ص (بملك وحول كملا)
ش: أي بشرط ملك وحول كاملين واحترز بالملك الكامل من ملك العبد ومن فيه شائبة رق وعدم كماله من جهة أنه لا يتصرف فيه التصرف التام لا من جهة أن للسيد انتزاعه لعدم شمول العلة للمكاتب ومن في معناه ممن ليس للسيد انتزاع ماله.
(تنبيه) والمراد بالملك أن يملك عين الماشية ويمر عليها الحول في ملكه، فأما من ملك ماشية في ذمة شخص وحال عليها الحول قبل أن يقبضها فإنه لا تجب عليه زكاتها، قال مالك: فمن وجبت له دية من الإبل فقبضها بعد أعوام أنه يستقبل بها قال في الطراز: هذا متفق عليه؛ لأن الدية وجبت دينا مضمونا في الذمة، والحول إنما يراعى في عين الماشية على ملك من يزكي عليه فإذا قبضها تعينت في ملكه، ولأنه إذا مر الساعي بأهل الدية زكى ما بأيديهم من الماشية؛ لأن الدين لا يسقط زكاتها.
(فرع) قال ابن وهب عن مالك في الجزار يشتري الغنم ليذبحها فيحول حولها عنده: إنه يزكيها، انتهى. من البساطي.
(تنبيه) الحول الكامل لا كلام إنه شرط، وأما ملك النصاب فاختلف هل هو سبب وهو الذي اختاره القرافي وهو الظاهر أو شرط وهو الذي اقتصر عليه ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما، وكلام المصنف هنا محتمل لهما إلا أن ذكره مع الحول يقتضي الثاني والله أعلم
ص (لا منها ومن الوحش)
ش: يعني أنه لا تجب الزكاة فيما تولد من الأنعام والوحش كما إذا ضربت فحول الظباء
في إناث الغنم أو العكس أو ضربت فحول بقر الوحش في إناث الإنسي منها أو العكس، وهو قول ابن عبد الحكم وصدر به ابن شاس وصححه ابن عبد السلام والقول بوجوبها مطلقا ذكره ابن بشير وابن الحاجب قال الشارح: ونسبه بعض الأشياخ لابن القصار (قلت) وهو ضعيف فقد قال اللخمي: لا أعلمهم يختلفون في عدم تعلق الزكاة إذا كانت الأم وحشية وقطع بعضهم بنفي الخلاف قال في التوضيح: وقد يقال كلام ابن بشير وابن الحاجب أولى؛ لأن المثبت أولى ممن نفي ونسب في الجواهر القول بالتفرقة لابن القصار، وقال الجزولي في شرح الرسالة: إنه المشهور وهو الجاري على ما مشى عليه المصنف في باب الأضحية والله أعلم.
ص (وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم لا أقل)
ش: المراد بالفائدة هنا ما حصل بشراء أو إرث أو هبة أو صدقة، والمعنى أن الماشية الحاصلة بوجه مما تقدم تضم إلى ما بيد المالك من الماشية إذا كانت الأولى نصابا ويزكي الجميع لحول الأولى، ولو حصلت الثانية قبل حول الأولى بيوم واحد يريد أو بعد الحول وقبل مجيء الساعي، وقال في المدونة: وأما إن كانت الأولى أقل من نصاب فإنها تضم إلى الثانية ويستقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الثانية، وسواء كانت الثانية نصابا أو لا، ولو كان نقصان الأولى عن النصاب بموت بعد الحول أو قبل مجيء الساعي بيوم أو قبل الحول إذا لم يكن سعاة فإنها تضم إلى الثانية ويستقبل بالجميع حولا، نقله في التوضيح، وقال ابن عرفة وفائدتها، ولو بشراء تضم إلى ما بعدها إن نقصت عن نصاب، ولو بموت بعد الحول قبل مجيء الساعي بيوم، انتهى. وأما الفائدة الحاصلة بولادة فإنها تضم إلى أمهاتها وتزكى على حول الأمهات أقل من نصاب قال في التوضيح وهذا متفق، ولو ماتت الأمهات كلها زكى النتاج على حول الأمهات إذا كان فيه نصابا، وقاله في الجواهر.