قال ابن رشد: هذا صحيح لما يغلب على الظن من حصول النجاسة الكثيرة فيه وإن لم يتبين تغير أحد أوصافه من ذلك انتهى. ومثل هذا في الواضحة ولمالك في رسم حلف لا يبيع سلعة سماها من سماع ابن القاسم في بعض الروايات من هذا الكتاب وقال قبله في حوض الحمام وإنما حكم بنجاسة لكثرة المنغمسين فيه إذ يبعد أن تكون أجسامهم جميعها طاهرة ولم يذكر في ذلك خلافا (قلت) : وهذا على أصل ابن القاسم أن الماء اليسير ينجسه قليل النجاسة ولو لم يغيره وعلى قوله أيضا أن مثل الحوض يسير وقول ابن رشد هذا صحيح أي على مذهب ابن القاسم وأما على قول مالك فينظر إلى الماء فإن تغير أحد أوصافه فهو غير طهور وإن لم يتغير شيء من أوصافه فهو طهور لأنه يكره استعماله لكثرة المغتسلين فيه والغرض من ذكر كلام ابن رشد بيان أن كثرة المغتسلين في الماء توجب غلبة الظن بنجاسة وإن لم يتغير عند من يقول بالنجاسة. والظاهر
أن ذلك يقتضي كراهته على المشهور وعلى
هذا المعنى حمل البساطي كلام المصنف إلا أنه لم يقيده بكونه يتكرر فيه الاغتسال واعترضه بأنه لم يره منصوصا فيقيد كلام المصنف بأن لا يكثر الاغتسال فيه جدا وبأن يكون من يغتسل فيه غير نجس الأعضاء وإلا أفسده والله أعلم.
[فرع تغير الماء في البرك المعدة للوضوء]
(فرع) البرك المعدة للوضوء في المياضي من هذا القبيل إن تغير أحد أوصاف الماء فلا يصح الوضوء بها وإن لم يتغير فيكره الوضوء منها لاختلاف الأيدي والأرجل، والغالب أن فيها النجاسة وإن تحقق غسلهم النجاسة فيها وكثرته لم يجز الوضوء منها وهذا فيما تطول إقامة الماء فيه وأما ما يفرغ بسرعة ويجدد له ماء آخر فأمره خفيف والله أعلم.
المعنى الثاني وعليه حمله أكثر الأشياخ أنه يكره الاغتسال في الماء الراكد وظاهره مطلقا أما المستبحر فلا إشكال في خروجه كما صرح به في الإكمال وصرح به الرجراجي وغيره وقال في التوضيح في آخر باب الغسل: حكى بعضهم الإجماع على خروجه وأما ما عداه فاختلف فيه فكره مالك الاغتسال فيه مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا غسل ما به من الأذى أم لا وأجازه ابن القاسم إذا غسل ما به من الأذى أو كان الماء كثيرا غسل ما به من الأذى أو لم يغسله قاله ابن رشد في أول سماع ابن القاسم.
ونقله في التوضيح قال ابن مرزوق ويفهم من كلام المصنف أن الكراهة خاصة بالغسل فيه دون الوضوء فيه ويعطى بظاهره أن التناول منه للتطهير خارجه لا كراهة فيه انتهى.