ص (والسمسم وبزر الفجل والقرطم كالزيتون لا الكتان)
ش: ليس فيه تكرار مع ما تقدم؛ لأن قوله " من حب " بيان لما فيه الزكاة من الحبوب ودخل تحته الزيتون كما تقدم، وقوله " كزيت ما له زيت " بين فيه صفة المخرج فقط، وهنا تكلم على حكم الذي له زيت غير الزيتون، فقال: إن السمسم وبزر الفجل يعني الأحمر والقرطم حكمها كالزيتون لا الكتان فإنه لا زكاة فيه، وكلام الشارح بهرام خصوصا في الشرح الصغير قريب من هذا الكلام والمعنى أن هذه الأشياء كالزيتون في أنه إذا بلغ كيل حب كل واحد خمسة أوسق أخرج من زيته العشر أو نصفه قل الزيت أو كثر ولا يريد أنها كالجنس الواحد فتضم، قال ابن عرفة اللخمي: الزيتون أجناس، انتهى. وقال الرجراجي: وأما الحبوب التي يراد منها الزيت فإنها أصناف مختلفة ولا يضم بعضها إلى بعض كالزيتون والسمسم وغيرهما، انتهى. وقال الجزولي: قال اللخمي: لا تجب الزكاة في الجلجلان في المغرب؛ لأنه إنما يتخذونه للتداوي، والصحيح أنه تجب فيه الزكاة في كل بلد، انتهى. وقال في المدونة: وفي حب الفجل الزكاة إذا بلغ كيل حبه خمسة أوسق أخذ من زيته، وكذلك الجلجلان، قاله ابن ناجي ولفظة الكتان تقتضي أنه إذا لم يكن في حب الفجل زيت أنه لا يزكي، وهو كذلك صرح به أبو سعيد ابن أخي هشام ذكره عبد الحق في النكت المغربي إنما جعله لا شيء عليه ولم يجعله كزيتون لا زيت فيه؛ لأنه إذا لم يكن فيه زيت لم يؤكل، انتهى. ويعني بالمغربي أبا الحسن الصغير، والله أعلم، فيقيد كلام الشيخ بمثل ما قيد فيه كلام المدونة، والله أعلم. والسمسم بكسر السينين المهملتين والبزر بكسر الموحدة وفتحها والأول أفصح والفجل، قال في القاموس هو بضم الفاء وسكون الجيم وبضمها والقرطم، قال في الصحاح هو بكسر القاف وضمها وضبطه بعضهم بضم القاف وكسرها مع تشديد الميم وتخفيفها ففيه أربع لغات والكتان بفتح الكاف، قاله في الصحاح.
ص (وحسب قشر الأرز والعلس) ش: أي في جملة النصاب ولا يزاد في النصاب لأجله، ونحو هذا للشارح في الشرح الكبير خلاف قوله في الوسط والصغير يحسبان ليسقطان فاعترض عليه والعلس بفتح أوله وثانيه
ص (وما تصدق به واستأجر قتا)
ش:
أي ويحسب أيضا ما تصدق به فما أكله أو علفه دوابه أولى، وكذا ما استأجر به من القت وهو جمع قتة وهي الحزم التي تعمل عند حصاد الزرع، قال في المدونة: ويحسب على رب الحائط ما أكل أو علف أو تصدق بعد طيبه ابن يونس، قال مالك: ويحسب على الرجل كل ما أهدى أو علف أو تصدق به أو وهبه من زرعه بعد ما أفرك إلا الشيء التافه اليسير فلا يحسب ما كان من ذلك قبل أن يفرك، قال ابن القاسم: وأما ما أكلت الدواب بأفواهها عند الدرس فلا يحسب، انتهى. وقال أبو الحسن: قوله في المدونة " بعد طيبه " مفهومه لو كان قبل طيبه فلا يحسب وهو صحيح، انتهى. واعلم أن ما أكل من الثمار قبل طيبها كالبلح ومن الزرع قبل أن يفرك، قال ابن رشد: لا اختلاف أنه لا يحسب؛ لأن الزكاة لم تجب بعد، قال: واختلف فيما إذا أكل من ذلك كله أخضر بعد وجوب الزكاة فيه بالإزهاء في الثمار والإفراك في الحب على ثلاثة أقوال: أحدها - قول مالك أنه يجب عليه أن يحصي ذلك كله ويخرج زكاته، والثاني - ليس عليه ذلك وهو قول الليث والشافعي، والثالث - يجب ذلك في الحبوب لا في الثمار، وقد روي عن مالك مثله، قاله في سماع يحيى من زكاة الثمار، وقال في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم، وأما ما أكل بعد يبسه أو علفه فلا اختلاف في أنه يجب عليه أن يحصيه وكذا ما تصدق به عند مالك.