[فرع وجبت بنت اللبون فلم توجد ووجد حق]
(فرع) لو وجبت بنت اللبون فلم توجد ووجد حق لم يؤخذ ابن اللبون عن بنت المخاض، ولو وجبت حقة فدفع بنتي لبون لم تجز خلافا للشافعي، قاله في الذخيرة، أما إذا رضي رب الماشية بإعطاء سن أفضل مما عليه كبنت لبون عن بنت مخاض أو حقة عن بنت لبون فإن ذلك يجزئ اتفاقا.
(فائدة) لفظ الحديث " فابن لبون ذكر " فورد سؤال عن قوله - صلى الله عليه وسلم - «فابن لبون ذكر» بأن الابن لا يكون إلا ذكرا، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في المواريث «فلأولى رجل ذكر» ، والرجل لا يكون إلا ذكرا جوابه أنه إشارة إلى السبب الذي زيد لأجله في السن فعدل عن بنت المخاض بنت سنة إلى ابن اللبون ابن سنتين، فكأنه يقول: إنما زيد فضيلة السنة لنقيصة وصف الذكورية، وإنما استحق العصبة الميراث لوصف الرجولية التي هي مسمى الحماية والنصرة فهو إشارة إلى التعليل في الصورتين، انتهى. من الذخيرة، وقال القرطبي في شرح مسلم في كتاب الفرائض: وقيل أفاد بقوله " ذكر " هنا وفي ابن اللبون التحرز من الخناثى فلا يؤخذ الخنثى في فريضة الزكاة ولا تحوز المال إذا انفرد، وإنما له نصف الميراثين، انتهى.
ص (وفي ست وثلاثين بنت لبون) ش تقدم في الفرع الذي قبله عن الذخيرة أنه لا يؤخذ عنها إن لم توجد عنده حقة ولا يؤخذ عن الحقة بنتا لبون
ص (ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع حقتان أو ثلاث بنات لبون، والخيار للساعي)
ش: لا خلاف أن في مائة وعشرين حقتين، وفي مائة وثلاثين حقة وبنتي لبون، وقول الشارح " في مائة وثلاثين ثلاث بنات لبون " سهو يبين ذلك ما بعده من كلامه واختلف في ما بين العشرين والثلاثين، والمشهور عن مالك تخيير الساعي إذا وجد الصنفان أو فقدا ويتعين أحد منهما منفردا، وكذلك في مائتين الخيار للساعي بين أربع حقق أو خمس بنات لبون وفيها ثلاثة أقوال ذكرها ابن عرفة وغيره، ونصه: وفي كون الخيار للساعي أو لربها ثالثها إن وجد، انتهى. ثم قال قال المازري إن وجد بها أحد السنين تعين، قال: وعلى المشهور لو لم يوجد فأحضر ربها أحد السنين ففي بقاء خيار الساعي ولزومه أخذه كما لو كانا فيها قولا أصبغ وابن القاسم.
(تنبيه) والمعتبر في الزيادة على المائة والعشرين زيادة واحدة كاملة فلو زادت جزءا من بعير لم يؤثر ذلك خلافا لبعض الشافعية في قوله: إن ذلك يؤثر تمسكا بعموم قوله " فما زاد " وجوابه أن المراد بالزيادة الزيادة المعتادة وقياسا على بقية الأوقاص فإنه لا يتعين فرضها بزيادة جزء.
(تنبيه) قال ابن الكاتب: لم يرد مالك بتخيير الساعي أنه ينظر أي ذلك أحظى للمساكين فيأخذه، وإنما أراد أن الساعي إن كان مذهبه أن الواحدة توجب الانتقال أخذ بنات اللبون وإن كان مذهبه أنه لا يوجب الانتقال أخذ الحقاق قال
عبد الحق في تهذيبه ورأيت كتاب ابن القصار أنه يخير فيما يراه صلاحا للفقراء خلاف ما لابن الكاتب فاعلمه، قاله في التوضيح، والظاهر هو الثاني، والله أعلم.
(فرع) فإذا اختار الساعي أخذ الصنفين، وعند رب المال أن الصنف الآخر أفضل أجزأه ما أخذ الساعي ولا يستحب له إخراج شيء زائد على ذلك، قاله سند في مسألة المائتين من الإبل، والظاهر أن الحكم هنا وهناك سواء.
(فرع) قال ابن عرفة: ودفع أفضل سنا في توقف قبوله على رضا المصدق طريقا ابن بشير والأكثر، انتهى.