[فرع الماشية صنفين توافرت في أحدهما شروط الزكاة ولم تتوافر في الآخر]
(فرع) قال سند: إذا كانت الماشية من صنفين إلا أن أحدهما فيه السن المفروض والآخر ليس فيه، قال الباجي: يؤخذ ما وجد عنده، وليس للساعي أن يلزمه ذلك السن من الجنس الآخر فإن عدما فليس للساعي أن يكلفه ذلك السن من أي الجنسين شاء وهذا نظيره في المائتين من الإبل.
ص (ومن هرب بإبدال ماشية)
ش: قال أبو الحسن الصغير: ويعلم ذلك بإقراره، والله أعلم.
ص (وبنى في راجعة بعيب أو فلس)
ش: يعني أن من كانت عنده ماشية فأقامت عنده مدة ثم باعها فأقامت عند المشتري مدة ثم رجعت إلى البائع بعيب ظهر فيها أو بتفليس المشتري فإن البائع يبني على حولها الذي عنده فيزكيها عند تمام حول من يوم ملكها أو من يوم زكاها بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع من أصله وفسر في التوضيح البناء بأنه يبني على حول نفسه، وفسر الرجراجي البناء بأنه يبني على حول المشتري والكل صحيح فإنه إن ردت إليه بعد حول من الشراء فقد مضى لها عنده حول، وإن ردت له قبل ذلك بنى على حوله، قال ابن بشير في التنبيه: اختلف في الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو نقض له الآن؟ وكذلك المردود في الفلس وعلى ذلك اختلف في الماشية ترد بعيب أو بنقض البيع الفاسد فيها، أو يأخذها ربها لفلس المشتري بعد أن قامت بيده حولا أو أحوالا فهل تزكى على ملك المشتري أو على ملك البائع؟ وهل يبني ربها على ما تقدم له فيها أو يستقبل بها حولا؟ وفي كل ذلك قولان، انتهى.
(قلت) : والقول الثاني بالاستقبال إنما هو تخريج كما قاله ابن عرفة وغيره، والمنصوص في كتاب ابن سحنون الأول، قال في النوادر عنه: ومن ابتاع غنما فأقامت عنده حولا ثم ردها بعيب قبل مجيء الساعي فزكاتها على البائع، ولو ردها بعد أن أدى فيها شاة فليردها ولا شيء عليه في الشاة التي أخذها المصدق، ولو فلس المشتري فقام الغرماء وجاء الساعي فالزكاة مبدأة، وما بقي للغرماء، ولو طلب رب الغنم أخذها في التفليس، وقد أتى المصدق فله أخذ شاة ثم إن شاء ربها أخذها ناقصة بجميع الثمن، انتهى.
ص (كمبدل ماشية تجارة)
ش: إذا أبدلها بالعين فإنه يبني على حول
الثمن الذي اشتراها به إن لم يكن ترك رقابها أما؛ لأنها دون نصاب أو لم يحل عليها الحول، وإن زكى رقابها وباعها فإنه يبني على حولها فالمبالغة راجعة إلى إبدالها، قاله صاحب المقدمات وغيره، والله أعلم.
ص (ولو لاستهلاك)
ش: يعني: أن من استهلك ماشيته التي للتجارة فأخذ بدلها نصاب عين أو ماشية من نوعها فإنه يبني على حول الأولى فالمبالغة راجعة إلى إبدالها بالعين أو بالماشية، وصرح به في المدونة.
ص (كنصاب قنية)
ش: يعني أن من كان عنده نصاب ماشية للقنية فأبدلها بنصاب عين أو بنصاب من نوعها فإنه يبني على حول الأصل فالتشبيه في الصورتين أيضا، ولو أبدلها بدون نصاب من العين فإنه لا زكاة عليه اتفاقا نقله في التوضيح، وكذلك إذا أبدلها بدون نصاب من نوعها ومفهوم قوله نصاب أنه لو كان عنده دون النصاب للقنية وأبدلها بنصاب أنه لا يبني وهذا بالنسبة إلى العين صحيح، وأما بالنسبة إلى نوع الماشية فلا، كما صرح به الرجراجي، ولك أن تحمل قوله كنصاب قنية على أنه تشبيه في إبدالها بالعين فقط ويكون سكت عن حكم إبدال نصاب القنية بنوعه ولكل من المحملين موجب ومسقط، والله أعلم