والثالث: من غل في الغنيمة وشبهه فله حكم الشهيد في الدنيا وليس لهم الثواب الكامل
ص (وإن أجنب على الأحسن)
ش: قال في الطراز أما إذا كانت عليه نجاسة من غير دمه كالروث وشبهه فإنه يغسل؛ قال بعضهم: لا يغسل اعتبارا بالجنابة وما قلناه أظهر؛ لأن الأصل في النجاسة الإبعاد، وإنما جاء الحديث في الدم خاصة؛ ولأنه شاهد على خصمه فترك لذلك بخلاف غيره، واعتبارا بما لو كان عليه جلد خنزير، أو جلد ميتة فإنه ينزع عنه إجماعا ولا فرق بينهما انتهى
ص (ودفن بثيابه إن سترته)
ش: قال في الطراز وليس للولي أن ينزع ثيابه ويكفنه بغيرها ويختلف إذا كان عليه ما يستره هل لوليه أن يزيد عليه شيئا؟ .
قال مالك في
الكتاب: ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه شيء وقال أشهب وأصبغ لا بأس بذلك، والأول أحق بالاتباع.
ص (ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها ولا غائب)
ش: قال ابن عرفة
وفي الصلاة على غريق، أو أكيل قولان ابن حبيب مع ابن مسلمة والمشهور وفي منعها على قبر من صلي عليه قولا المشهور واللخمي مع نقله رواية ابن القصار وابن عمر ونقله عن ابن عبد الحكم وابن وهب وزاد ابن رشد في رواية ابن القصار ما لم يطل وأقصى ما قيل فيه: شهر ابن رشد: من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت فإن فات ففي الصلاة على قبر قولا ابن القاسم مع ابن وهب وسحنون مع أشهب وشرط الأول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء، أو غيره وفي كون الفوت إهالة التراب عليه، أو الفراغ من دفنه.
ثالثها: خوف تغيره لأشهب وسماع عيسى ابن وهب وسحنون مع عيسى وابن القاسم وابن بشير قيل: يخرج للصلاة ما لم يتغير وقيل: لا مطلقا وقيل: إن طال فظاهر نقل ابن الحاجب ونص ابن عبد السلام: يخرج مطلقا، لا أعرفه انتهى.
فنص المصنف في مسألة ما إذا دفن بغير صلاة أنه يفوت بالدفن ويصلى على قبره وما اعترض به ابن عرفة على ابن الحاجب سبقه إليه ابن هارون كما نقله عند ابن ناجي ونصه في شرح قول الرسالة: ومن دفن ولم يصل عليه، وروي: فإنه يصلى على قبره مفهومه أنه لو لم يوار فإنه يخرج ويصلى عليه وهو كذلك، وما ذكره من أنه يصلى على قبره هو قول ابن القاسم وابن وهب ويحيى بن يحيى وقيل: إنه لا يصلى على قبره، وأصحاب هذا القول اختلفوا على ثلاثة أقوال: أحدها أنهم يدعون وينصرفون قاله مالك في المبسوط.
الثاني: يخرج إلا أن يخاف تغيره قاله سحنون.
الثالث: يخرج إلا أن يطول وقال ابن حبيب: ثالثها: يخرج ما لم يطل فظاهر كلامه يقتضي أن أحد الأقوال يخرج مطلقا وليس كذلك انتهى.
وإنما حكاه ابن بشير وابن شاس كما تقدم ونبه على هذا ابن هارون انتهى كلامه والله أعلم.
ص (والأولى بالصلاة وصي رجي خيره)
ش: قال في التوضيح إلا أن يقصد يعني الموصي مراغمة الولي لعداوة بينهما ونحوها انتهى.
ومراده بالوصي من أوصى الميت أن يصلي عليه انظر العتبية وقال اللخمي وإن اجتمع ولي ومن أوصاه الميت بالصلاة عليه كان الموصى إليه أولى؛ لأن ذلك من حق الميت وهو أعلم بمن يستشفع له.
قال مالك في العتبية: إلا أن يعلم أن ذلك كان من الميت لعداوة كانت بينه وبين وليه وإنما أراد أن يقبضه فلا تجوز وصيته بذلك يريد إذا كان الولي أولى ممن له دين وفضل وإلا كان الموصى إليه أولى؛ لأن الولي إذا لم يكن معروفا بالخير وكانت العداوة بينهم في التقصير له في الدعاء وإذا لم يكن ولد وكان ابن العم مع العداوة كان ذلك أبين وأرى إذا كان الولي معروفا بالدين والفضل أن يقدم على الموصى له وإن لم تكن عداوة؛ لأن في تقدمة الأجنبي وصما على الولي وإن كان موصى إليه على الصلاة وسلطان كان الموصى إليه أولى؛ لأن ذلك من حق الميت وهو الناظر لنفسه انتهى.