والثاني - تجب بالجذاذ، والثالث - تجب بالخرص فإن مات صاحب الثمرة قبل أن يخرص خرصت على الورثة إن كان في حظ كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، انتهى. وقال بعد ذلك: وأما بيع الحب إذا أفرك على أن يترك حتى ييبس فلا اختلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز ابتداء، وإنما يختلف الحكم فيه إذا وقع، فقيل: إن العقد فيه فوت، وقيل القبض، وقيل لا يفوت بالقبض حتى يفوت بعده، وقال في الرواية في سماع يحيى: إن علم به قبل أن ييبس فسخ، وإن لم يعلم به إلا بعد أن ييبس مضى، واختلف العلماء في وقت بيع الزرع، فقال بعضهم: إذا أفرك، وقال بعضهم: حتى ييبس، قال ابن القاسم: فأنا أجيز البيع إذا فات باليبس لما جاء فيه من الاختلاف وأرده إذا علم به قبل اليبس، قال ابن رشد: فهذه أربعة أقوال، وهذا إذا اشتراه على أن يتركه حتى ييبس أو كان ذلك العرف، وأما إن لم يشترط تركه ولا كان العرف فيه ذلك فالبيع فيه جائز وإن تركه مشتريه حتى ييبس، انتهى. وقال المصنف في فصل الجوائح: ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه، انتهى. وقال في الشامل لما ذكر به: والصلاح في الثمار وفي الحنطة ونحوها والقطاني يبسها فإن بيعت قبله وبعد الإفراك على السكت كره ومضى بالقبض على المتأول، وقيل: يفسخ، وقيل: يفوت باليبس، وقيل بالعقد، انتهى.
فعلى هذا فيقال: المراد بالإفراك أن ييبس الحب ويستغني عن الماء، قال اللخمي: الزكاة تجب عند مالك بالطيب فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وحل بيعه أو أفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت
الزكاة فيه، وقال المغيرة: تجب بالخرص، وقال ابن مسلمة: بالجذاذ، انتهى. ويمكن أن يقال يكفي الإفراك؛ لأن البيع إذا وقع بعد الإفراك لا يفسخ على الراجح فتأمله. الثاني الحصاد بفتح الحاء وكسرها، وقد قرئ بهما، والكسر لغة الحجازيين والفتح لغة نجد والجداد بفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة على ما ذكره صاحب الصحاح والقاموس، وذكر صاحب المحكم أنه يقال بالذال المعجمة، والله أعلم. (الثالث) قال ابن عبد السلام: القول الثاني أقرب إلى نص التنزيل لقوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] إن حملت الآية على الزكاة، وقد تقدمت الإشارة إلى أن المفسرين اختلفوا في ذلك، انتهى. يشير إلى ما قدمه في أول الكلام على زكاة الحبوب، وأنه اختلف في تفسير الحق هل هو الزكاة أو هو أمر زائد عليها أو أمر آخر نسخ بها؟ انتهى.
(الرابع) لو أخرج زكاة الزرع بعد الطيب وقبل الجذاذ أجزأت على المشهور وعلى قول ابن مسلمة لا تجزي كما صرح بذلك في النوادر، ونقله اللخمي وابن يونس
ص (فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب)
ش: وكذلك إذا عتق العبد قبلهما، أو أسلم الكافر أو وهب الزرع أو بعضه أو تصدق به على معين أو استحق النصف كما في الطلاق، أو انتزع السيد مال عبده فتجب الزكاة، وإذا وقع شيء من ذلك بعدهما لم يتغير الحكم عما كان عليه، وكذلك أيضا لو أخرج زكاة الزرع حينئذ فعلى المشهور يجزي، وعلى قول ابن مسلمة لا يجزي، وقد صرح بذلك في النوادر مما نقله عنه ابن يونس وغيره، وفي البيان لو أخذت منه زكاة زرع لم يبد صلاحه، وقد روى زياد وابن نافع عن مالك أن من أخذت منه زكاة زرعه والزرع قائم في سنبله فإن ذلك يجزيه إذا لم يتطوع بها من نفسه، ومعنى ذلك إذا أخذت منه في الموضع المختلف فيه بعد أن أفرك وقبل يبسه، انتهى. من أول زكاة الماشية، وأنه إنما قال في الزرع يجزئه إذا لم يتطوع بها؛ لأنه لا يعرف كيل الحب قبل حصده ومراعاة لقول محمد بن مسلمة، وإلا فقد تقدم أن ما تصدق به بعد وقت الوجوب يحسبه إلا إذا نواه من الزكاة فإنه يجزئه وأيضا لما نقل ابن يونس والشيخ أبو الحسن عن ابن مسلمة أنه إذا أخرجها بعد الخرص وقبل الجداد لم يجزئه، قال؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها فمقتضاه أو صريحه أنها تجزي على القول بأنها واجبة.