ص (ومزعفر ومورس)
ش: هكذا قال اللخمي كل ما صبغ بطيب فجائز للرجال والنساء
قال سند ظاهر كلام أئمتنا أنه يكره كما يكره كل مصبوغ.
ص (وخروج متجالة أو إن لم يخش منها الفتنة)
ش: قال في شرح المسألة الأولى من رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز: النساء في شهود الجنازة ثلاثة: متجالة وشابة، ورائعة قدرة جسيمة ضخمة.
فالمتجالة تخرج في جنازة الأجنبي والقريب والشابة تخرج في جنازة أبيها وأخيها ومن أشبههما من قرابتها، والمرأة الرائعة القدرة الضخمة الجسيمة يكره لها الخروج أصلا والتصرف في كل حال وهذا هو المشهور وقد ذكر ابن حبيب أن خروج النساء في الجنائز مكروه بكل حال انتهى.
ص (وسبقها وجلوس قبل وضعها)
ش: تصوره واضح.
(فرع) قال ابن الحاجب إذا طلب الرجل بحضور جنائز بمقابر متباعدة فعن ابن القصار أنه يمضي يشهد الأفضل منها.
(قلت) فظاهره أنه لو قربت فإنه يحصل له أجر دفن جميعها ومعنى ذلك إذا نوى ذلك للجميع وله أصل وهو اجتماع الجنائز في صلاة واحدة يحصل له فضل الجميع انتهى من البرزلي من كتاب الجنائز.
ص (ونقل وإن من بدو)
ش: تصوره واضح.
(فائدة) قال في النوادر قال ابن حبيب روي عن أبي هريرة أنه قال ما من أحد يخلق من تربة إلا أعيد فيها وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا غربة على المؤمن، ما مات مؤمن بأرض غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض وقال إذا مات في غير مولده قيس له في الجنة من وطنه إلى منقطع أثره» انتهى
ص (بلا رفع صوت)
ش: قال الفاكهاني البكاء جائز من غير نياحة وندب والجزع وضرب الخد وشق الثوب حرام انتهى من آخر باب الدعاء للطفل وقال السهيلي في حديث الوسادة: قول السيدة عائشة فمن سفهي وحداثة سني أني وضعت رأسه صلى الله عليه وسلم على الوسادة وقمت ألتزم مع النساء الالتزام ضرب الخد باليد ولم يدخل هذا في التحريم؛ لأن التحريم إنما وقع على الصراخ والنوح ولعنة الحالقة والخارقة والصالقة وهي الرافعة لصوتها ولم يذكر اللزوم لكنه وإن لم يذكره فإنه مكروه في حال المصيبة وتركه أحمد إلا على أحمد
والصبر يحمد في المصائب كلها ... إلا عليك فإنه مذموم
انتهى.
(قلت) وفيما ذكره السهيلي نظر لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب» متفق على صحته.
ص (وجمع أموات بقبر لضرورة وولي القبلة الأفضل)
ش: ويكره من غير ضرورة ويجمع بين المرأة والرجل في قبر للضرورة قاله في النوادر قال ابن عرفة وسمع موسى إن جمعوا في قبر لضرورة فالرجل للقبلة ثم الصبي، ثم المرأة قال ابن عرفة قلت يؤخذ منه الترتيب في تعدد قبورهم بمكان واحد وفي تقديم أخيارهم ونزلت هذه بشيخنا ابن هارون وزوجته وحضره السلطان أبو الحسن المريني - رحمه الله - فسأل شيخنا السطي أبا عبد الله في تعيين من يقدم منهما فقال: الأمر واسع وفيها إن دفن رجل وامرأة في قبر جعل الرجل للقبلة قيل: أيجعل بينهما حاجز من صعيد؟ .
قال ما سمعت فيه شيئا الشيخ عن ابن حبيب لا بأس بحمل منفوس النساء معها إن استهل جعل لناحية الإمام إن كان ذكرا وإلا أخر عنها ونويت بالصلاة دونه إن لم يستهل ولا بأس أن يدفن معها ولو استهل انتهى.
(قلت) مسألة المدونة التي ذكرها هي في كتاب الغصب في أواخره ونقص - رحمه الله - منها ونصها وإذا دفن رجل وامرأة في قبر واحد جعل الرجل مما يلي القبلة قيل: فهل يجعل بينهما حاجز من الصعيد، أو يدفنان في قبر واحد من غير ضرورة قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا وعصبة المرأة أولى بالصلاة عليها من زوجها وزوجها أحق منهم بغسلها وإدخالها في قبرها من ذوي محارمها فإن اضطروا إلى الأجنبيين جاز أن يدخلوها في القبر وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: ظاهر كلام الشيخ أن دفن الجماعة في قبر واحد جائز للضرورة وغيرها وليس كذلك وإنما مراده إذا كان للضرورة وإما لغيرها فلا قاله أصبغ وعيسى انتهى.