ص (إن سقي بآلة وإلا فالعشر)
ش: تصوره ظاهر مسألة من له زرع يسقيه بآلة فجهل وأخرج منه العشر وله زرع آخر فهل يحتسب بما زاد في الأولى جهلا من زكاة الثانية، فقال البرزلي: سئل عنها الصائغ فقال: لا يجتزأ بالأول ويخرج عن الآخر القدر الواجب فيه، قال البرزلي: إن وجد ذلك في أيدي الفقراء أخذه كما إذا دفع الكفارة أو الزكاة لمن لا يستحقها من عبد أو وصي، وإن فاتت فلا يسترجع كما تقدم، وكمسألة من عوض من صدقة ظنا أن ذلك يلزمه وفي هذا الأصل خلاف، انتهى. وهذه المسألة من فروع النية.
ص (السيح)
ش: بالسين المهملة السيل والعيون والأنهار وسقي السماء المطر
قال ابن حبيب: والبعل ما يشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها والسيح ما يشرب بالعيون والعثري ما تسقيه السماء والغرب بسكون الراء الدلو الكبير والدالية أن تمضي الدابة فيرتفع الدلو فيفرغ ثم يرجع فينزل، والسانية البعير الذي يسنى عليه أي يسقى، قاله الخطابي والنضح السقي بالجمل، ويسمى الجمل الذي يجره ناضحا، ومثله الدواليب والنواعير، قال ابن أبي زمنين وما يسقى باليد بالدلو فهو بمنزلة ما يسقى بالسواني والرزانق، انتهى. بالمعنى من ابن يونس والذخيرة والتنبيهات
ص (وإن سقى بهما فعلى حكمهما، وهل يغلب الأكثر؟ خلاف)
ش: يعني أن الزرع إذا سقي بعضه بالسيح وشبهه وبعضه بالسواني ونحوها فإن الزكاة على قدرهما أي تقسم على زمنيهما كما صرح به ابن عرفة وهل هذا الحكم مطلق أو هذا مع التساوي، وأما في غير التساوي فيغلب الأكثر؟ قولان مشهوران: أحدهما - شهره ابن شاس، والثاني - شهره صاحب المختصر الإرشاد كذا نقل في التوضيح ولعله سقط من نسخة الشارح بهرام من التوضيح فشهر الثاني فاعترض على المصنف، والله أعلم.
ص (وتضم القطاني)
ش: قال في المدونة وتجمع القطاني كلها في الزكاة كصنف واحد ولا تجتمع من غيرها فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليخرج من كل صنف بقدره زاد ابن يونس في نقله في تفسير القطاني الفول والحمص والعدس والجلبان واللوبيا وما يثبت معرفته عند الناس من القطاني
ص (كقمح وشعير وسلت)
ش: قال في المدونة: فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليترك ويخرج من كل صنف بقدره، انتهى. وكذلك التمور والأعناب وأنواع الزيتون وكل منها جنس لا يضم للآخر فالسلت بضم أوله وسكون ثانيه.
ص (وإن ببلدان)
ش: انظر رسم الزكاة من سماع أشهب
ص (إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر)
ش: مشى المصنف على هذا القول، وهو قول ابن مسلمة، وإن كان مخالفا لما روي عن مالك في كتاب ابن سحنون من أن المعتبر اجتماعهما في فصل من فصول السنة لاقتصار ابن رشد في المقدمات عليه وتصدير اللخمي به، وظاهر كلامهم أن ذلك معتبر، ولو كان الزرع الثاني قرب حصاد الأول لقول اللخمي إثره: وأرى إن كانت زراعة الثاني عندما قرب حصاد الأول أن لا يضاف؛ لأن الأول في معنى المحصود، وإن يبس ولم يبق إلا حصاده كان ذلك أبين، انتهى.