(تنبيهات الأول) تقدم في كلام ابن يونس استثناء الشيء التافه اليسير أنه لا يحتسب وكذا، قال ابن رشد، قال الشيخ أبو الحسن: وهو تفسير المدونة.
(الثاني) قال أبو الحسن: قوله " يحسب ما تصدق به " قالوا معناه إلا أن ينوي به الزكاة فيجزيه، وقال في الرسم المذكور من البيان: ولا يجوز له أن يحسبه من زكاته إذا نوى به صدقة التطوع، وكذلك لو أعطى ولا نية له في تطوع ولا زكاة، انتهى. وهو ظاهر إذا كان يعلم كيله وإلا فيقتصر منه على القدر المحقق.
(الثالث) يحسب عليه جميع ما استأجر به في حصاده ودراسه وجداده، ولقط الزيتون فإنه يحسب ويزكي عليه سواء كان كيلا معينا أو جزءا كالثلث والربع ونحوه، قال في العتبية: ونقله ابن يونس وغيره، قال أبو الحسن: وأما ما لقطه اللقاط فلا يزكي عنه إذا كان ربه قد تركه على أن لا يعود إليه، وأما اللقاط الذي مع الحصاد فإنه يزكي عما لقطه اللقاط؛ لأن ما أخذه في معنى الإجارة، انتهى.
ص (لا أكل دابة في درسها)
ش: ابن رشد؛ لأنه أمر غالب بمنزلة ما أكلته الوحوش أو ذهب بأمر من السماء، انتهى. من الرسم المذكور
ص (والوجوب بإفراك الحب أو طيب الثمر)
ش: يعني أن وجوب الزكاة يتعلق بالحبوب بالإفراك وفي الثمر والزبيب بطيبها وهذا هو المشهور، قال ابن عبد السلام: اختلف المذهب في الوصف الذي تجب به الزكاة في الثمار والزروع على ثلاثة أقوال: أحدها - وهو المشهور: إنه الطيب وطيب كل نوع معلوم فيه، والثاني -: إنه الجذاذ فيما يجذ من الثمرة والحصاد فيما يحصد، والثالث -: إنه الخرص، انتهى. وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ويجب بالطيب والإزهاء والإفراك، وقيل بالحصاد والجذاذ معا، وقيل بالخرص فيما يخرص الطيب عام في جميع الثمرة والإزهاء خاص بالثمر وهو طيب أيضا فهو من عطف الخاص على العام والإفراك في الحب خاصة.
وحاصل كلامه أن في الحبوب قولين وفي الثمار ثلاثة: الأول - قول مالك، قال: إذا زهت النخل وطاب الكرم واسود الزيتون أو قارب وأفرك الزرع واستغنى عن الماء وجبت فيه الزكاة، والقول الثاني -: إنها لا تجب في الزرع إلا بالحصاد ولا يجب في الثمر إلا بالجذاذ، ونسبه اللخمي وابن هارون وابن عبد السلام لابن مسلمة، والقول الثالث خاص
بالثمرة، وأنها لا تجب إلا بالخرص وهو للمغيرة ورأى الخارص كالساعي، وترتيب هذه الأشياء في الوجود هو أن الطيب أولا ثم الخرص ثم الجذاذ، وأن الإفراك أولا ثم الحصاد، انتهى. وقال ابن عرفة: وما تجب به اللخمي وابن رشد المشهور الطيب مبيح البيع المغيرة الخرص ابن مسلمة الجذ والحصد، انتهى.
(تنبيهات الأول) قوله: إن الزكاة تجب في الحب بالإفراك يخالف قوله إن الزكاة تجب بالطيب المبيح للبيع؛ لأن الطيب المبيح للبيع هو اليبس، وقد وقع هذا الاختلاف في كلام ابن رشد فقال في أول سماع ابن القاسم من كتاب زكاة الحبوب: إذا أفرك الزرع واستغنى عن الماء فقد وجبت فيه الزكاة على صاحبه، وكذلك الثمرة إذا أزهت، وقال بعد ذلك في رسم يشتري الدور والمزارع من سماع يحيى أما ما أكل من حائطه بلحا أو من زرعه قبل أن يفرك فلا اختلاف في أنه لا يحسبه؛ لأن الزكاة لم تجب عليه بعد، إذ لا تجب الزكاة في الزرع حتى يفرك ولا في الحائط حتى يزهي، واختلف فيما أكل من ذلك أخضر بعد وجوب الزكاة فيه بالإزهاء في الثمار أو بالإفراك في الحبوب على ثلاثة أقوال: أحدها - قول مالك: إنه يجب عليه أن يحصي ذلك كله ويخرج زكاته، والثاني - إنه لا تجب عليه زكاته وهو قول الليث ومذهب الشافعي لقوله تعالى {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] ، والثالث - تجب عليه في الحبوب ولا تجب عليه في الثمار «لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرصتم فخذوا ودعوا فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» ، وهو قول ابن حبيب: إن الخارص يترك لأهل الحوائط قدر ما يأكلون ويعطون، وقد روي مثل ذلك عن مالك، وهذا إنما يصح على القول بأن الزكاة لا تجب في الثمار إلا بالجذاذ، وهو قول محمد بن مسلمة، وفائدة الخرص على هذا مخافة أن يكتم منها شيئا بعد اليبس أو الجذاذ، فإن خشي مثل ذلك في الزرع فقال ابن عبد الحكم يوكل الإمام من يتحفظ بذلك، وقيل إنه يخرص إن وجد من يحسن خرصه وهو أحسن والمغيرة يرى الزكاة تجب في الثمار بالخرص ففي حد وجوب الزكاة في الثمار ثلاثة أقوال: المشهور في المذهب أنها تجب بالطيب