[ذبح الشاة الواجبة عليه وصدقها لحما]
(الثالث) لو ذبح الشاة الواجبة عليه وصدقها لحما فقال ابن القاسم: لا يجزيه، وقال أشهب وابن المواز تجزيه نقله البساطي عن النوادر، وقال البرزلي سئل ابن أبي زيد عمن وجبت عليه شاة في زكاة غنمه فذبحها وتصدق بها على المساكين فقال: لا تجزئه لذبحه إياها فكيف إن أمر رجلا فقال له: اذبحها وتصدق بها؟ قلت: فظاهره لا تجزئه؛ لأن يد وكيله كيده بدليل ما في الرهون، انتهى.
ص (كمره بها ناقصة ثم رجع، وقد كملت)
ش: أي بولادة أو بإبدالها بنصاب من نوعها فهذا على الخلاف، وأما لو كملت بفائدة بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث فلا خلاف في أنها لا تجب الزكاة حينئذ.
[فرع ضل بعير من النصاب بعد الحول]
(فرع) لو ضل بعير من النصاب بعد الحول فمر به الساعي ناقصا فلا زكاة ثم إن وجده بعده فهل يزكيه حينئذ ولا ينتظر الساعي، وهو قول ابن القاسم في سماع عيسى، وقال محمد: أحب إلي أن ينظر فإن كان صاحبه أيس منه فليجعل السنة من يوم يجده، وإن كان منه على رجاء فليتركه مع الأربعة للحول الأول ك زكاة الفطر عن العبد الآبق يعني يزكيه قبل أن يجده، قال ابن رشد: وفيها نظر واختار أن ينظر فإن كان راجيا له زكاه حين يجده، وإن كان يائسا منه استقبل به كالفائدة، قاله في رسم لم يدرك من سماع يحيى ونقل ابن عرفة الثلاثة الأقوال ونصه، ولو ضل بعض
النصاب بعد حوله فمر به الساعي ناقصا ثم وجد بعده ففي زكاته وانتقال حوله ليومئذ لا ينتظر الساعي في الحول الثاني أو إن أيس منه، والمرجى على حوله الأول ثالثها المرجو على حوله والميئوس منه فائدة فلا زكاة لابن القاسم ومحمد وابن رشد، انتهى.
ص (فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار)
ش: يعني إذا كان السعاة موجودين وشأنهم الخروج وتخلفوا في بعض الأعوام وليس مراده ما إذا لم تكن سعاة أصلا فإنها تجب بمرور الحول اتفاقا كما تقدم عند قوله إن كان وبلغ واكتفى المصنف عن هذا بمفهوم قوله إن كان وبلغ؛ لأنه عنده كالمنطوق، وأما إذا كان شأن السعاة الخروج وتخلفوا في بعض السنين فهل يجوز إخراج الزكاة ابتداء أم لا؟ لم يصرح المصنف بحكمه، وقال الرجراجي: إن كان ذلك اختيار الغير عذر فإنهم يخرجون زكاتهم ولا ضمان عليهم فيما فعلوه ولا ينبغي دخول الخلاف في هذا الوجه، وإن كان اضطرار الفتنة فهل يخرجونها وهو قول القابسي أو لا يخرجونها، وهو قول عبد الملك، انتهى. وذكر ابن عرفة ثلاثة أقوال: الأول - جواز التأخير وعزاه لعبد الملك، وأنه إن أخرجها لم تجزه، والثاني - أنه لم ينتظر، ويزكيها أربابها وعزاه لاختيار اللخمي، ونص كلام ابن عرفة في إجازة تأخيرها، ولو أعواما لمجيئه وإيجابه إياها، ثالثها - لا ينتظر لرواية اللخمي مع نقله إن أتاه الساعي بعد إخراجها لتخلفه أجزأ، ونقله عن عبد الملك لا تجزئه واختاره محتجا بأن الساعي وكيل قلت في النوادر: روى محمد من تخلف ساعيه انتظره، وكذا إن حل حوله بعد نزوله بيسير إن كان الإمام عدلا وإلا أخرج لحوله إن خفي له، وإن خاف أخذه انتظره، انتهى. وفي الذخيرة إن تأخر الساعي، قال مالك: انتظره، انتهى. ولعل هذا هو القول الأول في كلام ابن عرفة، وهو الظاهر.
(تنبيه) قال في النوادر وليس على أهل الحوائط حمل صدقاتهم ولتؤخذ منهم في حوائطهم، وكذلك أرباب الزرع، وعلى السعاة أن يأتوا أرباب الماشية على مياههم ولا يقعدون في قرية ويبعثون إليهم، وأما من بعد من المياه التي يمر بها الساعي فعليه جلب ماشية فإن ضعفت فلا بد من ذلك أو يتفقوا على قيمتها ولا بأس بالقيمة في مثل هذا، انتهى. يريد إذا لم يكن بمحلهم فقراء، قاله اللخمي والرجراجي وغيرهما