(فائدة) قال الأزهري: ابن السنة تبيع، وفي الثانية جذع وجذعة، وفي الثالثة ثني وثنية وهي المسنة؛ لأنها ألقت ثنيتها، وفي الرابعة رباع لأنها ألقت رباعيتها، وفي الخامسة سدس وسديس لإلقائها السن المسمى سديسا وفي السادسة ظالع، ثم يقال ظالع سنة وظالع سنتين، فأما الجذع فليس باعتبار سن يطلع أو يسقط وسمي تبيعا لتبعه أمه، وقيل لتبع أذنيه قرنيه لتساويهما، والله أعلم، انتهى.
ص (وفي أربعين مسنة) ش: إلى ستين فتبيعان فيكون الوقص هنا تسعة عشر وطريق معرفة الواجب في ذلك من ستين فصاعدا أن تقسم العقود على الأربعين والثلاثين فإن انقسمت على الأربعين فقط دون كسر فالواجب عدد الخارج مسنات وعلى الثلاثين فقط دون كسر فأتبعة وعليهما معا دون كسر فأحد الصنفين ويأتي الخلاف، وإن انكسرت عليهما فاقسمها على الثلاثين وخذ بعدد الصحيح الخارج أتبعة ثم انظر الكسر فإن كان ثلثا فأبدل واحدا من الأتبعة بمسنة، وإن كان ثلاثين فمسنتان، كذا ذكر ابن عرفة أيضا وفيه ما تقدم ولابن بشير طريقة اعترضه فيها المصنف وابن عرفة، والله أعلم.
ص (ومائة وعشرين كمائتي الإبل)
ش لم يذكر حكم مائتي الإبل وفيها أربعة أقوال: مذهب المدونة، وإنه إن وجد الصنفان أو فقدا خير الساعي فإن وجد أحدهما تعين قال فيها: فإذا بلغت مائتين كان الساعي مخيرا إن شاء أخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون كان السنان في الإبل أم لا، ويجبر رب المال على أن يأتي بما اختاره الساعي؛ لأن الخيار له على رب المال على أن يأتيه بما شاء إلا أن يكون في المال سن واحد فليس للساعي غيرها، انتهى. وقال في التوضيح: المشهور أن الساعي يخير إن وجدا أو فقدا، وإن وجد أحدهما وفقد الآخر يخير رب المال وهو قريب مما في المدونة قلت: وتقدم كلام ابن عرفة في ذلك وتقدمت الفروع التي ذكرها في الطراز فإن بلغت أربعمائة فالساعي مخير في ثمان حقاق أو عشر بنات لبون أو أربع حقاق وخمس بنات لبون خلافا لبعض الشافعية، انتهى. وتقدم نحوه في كلام الذخيرة
ص (الغنم في أربعين شاة) ش مبتدأ وخبر، وفي بعض النسخ في كل أربعين والصواب إسقاط لفظة " كل ".
ص (جذع أو جذعة)
ش: بالذال المعجمة المفتوحة فيهما.
ص (ولو معزا)
ش: مقتضى كلامه أنه يؤخذ الجذع الذكر من المعز وهو مقتضى كلامه في المدونة والجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة سواء ابن يونس يريد أنه يجوز أخذهما في الصدقة ذكرا كان أو أنثى لكن قال في المدونة بعده ولا يأخذ المصدق تيسا ويحسبه على رب الغنم، وقال ابن يونس بعده: ومن المدونة قال مالك: يؤخذ الثني من الضأن ذكرا كان أو أنثى ولا يؤخذ الثني من المعز إلا الأنثى؛ لأن الذكر منها تيس ولا يأخذ تيسا والتيس دون الفحل إنما يعد مع ذوات العوار، انتهى. وقال أبو الحسن عن ابن رشد التيس المنهي عن أخذه قيل هو الذكر من المعز دون سن الفحل فلا يجوز أن يرضى به الساعي؛ لأنه أقل من حقه وهو ظاهر المدونة لعده مع ذوات العوار، انتهى.
ثم قال: وقيل هو الفحل الذي يطرق فينهى عنه؛ لأنه فوق السن الواجبة فلا يأخذه إلا برضا رب الماشية قال وناقض بعضهم هذا بما تقدم؛ لأنه قال هنا: لا يؤخذ التيس، وقال فيما تقدم: يؤخذ الجذع من الضأن والمعز والجذع من المعز تيس انتهى. واستبعد بعضهم تفسير التيس بالفحل بقوله في المدونة: إذا رأى المصدق أخذ التيس والهرمة وذات العوار فله ذلك فهذا يدل على أنه ليس من كرائم الأموال، وقال في التوضيح: والتيس هو الذكر الذي يعد للضراب، انتهى. وبهذا فسره غالب أهل المذهب، وقال القاضي عياض في كتاب المشارق: والتيس هو الذكر الثني من المعز الذي لم يبلغ حد الضراب فلا منفعة فيه ويمكن أن يقال