أعبه ولم يؤخذ من هذا؛ لأنه لم يجزم به، بل جزم بنقيضه سلمناه، مدلوله خيار المأخوذ منه لا لزومه، انتهى.
(فرع) قال ابن عرفة: وفي كون القيمة يوم الأخذ أو يوم القضاء نقل الباجي عن ابن القاسم وتخريج الشيخ على أهل المذهب، انتهى. واقتصر في الشامل على الأول، والله أعلم
ص (كالخليط الواحد)
ش: هذا جواب عن المسألتين يؤخذ منه حكمها، وقوله بعده: " عليه شاة إلى آخره " زيادة بيان في الأولى ولا يمكن جعله بيانا لهما فإن مذهب المدونة إنما يلزم في الثانية شاة - على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها - قال في التوضيح: وهو المشهور
ص (بالقيمة)
ش: يحتمل أن يريد أن تراجع الخلطاء يكون بالقيمة أيضا في هذه المسألة كما أشار إليه أولا ولا كبير فائدة فيه حينئذ ويحتمل أن يشير إلى أن الساعي إذا وجب له جزء من شاة أو بعير يأخذ القيمة، قال ابن الحاجب بعد هذه المسألة: وإذا وجب جزء تعين أخذ القيمة لا جزء على المشهور، قال ابن فرحون يسنى إذا وجب للساعي على أحد الخليطين جزء شاة أو جزء بعير فإن على الساعي أن يأخذ منه قيمة ذلك، وهذا معنى قوله " تعين أخذ القيمة "، وقيل يأتي بشاة يكون للساعي جزؤها والأول أصح إذ لا بد للشاة من البيع، والثمن هو القيمة وليس هذا مثل من وجبت عليه شاة فدفع قيمتها إذ لا ضرورة بخلاف هذه، والله أعلم
ص (وخرج الساعي، ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر)
ش: مقتضى كلام غير واحد من أهل المذهب أن زكاة الماشية تؤخذ على هذا الوجه
ولو أدى لسقوط عام في نحو ثلاث وثلاثين سنة، قال ابن عبد السلام: الظاهر أنه يطلب منهم في أول السنة وهو المحرم في أي فصل كان؛ لأن الأحكام الشرعية إنما هي منوطة في الغالب بالسنين القمرية، ولو قلنا بما قال أهل المذهب لأدى إلى سقوط عام في نحو ثلاثين عاما وما قلناه هو مذهب الشافعي، انتهى. وقال في التوضيح: علق مالك الحكم هنا بالسنين الشمسية، وإن كان يؤدي إلى إسقاط سنة في نحو ثلاثين سنة لما في ذلك من المصلحة العامة، انتهى. وفي الذخيرة في الاحتجاج للشافعي ولأن ربطه بالثريا يؤدي للزيادة في الحول زيادة السنة الشمسية على القمرية، ثم قال في الجواب: إن ذلك مغتفر لأجل أن الماشية تكتفي في زمن الشتاء بالحشيش عن الماء فإذا أقبل الصيف اجتمعت على المياه فلا تتكلف السعاة كثرة الحركة ولأنه عمل المدينة، انتهى. وقال ابن عرفة ردا على ابن عبد السلام: البعث حينئذ لمصلحة الفريقين لاجتماع الناس للمياه لا لأنه حول لكل الناس بل كل على حوله القمري فاللازم فيمن بلغت من أحواله من الشمسية ما تزيد عليه القمرية حولا كونه في العام الزائد كمن تخلف ساعيه لا سقوطه، انتهى.
والظاهر خلاف ما ذكره وإلا لم يظهر لكون الساعي شرط وجوب فائدة، وقد قال في المدونة فيمن مات بعد الحول وقبل مجيء الساعي كأنه مات قبل حولها إذ حولها مجيء الساعي مع مضي عام، انتهى. فهذا يعلم قطعا أن عنده حولا فكان اللازم أن يزكيه، وقال مالك في كتاب ابن المواز: له أن يذبح ويبيع بعد الحول قبل مجيء الساعي، وإن نقص ذلك من زكاتها إلا من فعل ذلك فرارا فيلزمه ما فر منه، وقال فيه أيضا: قال مالك: وإذا تخلف عنه الساعي فلينتظره ولا يخرج شيئا، وكذلك إن حل الحول بعد أن مر الساعي به بيسير إن كان الإمام عدلا فإن لم يكن عدلا فليخرج للحول إن خفي له فإن خاف أن يؤاخذاه انتظره، وقال ابن القاسم: إن عزل ضحايا لعياله قبل مجيئه فإن أشهد عليها، يريد: أشهد أنها لعياله لفلان كذا ولفلان كذا فلا زكاة فيها، وإن جاء وهي حية بعد إلا أن يكون لم يشهد فليزكها، انتهى.