال ابن القاسم، وإذا ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر لم يوافق؛ لأن الخارص حاكم، انتهى، والله أعلم.
ص (وأخذ من الحب كيف كان كالثمر نوعا أو نوعين وإلا فمن أوسطها)
ش: يعني أن الزكاة تؤخذ من الحب كيف كان فإن كان جيدا أخذت منه، وكذا إن كان رديئا أو وسطا فإن كان نوعين أو أنواعا فإنه يؤخذ من كل نوع عشره أو نصف عشره، قال اللخمي: إذا كان القمح مختلفا جيدا ورديئا أخذ من كل شيء بقدره ولم يؤخذ الوسط، وكذلك إذا اجتمع القمح والشعير والسلت أو اجتمع أصناف القطاني أخذ من كل شيء بقدره ولم يؤخذ من الوسط، وكذلك أصناف الزبيب واختلف في التمر، فقال مالك: إن كان جنسا واحدا أخذ منه ولم يكن عليه أن يأتي بأفضل منه، وإن كان أجناسا أخذ من الوسط، وقال في كتاب محمد: يؤخذ من كل صنف بقدره، انتهى. وقال في المقدمات، فأما المكيل مثل القمح والشعير والسلت الذي هو صنف واحد، ومثل القطاني التي هي صنف واحد على اختلافها، ومثل الحائط من النخل يكون فيه أنواع من التمر مختلفة فالحكم أن يؤخذ من كل شيء منه قل أو كثر ما يجب فيه عشر أو نصف العشر إلا أن تكثر أنواع أجناس الحائط من النخل فيؤخذ من وسطها ما تجب فيه الزكاة كلها إذ لا يلزمه أن يعطي من أرفعها، ولا يلزمه أن يعطي من أوضعها، وقد قيل: إنه يؤخذ من أوسطها، وإن كان الحائط جيدا كله قياسا على المواشي فهذا يدل على أنه إذا كان في الحائط من الثمر نوع أو نوعان أخذ من كل بحسبه فقول ابن غازي " لم أقف فيه على نص " غير ظاهر فتأمله.