[فرع أخذ المصدق أفضل من الواجب وأعطى عن الفضل ثمنا]
(فرع) لو أخذ المصدق أفضل من الواجب وأعطى عن الفضل ثمنا أو أخذ أنقص وأخذ عن النقص فلا يجوز، وأما إن وقع ونزل فالمشهور الإجزاء، وكذلك أخذ القيمة لا يجوز، وإذا وقع ونزل فالمشهور الإجزاء انظر التوضيح عند قول ابن الحاجب فإن أعطى الفضل، والله أعلم.
ص (وتعين أحدهما منفردا)
ش: لا إن كان صفة لا تجزئ فإنه كالعدم، وإن وجد وكان من كرائم الأموال فكذلك إلا أن يشاء رب المال دفعه، وإن وجد الصنفان معا وكان أحدهما معيبا كان كالعدم، وكذا إن كان من الكرائم ويتعين الصنف الآخر إلا أن يشاء رب المال دفع الكرائم، قاله سند في مسألة المائتين من الإبل والباب واحد، والله أعلم.
ص (ثم في كل عشر يتغير الواجب)
ش: كذا في بعض النسخ بفي الجارة، وفي بعضها بإسقاطها ونصب كل على نزع الخافض، وإن كان غير مقيس، ويجوز رفع كل على أنها مبتدأ خبره يتغير الواجب، والعائد محذوف أي يتغير الواجب فيه، قال ابن عرفة: ومعرفة واجبها في مائة وثلاثين فصاعدا اقسم عقودها فإن انقسمت على خمسين فعدد الخارج حقاق وعلى أربعين بنات لبون وعليهما هما فيجيء الخلاف وانكسارها على خمسين يلغي قسمها وعلى أربعين الواجب عدد صحيح خارجه بنات لبون وبدل لكل ربع من كسره حقة من صحيح خارجه، انتهى. ومعنى كلامه أن طريق معرفة الواجب في ذلك من مائة وثلاثين فصاعدا أن تقسم العقود على الخمسين والأربعين فإن انقسمت على الخمسين فقط دون كسر فالواجب عدد الخارج حقاقا وعلى الأربعين فقط دون كسر فعدد الخارج بنات لبون وعليهما معا دون كسر فالواجب عدد خارج أحدهما، ويأتي الخلاف الذي في مائتي الإبل، وإن انكسرت عليهما فاقسمهما على الأربعين وخذ بعدد الصحيح الخارج بنات لبون ثم انظر الكسر فإن كان ربعا فأبدل واحدة من بنات اللبون حقة، وإن كان أربعين فأبدل ثنتين، وإن كان ثلاثة أرباع فأبدل ثلاثا، ولا شك أنه يحصل بما ذكره عدد يسقط به الواجب إلا أنه يتأتى في كثير من الصور إسقاط الواجب بعدد آخر خلاف ما حصل بالطريق المذكور لثلاثمائة وخمسين يحصل بطريقة سبع حقاق ويسقط الواجب بخمس بنات لبون وثلاث حقاق، وقد قال في الذخيرة: وله - يعني الساعي - عندنا أن يجمع بين الحقاق وبنات اللبون وأن يفرد إذا بلغت أربعمائة خلافا لبعض الشافعية
ص (والبقر في كل ثلاثين تبيع) ش ولرب المال أن
يدفع عن التبيع أنثى وليس للساعي أن يمتنع منها قال سند: لا يختلف في أن الذكر يجزي، وأن لرب المال أن يدفع أنثى؛ لأنها خير من التبيع لفضيلة الدر والنسل فلرب المال دفعها وليس للساعي أن يمتنع منها ولا أن يجبر ربها عليها، انتهى. وقال في الذخيرة: ولرب المال أن يدفع عن التبيع الأنثى لفضلها عليه، انتهى. وقال التلمساني في شرح قول ابن الحاجب: فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع جذع أو جذعة، قال مالك: التبيع ذكر قال ابن المواز: يجوز أخذ الأنثى لفضيلة أخذ اللبن والنسل إذا رضي ربها يدفعها ولا يمتنع منها، انتهى.
(فرع) فإن وجد عند رب المال التبيع والتبيعة أو لم يوجد عنده إلا التبيعة فقيل: ليس للساعي أن يجبره على التبيعة، وقيل يجبره قال في التوضيح: والمشهور ليس للساعي الخيار لما ورد من الرفق بأرباب الماشية، والشاذ لابن حبيب وهو مشكل، أما إن لم يوجد إلا التبيع فلا يجبره عليها اتفاقا، انتهى. وفي الشامل: ولا يجبر المالك على دفع الأنثى، ولو موجودة على المشهور، انتهى. وعزا ابن عرفة القول بعدم الجبر لرواية ابن القاسم، والقول بالجبر لرواية أشهب، وقول ابن حبيب ونصه: وفي عدم جبره على أخذ أنثاه موجودة معه أو دونه روايتا ابن القاسم وأشهب مع قول ابن حبيب، انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: وكونه ذكرا شرط على المشهور فلو أراد الساعي جبره على الأنثى من سنه فليس له ذلك عند ابن القاسم، وقال ابن حبيب مع أشهب له ذلك، انتهى. وقول الشيخ زروق: وكونه ذكرا شرط على المشهور إلخ يعني به أن السن المأخوذ هنا من رب المال في الثلاثين هو الذكر ولا يجبر على الأنثى على المشهور، وليس مراده أنه لا يجوز له دفع الأنثى ولا للساعي قبولها؛ لأنه مخالف لآخر كلامه وللنصوص المتقدمة، والله أعلم. ولم يتكلم المصنف على هذا الفرع، وقد نبه على إسقاط المصنف له الشيخ تقي الدين الفاسي في حاشيته على ابن الحاجب ونصه في شرح قول ابن الحاجب وفي أخذ الأنثى " موجودة كرها " قولان حكى خليل في توضيحه وصاحب الشامل أن المشهور عدم الجبر ومقابله لابن حبيب، وسقط هذا الفرع من مختصر خليل، انتهى.