(قلت) يفهم من كلام الباجي ومن كلام سند ونص الأول الجلوس في موضعين أحدهما لمن مات به والثاني لمن يتبع فلا يجلس حتى توضع، واختلف أصحابنا في ذلك فقال مالك وغيره من أصحابنا: إن جلوسه ناسخ لقيامه واختاروا أن لا يقوم، وقال ابن الماجشون وابن حبيب: إن ذلك على وجه التوسعة، وأن القيام فيه أجر وحكمة ما ذهب إليه مالك أولى لحديث علي قال فيه، ثم جلس بعده وذكر سند كلام الباجي، ثم قال بعده ويعضده حديث عبادة وفيه اجلسوا خالفوهم وهذا أمر فوجب أن يقتضي استحباب مخالفة اليهود انتهى.
(فرع) قال في الطراز قال ابن شعبان لا بأس أن يجلس الماشي قبل أن توضع، ولا ينزل الراكب حتى توضع وظاهر المذهب أنه لا فرق في ذلك.
ص (وتطيين قبر وتبييضه وبناء عليه، أو تحويز وإن بوهي به حرم
وجاز للتمييز كحجر، أو خشبة بلا نقش)
ش: يعني أنه يكره تطيين القبر أي أن يجعل عليه الطين والحجارة ويكره تبييضه بالجير والجبس ويكره البناء على القبر والتحويز عليه وإن قصد المباهاة بالبناء عليه، أو التبييض، أو التطيين فذلك حرام ويجوز التحويز الذي للتمييز كما يجوز أن يجعل عند رأس القبر حجر، أو خشبة بلا نقش قال في المدونة ويكره تجصيص القبور والبناء عليها قال في التنبيهات تجصيص القبور وهو تبييضها بالجص وهو الجبس وقيل: هو الجير، ويروى في غير المدونة، أو تجصيص وهما بمعنى تبييضها أيضا بالقصة وهي الجير انتهى.
وقال في النوادر ومن العتبية من سماع ابن القاسم: وكره مالك أن يرصص على القبر بالحجارة والطين، أو يبنى عليه بطوب، أو حجارة، ثم قال ومن كتاب ابن حبيب ونهي عن البناء عليها والكتابة والتجصيص وروى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن تربع القبور، أو يبنى عليها، أو يكتب فيها، أو تقصص» وروي تجصص وأمر بهدمها وتسويتها ابن حبيب: تقصص، أو تجصص يعني تبيض بالجير، أو بالتراب الأبيض والقصة الجير وهو الجبس انتهى.
وفي رسم العشور من سماع عيسى قال وسئل ابن القاسم عن قول محمد عند موته ولا تجعلوا على قبري حجرا قال ما أظنه معناه إلا من فوق على وجه ما يبنى على القبر بالحجارة وقد سألت مالكا عن القبر يجعل عليه الحجارة ترصص عليه بالطين فكره ذلك وقال لا خير فيه ولا يجير ولا يبنى عليه بطوب ولا حجارة ابن رشد البناء على القبر على وجهين: أحدهما البناء على نفس القبر والثاني البناء حواليه فأما البناء على القبر فمكروه بكل حال وأما البناء حواليه فيكره ذلك في المقبرة من ناحية التضييق فيها على الناس ولا بأس به في الأملاك انتهى.
قال اللخمي: كره مالك تجصيص القبور؛ لأن ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدنيا وتلك منازل الآخرة وليس بموضع للمباهاة وإنما يزين الميت عمله.
واختلف في تسنيمها والحجارة التي تبنى عليها فكره ذلك مالك في المدونة وقال ابن القاسم في العتبية: لا بأس بالحجر والعود يعرف به الرجل قبر ولده ما لم يكتب فيه وقال أشهب في مدونته: تسنيم القبر أحب إلي وإن رفع فلا بأس يريد أن يزاد على التسنيم وقال محمد بن مسلمة لا بأس بذلك قال: وقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - مسنمة وهو أحسن، وفي البخاري: وكان قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - مسنما وقال خارجة بن زيد في البخاري: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه وهو الذي أراد أشهب بقوله وإن رفع فلا بأس يريد ويمنع من بناء البيوت على الموتى؛ لأن ذلك مباهاة ولا يؤمن لما يكون فيها من الفساد وقيل: لمحمد بن عبد الحكم في الرجل يوصي أن يبنى على قبره فقال: لا، ولا كرامة. يريد بناء البيوت ولا بأس بالحائط اليسير الارتفاع ليكون حاجزا بين القبور لئلا يختلط على الإنسان موتاه مع غيرهم ليترحم عليهم ويجمع عليهم غيرهم وليس لأحد أن يدفن في مقبرة غيره إلا أن يضطر إلى ذلك فإن اضطر لم يمنع؛ لأن الجبانة أحباس ليس لأحد فيها شيء ويمنع مع الاختيار؛ لأن للناس أغراضا في صيانة موتاهم وتعاهدهم بالترحم انتهى.